سید محمد رضا فقیهی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ گفت: این قانون ماده واحده‌ای با ۵ تبصره داشت و مضمون این ماده واحده این بود که از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا شوند در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از لحاظ بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند ممنوع است.
وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی احصاء شده موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل تمامی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه هایی که ذکر یا تصریح نام آنها لازم است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی می‌شوند.
فقیهی گفت: بنابراین چنانچه کسی بازنشسته یا بازخرید شده باشد یا بشود و بخواهد در این دستگاه‌ها مجددا مشغول به کار شود مشمول ممنوعیت این ماده واحده می‌شد. علاوه بر آن علی الاطلاق، اشتغال در هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کند نیز ممنوع اعلام شده بود.
وی ادامه داد: نکته مهم تبصره یک ماده واحده مصوب سال ۹۵ این بود که، مستثنیات اجرای این قانون را احصا کرده بود. در تبصره یک این ماده عنوان شده بود مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی بودند. مقامات مذکور مستثنی شده در این تبصره همان سمت‌هایی بودند که بنا بر ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری، مدیریت‌های سیاسی محسوب شده و دارندگان آن سمت‌ها به عنوان مقامات مهم کشور از این امتیاز بهره‌مند بودند تا از اجرای قانون مستثنی شوند. این سمت‌ها شامل روسای سه قوه، معاونان اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهور، استانداران، سفرا، معاونان و وزرا می‌شد.
این وکیل دادگستری با بیان این که به موجب ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری صاحبان مشاغل بنا به جایگاه سیاسی که در کشور داشتند از اجرای قانون مستثنی شناخته شده بودند، اظهار کرد: این بدین معنا بود که این افراد می‌توانستند با وصف این که بازنشسته هستند در این سمت‌ها شاغل باشند و یا حتی پس از بازنشستگی می‌توانستند به یکی از این سمت‌های احصاء شده منصوب شوند. علت مستثنی شدن این مشاغل از اجرای قانون از حیث جایگاه، رتبه، شان و موقعیت سیاسی‌شان بود.
فقیهی در رابطه با تبصره‌های بعدی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵، خاطر نشان کرد: این تبصره‌ها شاید زیاد محل اعتنا و توجه به معنای خاص نباشد و خارج از شمول این گفت‌وگو باشد. در قانون اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان موضوعات جدیدی مورد بحث و بررسی است. تبصره یک ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان در اصلاحیه جدید مجددا مورد بررسی قرار گرفت و اصلاح شد. در قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در تاریخ ۶ /۶ /۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از آن در تاریخ ۲۱ /۶ /۱۳۹۷ به تایید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی منتشر شد، تبصره یک قانون سابق از ناحیه قانونگذار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در ماده واحده قانون اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان که ناظر به اصلاح تبصره یک همان ماده واحده قانون ۱۳۹۵ است از عباراتی استفاده شده که بدین شرح است: به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای«الف، ب، ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا، به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی در وزارتخانه مذکور، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
فقیهی با بیان اینکه فرازهایی از قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با قانون مصوب ۱۳۹۵ مشابهت دارد، بیان کرد: اما این قانون در بخش‌هایی با قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان سال ۹۵ تفاوت‌هایی دارد؛ مانند اینکه در تبصره یک ماده قانون مصوب سال ۹۵ تمامی نهادهای مذکور ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها در بندهای «الف، ب، ج» که دارای جایگاه‌های سیاسی بسیار مهم هستند بنابر مصلحت قانونگذار مستثنی شده بودند اما آنچه در اصلاحیه جدید اتفاق افتاده این بود که صاحبان مشاغل بندهای «د ، هـ» سال ۹۵ از شمول استثنائات خارج شدند. یعنی استانداران و سفرا که در بند «د» و معاونین سفرا در بند «هـ» از تبصره قانون سال ۹۵ مستثنی شده بودند و در حال حاضر از شمول اصلاحیه جدید خارج شدند.
این وکیل دادگستری افزود: پس از تصویب اصلاحیه اخیر دیگر استانداران و سفرا معاونان ذی صلاح بازنشسته یا بازخرید شده که در راس کار هستند باید مشاغل خود را تا حداکثر دو ماهی که اعلام شده ترک کنند و استاندار یا معاون، وزیر و غیره که بازنشسته و بازخرید شوند و سعی بر این باشد که آنها در حوزه استخدام شوند دیگر امکانی برای استخدام آنها و ادامه همکاری ایشان وجود ندارد. در واقع نمایندگان مجلس شورای اسلامی سعی بر این داشتند که دایره شمول آن قانون را از برخی مشاغل بردارند و برخی از مشاغل را مستثنی کنند.
وی با اشاره به یکی دیگر از تفاوت‌های قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان سال ۹۵ و قانون اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشتگان، خاطر نشان کرد: در قانون مصوب سال ۹۵ جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر را داشتیم اما در اصلاحیه میزان درصد جانبازی به جانبازان بالای ۵۰ درصد تقلیل پیدا کرده است. در فضای مجازی دیدم که پس از ابلاغ اصلاحیه جدید بسیاری از کسانی که میزان درصد جانبازی‌شان در این حد نبود با کمال تاسف در صدد بر آمدند با مراجعه به بنیاد جانبازان و بنیاد شهید و ایثارگران میزان درصد جانبازی خود را به بالای ۵۰ درصد برساند تا مشمول این قانون شوند و بتواند به کار خود ادامه دهند.
فقیهی در ادامه، گفت: تفاوت دیگری که وجود داشت حذف کلمه «ایثارگران» در اصلاحیه جدید است. در قانون سال ۹۵ در واقع علی الاطلاق کارمندان وزارت اطلاعات از شمول قانون مستثنی بودند اما قیدی که در اصلاحیه جدید عنوان شده این است که به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز به به کارگیری هستند و بیش از آن یک درصد را نمی‌توان لحاظ کرد. اسامی فرزندان شهدا در هر دو قانون با تغییری که در خصوص آزادگان بالای سه سال اسارت هستند، ذکر شده است. در خصوص نیروهای مسلح امکان به کارگیری شان با مجوز فرمانده معظم کل قوا در اصلاحیه جدید وجود دارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون سال ۹۵ نیروهای مسلح از اجرای قانون مستثنی بودند، اظهار کرد: در قانون سال ۹۵ این عبارت وجود دارد که دارندگان اجازه خاصه از مقام معظم رهبری از شمول قانون مستثنی هستند اما در تبصره یک اصلاحی سال ۹۷ این عبارت را نداریم و به جای آن پس از عبارت به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح، فقط عنوان شده است که این امر باید با مجوز فرمانده معظم کل قوا اتفاق بیفتد.
وی در رابطه با فلسفه و علت لحاظ شدن این ممنوعیت‌ها و اینکه آیا قوانینی از این دست می‌تواند تأثیری در حال اجتماع و مردم داشته باشد یا نه؟ تصریح کرد: برخی از مقامات سیاسی بنابر جایگاهی که دارند مشمول این قانون هستند اما در مورد برخی از مشاغل این انتقاد وجود داشت که چرا تعداد زیادی از بازنشستگان و بازخرید شدگان با سنین بالا در دستگاه‌های اجرایی همچنان به خدمات شغلی خود ادامه می‌دهند در حالی که بسیاری از جوانان کشور امکان اشتغال ندارند؟ این انتقاد موجب شد یک عده از مقامات مشمول استثنائات در اصلاحیه اخیر از استثنا خارج شوند و دیگر امکان ادامه کار یا استخدام در دستگاه‌های اجرایی را نداشته باشند.
فقیهی با اشاره به اینکه یک قانون استاندارد و قانون خوب قانونی است که حداقل استثنائات ممکن را داشته باشد، گفت: وقتی قانونگذار یک حکم کلی بیان می‌کند و عده‌ای را از کاری منع یا عده‌ای را مشغول انجام کاری می‌کند غایت مطلوب این است که هیچ استثنایی وجود نداشته باشد. قانون باید برای تمام شهروندان تسرّی داشته باشد و آنها به صورت برابر و مساوی در شمول مزایای یک قانون یا تحت ممنوعیت‌های یک قانون باشند. وقتی مدام افرادی را از اجرای قانون مستثنی می‌کنید میان گروهی از شهروندان که دارای مشاغل خاص هستند و گروه دیگر از شهروندان تبعیض قائل می‌شوید.
این وکیل دادگستری همچنین تصریح کرد: با مراجعه به اصل سوم قانون اساسی می‌بینیم در بند «۲» این اصل و در تشریح وظایف دولت برای نیل به اهداف مذکور آن آمده است: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.....» آیا این تبعیضات نارواست یا نیست؟ البته موافقان عقیده دارند کسانی که برای این آب و خاک زحمت کشیده و جنگیده‌اند باید از سوی قانونگذار مورد حمایت‌های تقنینی قرار گیرند اما این حمایت‌ها نباید در قالب تصویب چنین قوانین و برقراری چنین استثنائاتی باشد بلکه می‌توان از ایثارگران و خانواده‌های محترم شهدا و سایر کسانی که برای ایران زحمت کشیده‌اند با روش‌های دیگر حمایت کرد. بنابراین رفع تبعیضات ناروا از وظایف دولت است و منظور از دولت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران است که تکلیف دارد تبعیضات ناروا را رفع کند.
وی با اشاره به اصول ۱۲، ۱۹ و ۴۳ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: استثنائات در قانون منع به کارگیری بازنشستگان با اصول قانون اساسی تزاحم و تعارض پیدا می‌کند. تساوی در حقوق اقتضای این را دارد که قوانینی که موجب اشتغال می‌شود باید در مورد تمامی مردم اجرا شود نه اینکه بازنشسته‌ای که ۲۰ یا ۳۰ سال کار کرده است را مجددا به کار گیرند و اجازه دهند به خدمات شغلی خود ادامه دهند و جوانان و سایر اقشار جامعه امکان اشتغال را پیدا نکنند. در نتیجه قوانین خوب و استاندارد قوانینی هستند که یا اساساً استثنائاتی ندارند یا دایره استثنائاتشان بسیار محدود است. بنابراین اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان از جهت اینکه گروهی از مسئولان به موجب آن باید به خدمت خود خاتمه دهند مثبت است. ما با قحط الرجال و قحط النسوان رو به رو نیستیم. اگر به آنها اعتماد شود می‌توانند در موقعیت مشاغل بسیار حساس قرار گیرند و ایفای نقش و وظیفه کنند.
فقیهی با اشاره به برخی امکان اشتغال قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس به وکالت دادگستری نیز، گفت: به موجب بندهای الف و ب ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا کسانی که دارای ۱۰ سال متوالی یا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمات قضایی و یا پنج سال ریاست دادگاه باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه انتظامی قضات نشده باشند کانون وکلا به تصریح قانونگذار به آنها پروانه وکالت خواهد داد.
این وکیل دادگستری در ادامه، عنوان کرد: در بندهای «ج و د» که به ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا الحاق شد گفته شده است به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات عالی از حوزه علمیه قم یا پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند پروانه وکالت داده می‌شود. به موجب بند «د» به تمامی کسانی که دارای لیسانس حقوقی یا گواهی پایان تحصیلات عالی حوزه علمیه قم و حداقل پنج سال کار متناوب در سمت های اداری و دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت، پس از بازنشستگی بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی پروانه داده خواهد شد.
وی بیان کرد: ما در شرایطی این مقررات را داریم که ممکن است به زعم کسانی که از این مقررات بهره می‌برند جنبه حمایتی داشته باشد. بله اینها قوانینی است که از برخی اقشار و گروه‌های کشور حمایت می‌کند. پرسش این است که این حمایت چگونه شامل حال سایر اقشار خواهد شد؟ سایر اقشار ممکن است بگویند چرا به نماینده مجلس و قاضی بازنشسته پروانه وکالت می‌دهید ولی به من نمی‌دهید؟ حتی کسانی که ۳۰ سال در دستگاه‌های اجرایی و دولتی نهادهای عمومی به عنوان کارشناس حقوق مشغول هستند درخواست پروانه می‌کنند و کانون وکلا در تمام این سال‌ها به این بندها عمل کرده است. این در شرایطی است که بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق به دلیل کثرت تعداد تاکنون امکان اخذ پروانه وکالت نداشته‌اند چرا که باید با دادن آزمون‌های ورودی و پس از طی شدن مراحل سخت این آزمون‌ها و عبور از سدهای مربوطه پروانه وکالت بگیرند.
فقیهی در ادامه، گفت: در نتیجه این قوانین هرچند به زعم کسانی که از آنها بهره می‌برند حمایتی است اما تبعیض‌آمیز است. یک قاضی بازنشسته و حتی یک نماینده که دوره نمایندگی‌اش تمام شده است و حتی کارمندان که ۳۰ سال کار کرده و بازنشسته شدند در قیاس با سایر اقشار جامعه خصوصیتی ندارند که به آنها تحت ضوابط قانونی یعنی ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا و بندهای آن پروانه وکالت داده شود در حالیکه جوانان پاک نهاد باید در عین شایستگی سال‌های سال پشت کنکورهای کانون وکلا بمانند.
این وکیل دادگستری با بیان این که برای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان مدت دو ماهه مقرر شده است، بیان کرد: در حال حاضر طبق گزارش دیوان محاسبات ۱۹۷۰ بازنشسته داریم. اگر این افراد مقاومت نکنند و دولت و دستگاه‌های اجرایی به وقت آن را اجرایی کنند خیلی موثر خواهد بود و امکان جایگزینی این تعداد با نیروهای جوانی که از بیکاری رنج می‌برند فراهم خواهد شد. ۱۴ استاندار، ۱۴ معاون استاندار و ۵ فرماندار داریم که بایستی بر اساس این قانون بازنشسته شوند. آیا در کشور انسان‌های شایسته و توانمند برای تصدی مشاغل نداریم؟
وی در پایان، عنوان کرد: قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی این امکان را دارند که قوانینی را که قبلا تصویب شده از جمله بندهای «لف، ب، ج و د» لایحه اصلاح کانون وکلا را اصلاح کنند. قوه قضاییه هم از طریق لایحه قضایی و تقدیم آن از راه دولت به مجلس شورای اسلامی نیز این امکان را دارد تا شاید منجر شود تبعیضات ناروا را از بین ببرد و از فعالیت، خدمات و دانش کسانی که بازنشسته و بازخرید هستند و برای کشور زحمت کشیدند در سایر موارد استفاده شود.
انتهای پیام