نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با این موضوع که آیا مهلت ۶۰ روزه ارایه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور مغایر با ماده ۲ قانون مدنی که قوانین را ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا دانسته، نیست؟ اظهار کرد: هر قانونی یک آیین‌نامه اجرایی دارد و این قانون اعلامی است و این مسأله به این معناست که نحوه اجرای آن را باید آیین‌نامه تعیین کند.
وی افزود: افرادی که مشمول این قانون می‌شوند باید تسویه حساب داشته باشند و طبق آیین‌نامه اجرایی رفتار کنند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اینکه ۶۰ روز مهلت برای اجرای این قانون تعیین شده به صورت آیین‌نامه اجرایی است. قانونگذار می‌گوید که هیأت دولت می‌تواند آیین‌نامه اجرایی را بگذراند و کسانی که واجد شرایط قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند باید طی مدت تعیین شده که به طور مثال می‌تواند دو، چهار یا هر چند ماه باشد، کارشان را ترک کنند.
احمدی یادآور شد: اینکه آقای سراج این مدت ۶۰ روزه را بر چه اساسی اعلام کردند اطلاع دقیق ندارم که آیا آیین‌نامه اجرایی این مسأله را تعیین کرده و یا در قانون اصلی زمان‌بندی تعیین شده است.
وی افزود: آقای سراج اعلام کردند که بعد از طی ۶۰ روز هر کسی از این افراد اگر دریافتی‌هایی داشته باشد تصرف در اموال بیت‌المال محسوب شده و مورد تعقیب قرار می‌گیرد که این مسأله به صورت آیین‌نامه اجرایی هیچ ایرادی ندارد.
این حقوقدان در رابطه با اینکه آیا این موضوع با قانون ماده ۲ قانون مدنی که قوانین را ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا دانسته مغایرتی دارد یا خیر؟ گفت: با این مسأله مغایرتی ندارد و هر قانونی باید فرمان اجرایی داشته باشد و اگر آیین‌نامه اجرایی نداشت هم می‌توان برای آن آیین‌نامه اجرایی تعیین کرد تا پرسنلی که مشمول این قانون می‌شوند طی مدت زمان تعیین شده این سری اقدامات را انجام دهند و از تاریخ تعیین شده به بعد اقدامات آنان تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود.
انتهای پیام