به گزارش ایسنا ، دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ و در واکنش به اقدام دولت آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه علیه تهران ، متعاقب تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ دولت واشنگتن جهت خروج یک طرفه از برجام ،شکایتی را علیه این کشور با استناد به نقض مفاد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت ، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو کشور ،نزد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد مطرح و ثبت کرد .
دولت جمهوری اسلامی ایران هم زمان با ثبت این شکایت از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد با توجه به آثار مخرب زیان بار و جبران ناپذیر تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ دولت آمریکا در اعمال و تشدید تحریم های یکجانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه ۱۹۵۵ به شمار می‌آیند، با صدور قرار موقت خطاب به آمریکا ،این دولت را ملزم به توقف اجرای تصمیم غیرقانونی خود تا زمان صدور رای نهایی کند .
شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفته است که در عهدنامه ۱۹۵۵ تصریح شده است که هر یک از طرفین می توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند، چراکه عهدنامه مذکور کماکان معتبر است و هیچ یک از طرفین تاکنون از ترتیبات پیش‌بینی شده در آن جهت فسخ عهدنامه استفاده نکرده اند به عبارتی عهدنامه تا زمانی که یکی از طرفین فسخ آن را اعلام نکنند ،معتبر باقی خواهد ماند.
عهدنامه ۱۹۵۵ برای طرفین معاهده متضمن تعهداتی در حمایت از اتباع یکدیگر در قلمرو سرزمین طرف دیگر از جمله در زمینه واردات و صادرات، نقل و انتقالات پولی ،رعایت حقوق و منافع مکتسبه و منع رفتار تبعیض‌آمیز و همچنین آزادی تجارت بین دو سرزمین است.
پیش از این ایالت متحده آمریکا در دعوای مربوط به تسخیر لانه جاسوسی در تهران(۱۳۵۸) و جمهوری اسلامی ایران در دعوای سکوهای نفتی ۱۳۷۱مبنای شکایت خود را از نامه مذکور اعلام کرده بودند و دیوان نیز بر مبنای آن ،ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای طرفین رسیدگی کرده است. ایران همچنین در سال ۲۰۱۶دعوایی را علیه متحده آمریکا به دلیل ضرب و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مذکور مطرح کرده که فرآیند قضایی آن در مرحله احراز صلاحیت است و طبق برخی از اخبار منتشر شده در ماه جاری جلسه استماع دعوی ایران در ارتباط با مصادره اموال بانک مرکزی از سوی دولت واشنگتن در این دادگاه بین‌المللی برگزار می شود .
از آنجایی که رسیدگی ماهوی به شکایت مطروحه دیوان بین‌المللی دادگستری و بعضا طولانی و زمان‌بر است هر یک از طرفین دعوا می توانند به منظور حفظ حقوق خود که ممکن است تا رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور رای نهایی در معرض خطر قرار گیرد، از دیوان درخواست قرار موقت کنند و دیوان نیز بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه خود می تواند به منظور حفظ حقوق طرفین یا یکی از طرفین دعوا به طور موقت و تا رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور رای نهایی تکالیفی را برای طرفین به یکی از طرفین دعوا تعیین کند.
جمهوری اسلامی ایران در درخواست قرار موقت خود با اشاره به «صلاحیت اولیه» دیوان بین‌المللی دادگستری و فوریت و ضرورت صدور قرار موقت و همچنین پیامدهای غیرقابل جبران تحریم از دیوان درخواست کرد که دستور دهد دولت آمریکا فورا تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ خود را تعلیق کند و از اجرای تحریم‌های ناشی از آن، از جمله تحریم های دارای آثار فراسرزمینی و همچنین تحمیل یا تهدید به اعمال تحریم های بیشتر و اقداماتی که ممکن است موجب تشدید اختلاف گردد خودداری کند.دولت آمریکا باید فورا اجازه دهد که قراردادهایی را که قبلا اوفک (اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا) مجوز آنها را صادر کرده از جمله فروش هواپیمای مسافربری و قطعات آن به طور کامل اجرا شود علاوه بر این دولت آمریکا باید از هرگونه اظهار نظر یا اقدامی که نهادهای آمریکایی و غیرآمریکایی را از فعالیت اقتصادی با ایران اتباع و شرکتهای ایرانی منصرف می کند . خودداری کند .
بر اساس رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در صدور قرار موقت، بایستی صلاحیت اولیه دیوان برای رسیدگی به ماهیت اختلاف، باورپذیری حقوق ماهوی(پیوند کافی بین اقدامات متخلفانه طرف مقابل و نقض حقوق درخواست کننده و همچنین بین اقدامات درخواستی و حقوق ماهوی طرف درخواست کننده )ضرورت و فوریت صدور دستور موقت و وارد آمدن زیان های غیر قابل جبران در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتی از سوی دیوان احراز شود .
درمواردی که یکی از طرفین دعوا از دیوان بین المللی دادگستری درخواست صدور قرار موقت می کند سه سنایور برای تصمیم دیوان قابل تصور است الف) دیوان با توجه به شرایط و استدلالات طرفین یه این نتیجه برسد که درخواست مطروحه شرایط لازم را برای صدور قرار موقت ندارد و بنابراین درخواست را رد کند . ب) به منظور جلوگیری از تشدید اختلاف و حفظ حقوق طرفین ، از هر دو طرف دعوا درخواست کند که اقداماتی را موقتا انجام دهند و ج) به منظور حفظ حقوق درخواست کننده صدور قرار موقت از طرف دیگر دعوا درخواست کند موقتا اقدامات یاتصمیماتی را اتخاذ کند .
قرار موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری همانند آرای آن برای طرفین دعوا الزامی و لازم الاجرا است. درصورت عدم اجرای دستور دیوان توسط هر یک از طرفین دعوا ، ارجاع موضوع به شورای امنیت از سوی طرف دیگر قابل بررسی است.
در پایان باید به این نکته توجه داشت که تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در خصوص درخواست قرار موقت مطروحه از سوی جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی از سه سناریو مورد اشاره باشد این ، به معنای پایان یافتن دعوا نخواهد بود و پس از آن، رسیدگی معمول به این پرونده آغاز خواهد شد که همانند سایر رسیدگی های دیوان زمان‌بر است و مدت اعلام رای نهایی دیوان بستگی به عوامل مختلف به ویژه درجه همکاری اطراف دعوا دارد.
انتهای پیام