نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مطرح شدن حذف سکه از مهریه گفت: معتقدم قانونگذار نمی‌تواند در موضوعاتی مثل احوال شخصیه مردم یا اموراتی که هزاران سال ظهور و بروز در بین خانواده‌ها داشته، دخالت کند که منجر به شکست شود. مثل موضوعاتی در احوال شخصیه افراد در مورد سن ازدواج  یا مهریه. این‌ها مواردی است که با توجه به جغرافیای معین تعریف ویژه خودش را دارد وحتی ما در مناطقی شیربها هم داریم و  اینکه بیاییم در وضعیتی خاص آن را برای زوجین تعیین تکلیف کنیم یک دخالت بی جا است.

وی افزود: مهریه عندالمطالبه و دین بوده و بر ذمه زوج است و زوجه هر موقع خواست می‌تواند آن را مطالبه کند و حتی شارع و قانونگذار شرایطی را تعیین کرده که اگر مهریه پرداخت نشود زوجه می‌تواند منزل شوهر نرود و ناشزه تلقی نمی شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر زوج قادر به پرداخت مهریه نبود دو دلیل دارد یا او مال دارد و مهریه را نمی دهد که این کار ساده است و به راحتی می شود انرا رصد کرد و با کد ملی افراد هم از اداره ثبت و هم از بانک وهم ازجاهای دیگر - قانون اخیر نحوه وصول مطالبات – راهگشاست  و همه نهادها و سازمان ها را مکلف به پاسخگویی کرده است؛ لذا اگر اموالی داشته باشد به راحتی میتوانیم اموال را شناسایی کنیم و باید  انرا پرداخت کند و دیگر نیازی نیست که زوج را روانه زندان کنیم ولی اگر مالی نداشت که مهریه بدهد با اصول کلی برخورد می کنیم و آن هم قال رسول الله "المفلس فی امان الله " است. پس نمی توانیم فردی را بازداشت کنیم که در زندان چیزی از او حاصل نمی شود چرا که حاکمیت دولت و تضمین دولت در مقابل قراردادها و عقود این است که اگر اموالی دارند دولت انرا شناسایی کند و در اختیار زوجه قرار دهد.

احمدی ادامه داد: بهتر است که در زمان عقد در قواله ازدواج قید شود که هر چه را زوجین به دست آوردند نسبت به مالکیت متعلق به هر دوی  آنهاست و انرا قانونی کنیم مثل اروپا و امریکا که آنرا پیاده کرده اند. همچنین امروزه  بیمه در کشور ما مغفول مانده در صورتی که  دنیا با بیمه خود را اداره می کنند لذا بهتر است بیمه ای تعریف کنیم تا اگر افراد اموالی دارند هرجا خواستیم آنرا پیگیری کنیم و به طرق قانونی شناسایی کنیم. همچنین می توانیم در قواله ازدواج راهکاری را تعیین کنیم و بیاییم برای مهریه انچه که از اموال بدست می آورند را برای زوجین نصف کنیم.

وی تاکید کرد: بهترین راهکار این است که بیمه ازدواج مانند بیمه عمر و بیمه شخص ثالث را اجباری و مبلغش را تعیین کنیم. همانطور که در غرب بیمه عمر حرف اول را میزند ما هم می توانیم بیمه ازدواج را اجباری کرده و حتی آن را جزو نفقه و شروط عقد قرار دهیم و الزام آور کنیم.

انتهای پیام