رحمت اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تا زمانی که سه‌جانبه‌گرایی در کشور اجرا نشود و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان برسر یک میز با دولت ننشینند و به شکل سه‌جانبه بحث نکنند، هیچ‌کدام از مباحث حوزه کار از دستمزد گرفته تا اصلاح قانون کار حتی تفکیک وزارت کار به نتیجه نمی‌رسد.
وی افزود: هر تصمیمی که قرار است منافعی برای قشر کارگر و بازنشسته داشته باشد ابتدا باید مورد همفکری و مشورت همه شرکای اجتماعی قرار بگیرد و پس از جمع‌بندی به اجرا گذاشته شود.
این کارشناس حوزه کار در پاسخ به کسانی که تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را راه‌حل مشکلات کارگران و تعاونی‌ها می‌دانند، گفت: شاید فکر کنیم که برای وزارتخانه عریض و طویلی مثل کار اگر تفکیک و جداسازی صورت بگیرد، بهتر است و هر چیز سرجای خود باشد، رسیدگی بهتر می‌شود ولی حقیقت این است که ما به یک وزیر قوی نیاز داریم که بتواند از عهده اداره همه زیرمجموعه‌ها به شکل منطقی و عادلانه برآید؛ وزیری که حتما به مباحث کارگری آشنا باشد و در کنار آن به مشکل تعاونی‌ها، مسایل رفاهی مردم و صندوق‌های بیمه رسیدگی کند.
به گفته نایب رییس کانون بازنشستگان مشهد، در حال حاضر نزدیک به سه میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که با مشکلات معیشتی و درمانی زیادی مواجهند و حقوق آن‌ها کفاف هزینه‌های زندگی و درمان آن‌ها را نمی‌دهد و مجلس باید به‌جای تمرکز بر موضوعاتی که به نفع کارگران نیست، از اهرم نظارتی و قانونی خود برای رسیدگی به وضع معیشت و حقوق بازنشستگان و کارگران استفاده کند.
به گزارش ایسنا، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ۱۳ شهریورماه جاری لایحه جداسازی وزارت کار را موجب سردرگمی مردم و ایجاد مشکلات بیش‌تر برای این وزارتخانه عنوان کرده و با آن مخالفت کردند اما در روزهای اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس به‌دلیل آنچه که غفلت از توجه به مشکلات جامعه کارگری و رفاه اجتماعی عنوان شده، موافقت خود را با جداسازی وزارت کار اعلام کردند. چرخش موضع کمیسیون اجتماعی مجلس در شرایطی صورت گرفته که قرار است طی روزهای آینده وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی شود و این مساله شائبه سردرگمی و بلاتکلیفی بیش‌تر این وزارتخانه را قوت بخشیده است.
انتهای پیام