به گزارش ایسنا، کارگروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود در تیرماه سال جاری اعلام کرد: با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه می‌دهد. این نهاد به ایران فرصت داد تا اقدامات لازم را تا آبان‌ماه (نشست بعدی) انجام دهد.
در سال ۱۳۹۴ بعد از دستیابی ایران و ۱+۵ به برجام برای خارج کردن نام ایران از لیست سیاه FATF، دولت لایحه‌ای را تحت عنوان مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس فرستاد که به تصویب رسید و به قانون تبدیل و برای اجرا ابلاغ شد.
بنا بر این گزارش، یکی از ملزومات اجرای سازوکار ویژه مالی ایران برای تسهیل پرداخت‌های ایران در چارچوب واردات و صادرات به ویژه فروش نفت، تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی است.
تصویب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم گامی بود که سبب شد «FATF» نام ایران را به مدت یک سال از فهرست سیاه خود خارج کرده و خروج نهایی آن را منوط به عضویت کامل و پذیرفتن همه قوانین و مقررات حاکم بر این سازمان جهانی کند. روندی که لازمه آن محدود شدن فعل و انفعالات مالی دولت با برخی نهادها است که در فهرست تحریم‌های غیر هسته‌ای قرار دارند.
قوانین مربوط به پالرمو( لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) هم‌چنان در پیچ و تاب مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بر اساس بیانیه تیرماه این نهاد، ایران از نوامبر ۲۰۱۷ ساز و کار اعلام وجه نقد خود را ایجاد کرده است و پیش نویس لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را فراهم کرده است. با این حال برنامه اقدامات ایران در شرایطی منقضی شده که بسیاری از اقدامات تکمیلی به پایان نرسیده‌اند.
FATF در ادامه از ایران خواست، نسبت به تکمیل اقدامات زیر اقدام کند:
۱- مجرمانه شناختن تامین مالی گروه های تروریستی بدون در نظر گرفتن استثناهای خاص.
۲- شناسایی و توقیف دارایی‌های افرادی که مطابق با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تروریست شناخته شده‌اند.
۳- اطمینان از وجود رهنمودهای مناسب و قابل اجرا برای مشتریان.
۴- اطمینان از وجود نهادهای اطلاعات مالی مستقل و الزام به گزارش تراکنش های مشکوک.
۵- شفاف سازی در خصوص نحوه شناسایی و تحریم نهادهای ارائه دهنده خدمات انتقال پول که مجوزهای لازم را ندارند.
۶- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم و شفاف سازی در خصوص ظرفیت طرف ایرانی برای همکاری‌های حقوقی مشترک.
۷- اطمینان از وجود تایید نهادهای مالی و اطلاعات سودمند و کامل در خصوص مبداء تراکنش‌ها
۸- در نظر گرفتن طیف وسیع تری از مجازات ها برای نقض قوانین مبارزه با پولشویی
۹- اطمینان از وجود قوانین و رویه های کافی برای توقیف دارایی‌های مرتبط.
به عبارتی این موارد با تعیین تکلیف لوایح چهارگانه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مشخص خواهد شد.
به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه FATF مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.
در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همان سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد.
انتهای پیام