به گزارش ایسنا، سیزدهم آبان دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران آغاز می شود ، تحریمهایی که به گفته عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه عملاً به طور کامل اجرا شده بدان معنا که بخش دوم تحریمهای آمریکا در سیزدهم آبان به صورت رسمی برقرار میشود اما تحریمهای آمریکا به صورت غیررسمی زودتر از آن پیاده شده است.
از سوی دیگر شاهد تلاش اروپاییها، چین و روسیه برای حفظ برجام با ارائه بستهها و پیشنهادهای مختلفی به ایران هستیم با این انتظار که ایران مقدمات لازم برای عضویت در گروه اقدام مالی (FATF) را انجام دهد؛ گروهی که 41 پیشنهاد به ایران در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضدپولشویی و تصویب ۴ کنوانسیون شامل لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) داده است.
اگر این لوایح تصویب نشود و ایران نتواند نظر FATF را جلب کند، سازوکار اروپا و کشورهایی همچون چین و روسیه برای تعامل بانکی و مالی با ایران دچار مشکل شده و عملا بانکهای خارجی نمیتوانند با ایران ارتباط برقرار کنند، این نظر اکثر کارشناسان پولی و بانکی است.
با در نظر گرفتن این شرایط میتوان این گونه نتیجه گرفت که ایران برای عبور از این دوره و تحریمهای ظالمانه آمریکا باید سازوکارهای لازم برای مبادلات پولی و بانکی با اروپا را فراهم کند؛ موضوعی که منوط به قبول شروط FATF است. اکنون توپ در زمین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت باید نظرشان را درباره مصوبات مجلس نسبت به لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعلام کنند، مجلس هم باید درباره CFT نظر دهد.
CFT همان لایحه ای است که مجلس به واسطه اعتراض نمایندگان عضو فراکسیون نمایندگان ولایی یا به باور عامه مردم دلواپسان دو ماه بررسی آن را مسکوت گذاشت تا شاید بتواند آنان را اقناع کند؛ بیش از سه ماه از آن مهلت گذشت و قرار است بالاخره مجلس تکلیف آن را امروز مشخص کند.
به نظر میرسد بخش اعظمی از نمایندگان مجلس موافق تصویب این لایحه باشند کما اینکه ابتدای هفته گذشته جلسهای با حضور رئیس مجلس، روسای سه فراکسیون سیاسی مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و وزیر خارجه تشکیل شد تا اجماعی حاصل شود که فراکسیون ولایی آن جلسه را تحریم کرد.
کار به این جلسه ختم نشد رییس مجلس مجددا دوشنبه هفته گذشته جلسه ای با فراکسیون ولایی برگزار کرد تا نظر آن را جویا شود اما فراکسیون ولایی همان طور که در خرداد ماه مخالفت خود را ابراز داشت مجددا اعلام کرد که در شرایط کنونی نیز موافق تصویب این لایحه نیست.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس درتوضیح دلایل این فراکسیون برای محالفت با CFT گفت:این فراکسیون با عضویت ایران در CFT مخالف است چون این کنوانسیون نه تنها کمکی به رونق اقتصادی نمی کند که دست و پای کشور را میبندد.
وی در عین حال گفت که اگر کشور در حال اجرای برجام بود و طرفین بر تعهداتشان پایبند بودند و تنها FATF مانع اجرای تعهدات بود تصویب این لایحه قابل توجیه بود اما اکنون که تحریمهای ثانویه آمریکا بالاتر از FATF است دیگر توجیه پذیر نیست، به موجب تحریمهای آمریکا هر بانک و موسسه ای بخواهد با ایران همکاری کند متحمل جریمه سنگین میشود لذا با الحاق به این کنوانسیون فقط خودمان را تحریم کردهایم.
نقوی حسینی خاطرنشان کرد: تلاش های زیادی از سوی رییس مجلس و دو فراکسیون دیگر برای تصویب این لایحه انجام می شود که برگزاری جلسه با سه فراکسیون شاهد این مدعاست، البته فراکسیون ولایی تحریم کرد اما جلسه ای دیگر و جداگانه ای گذاشته شد تا در نهایت ما را برای تصویب CFT قانع کنند.
علاالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده اصولگرای مجلس در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه نمی توان پیش بینی درباره نظر مجلس نسبت به لایحه CFT داشت گفت که همه چیز بستگی به توضیحات دولت در مجلس دارد ، البته که حفظ منافع ملی بسیار مهم است.
وی ادامه داد: با وجودی که FATF ارتباطی با بر جام ندارد اما ناهنجاری ایجاد شده از سوی آمریکای ترامپ آشفته بازاری در جهان ایجاد کرده است لذا تردید دارم FATF بتواند حتی در صورت تصویب هم نقش اساسی در حل مشکلات مالی و وارتباطات بانکی داشته باشد.
یکی از اعضای فراکسیون امید هم در گفت و گو با ایسنا گفت که دو فراکسیون امید و مستقلین برای تصویب CFT توافق کرده اند لذا پیش بینی می شود که مجلس به CFT رای مثبت دهد.
با نگاهی کلی به این تحولات و اتفاقات می توان جلسه امروز مجلس را محلی برای زورآزمایی تندروها، محافظه کاران، نزدیکان به دولت و اصلاح طلبان دانست کما اینکه گفته میشود یکی از اهداف برگزاری جلسه غیرعلنی هم ایجاد اجماعی بین نمایندگان برای تصویب CFT است.
انتهای پیام