مدیر یک مدرسه چند صد دانش‌آموزی در یکی از مناطق جنوبی تهران در گفت‌وگو با ایسنا تعریف کرد که اولیای یکی از دانش آموزان صاحب کارخانه روغن است، همسرش می‌گفت او ۱۰ روز است در خانه نشسته و کارخانه را به علت مشکل در خریداری مواد اولیه از خارج بسته است. وقتی کارخانه‌دارها مواد اولیه ندارند و به مشکل برمی‌خوردند کارخانه شان را می‌بندند. پیشنهاد می‌کنم ما هم مدارس را ببندیم تا مشکلاتمان حل شود.
وی ادامه داد: حرف سرانه را که اصلا نمی‌زنیم. الان سه سال است سرانه نداریم. سه سال پیش یک میلیون دادند، دو سال قبل یک میلیون و سال تحصیلی که گذشت حتی یک هزار تومانی هم بابت سرانه ندادند و ما تنها از مشارکت‌های مردمی استفاده می‌کنیم. وقتی آموزش و پرورش نمی‌تواند پول آب و برق و گاز مدارس را تامین کند خب در آنها را ببندد.
این مدیر مدرسه با اشاره به مشکلات موجود برای تامین نیروی انسانی پیش از بازگشایی مدارس نیز گفت: در ادارات معتقدند مناطق بالاتر مثل یک و دو و پنج نباید خالی باشند، چون صدای آنها زودتر در می‌آید. اولیای آنها تحصیل‌کرده هستند و در دستگاه‌ها دستشان در کارهایی است و قدرت بیشتری دارند، به همین علت سریعا با درخواست انتقالی نیروها به مناطق بالاتر موافقت می‌کنند. البته خدمت معلم در منطقه‌ای که در آن سکونت دارد بسیار خوب است، ولی وقتی نیرو نداریم چرا باید با درخواست‌ها موافقت کنند؟. برای کلاس بندی‌ها نیرو نداشتیم و سال قبل تا هفته اول مهر هم برخی کلاس‌ها بدون معلم بودند.
وی افزود: چرا باید وضع آموزش و پرورش به گونه‌ای باشد که بعد از ۲۰ و چند سال خدمت لحظه شماری کنم که بازنشسته شوم؟ اگر کسی نیست یک مدرسه هزار نفره را بگرداند و به او می گویند معاونان شما قدر هستند، خب باید امتیازهایی برای مدرسه هزار نفره من قائل باشند، اما هیچ امتیازی وجود ندارد مگر آنکه ژن برتر باشیم، با هیچ چیز مخالفت نکنیم و فریاد نزنیم. وقتی می‌روم و اعتراض می‌کنم که معلم عربی و دینی دبیرستان نمی‌تواند به دانش آموز ششم من ریاضی درس بدهد، دیگر مدیر خوبی نیستم.
این مدیر مدرسه با بیان اینکه در اداره آموزش و پرورش به بنده می‌گویند «هروقت دیدی ماموران آمدند آب و برق را قطع کنند، تهدیدشان کن و بگو با اخبار ۲۰:۳۰ تماس می‌گیری و گزارش می‌دهی تا بترسند و بروند» اظهار کرد: بارها پیش آمده که می‌خواستند گاز یا آب و برق مدرسه را قطع کنند اما تا ۱۱ شب با تلفن پیگیری کرده‌ام تا مهلت بدهند. مدارس دولتی فرقی با خانه‌ها ندارند، یعنی اگر پول نباشد نمی‌شود آن را اداره کرد. چطور یک میلیون تومان سرانه برای اداره یک سال یک مدرسه هزار نفره کافی است؟ در کنار هزینه قبض‌های انرژی، سایر امور جاری مدرسه هم هزینه دارد. مدرسه ما هوشمند است و باید سیستم‌ها آپدیت باشند، هزینه دستگاه تکثیر، تعمیرات و ... نیز وجود دارد.
۲ مشکل توزیع سرانه
به گزارش ایسنا، در چند سال اخیر بودجه سرانه مدارس به طور کامل تخصیص نیافته است تا جایی که دانش آشتیانی، وزیر وقت آموزش و پرورش در اسفند سال ۹۵اعلام کرد که «امسال رقم اختصاص یافته به سرانه مدارس تقریبا صفر بود و مدیران مدارس با همکاری خانواده‌ها هزینه های جاری را تامین کردند.».
به طور کلی سه نوع سرانه در مدارس وجود دارد که شامل مجتمع‌های شبانه‌روزی، مدارس روستا مرکزی و مدارس عادی است که با توجه به شرایط، اعتباری برای هر کدام از ردیف‌ها در نظر گرفته می‌شود. تأمین سرانه دانش‌آموزی مدارس عادی در سال ۹۶ حدود ۱۹۴ میلیارد تومان بود. در سال ۹۶ علیرغم آنکه اعلام شد رقم سرانه مشمول رشد ۴۰ درصدی شده اما باز هم مشکلاتی در پرداخت آن وجود داشت.
به گفته الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۷ نیز سرانه مدارس رشد ۲۰ درصدی پیدا کرد، اما در بحث سرانه دو مشکل وجود دارد نخست این که این اعتبارات دیر تخصیص می‌یابد و دوم آنکه کامل تخصیص نمی‌یابد.
بطحائی در نیمه سوم شهریور اعلام کرد که بخشی از سرانه مراکز آموزشی را پرداخت کرده‌ایم و در چند روز اخیر سرانه‌ای را به استان‌ها داده‌ایم و امیدواریم تا قبل از پایان شهریورماه یک نوبت سرانه دیگر را برای مناطقی که امکان کمک‌های مردمی در آن وجود ندارد و یا کم است ارسال کنیم تا از این سرانه برای اداره مدرسه استفاده کنند.
این در حالی است که مبالغ اختصاصی برای بسیاری از مدارس که باید طی سال چند میلیون تومان بابت هزینه آب و برق و گاز بپردازند ناچیز است و اگر خانواده‌ها مشارکت نکنند مدیران نمی‌توانند مدارس را اداره کنند.
وضعیت مدارس و تبعات ناشی از عدم تزریق به موقع سرانه
وضعیت مدارس و تبعات ناشی از عدم تزریق مناسب و به موقع سرانه به مدارس از منظر دکتر حجت‌اله بنیادی، پژوهشگر و کارشناس مسائل آموزش و پرورش خواندنی و قابل تامل است.
وی در ابتدا به بیان مقدمه‌ای پرداخت و گفت: یکی از زیر نظام‌های مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، زیر نظام تأمین و تخصیص منابع مالی است. این زیر نظام دارای سه خرده نظام با عناوین«تأمین منابع مالی»، «تخصیص منابع مالی» و «مصرف منابع مالی» است.
وی افزود: مطابق مبانی نظری سند تحول، هدف و وظیفه خرده نظام، تأمین منابع مالی آن است که با رعایت سه ویژگی کارآمدی، عادلانه و متناسب بودن، منابع مالی را در حدکفایت برای تحقق هدف های نظام تربیت عمومی و رسمی، فراهم کند.
این پژوهشگر و کارشناس مسائل آموزش و پرورش با بیان اینکه هدف خرده نظام تخصیص منابع مالی آن است که سازوکار لازم برای تخصیص متناسب منابع مالی میان مدارس، نواحی و مناطق، انواع تربیت، مراحل تربیت و انواع برنامه‌ها و سیاست‌های حاکم بر آنها را به ترتیبی فراهم آورد که کارایی درونی و بیرونی را بیشینه و برابری در دسترسی به امکانات تربیتی و عدالت در دستیابی به کیفیت مناسب تربیت را به بهترین وجه ممکن محقق کند گفت: شرط تحقق این وظیفه، تأمین نیازهای تربیتی درحد کفایت است.
بنیادی ادامه داد: هدف خرده نظام مصرف منابع مالی و نظارت برآن مشتمل است بر تنظیم بودجه، اجرای بودجه و نظارت بر فرایند عملیات مالی، نگهداری حسابهای مالی متناسب با داده های مورد نیاز در سیاست گذاری های تربیتی و مالی با رعایت دقت و سرعت و صحت در عملیات مالی است بطوری که کارایی درونی نظام تربیت عمومی و رسمی را بییشینه سازد.
وی با اشاره به اینکه نگاهی به اعداد و ارقام بودجهای آموزش و پرورش و سرانه دانش آموزی مدارس در سال جاری و در چند سال اخیر ، حکایت از عدم تبعیت دقیق و متناسب نظام مالی آموزش و پرورش از چارچوب های تعیین شده در سند تحول بنیادین ـ از جمله عدالت محوری، تناسب و کفایت ـ دارد، عنوان کرد: سرانه ناچیز و ناعادلانه کنونی مدارس، برآیند نگرش‌ها و روش‌های سنتی و تمرکزگرا در تأمین و تخصیص بودجه آموزش و پرورش است.
این پژوهشگر و کارشناس مسائل آموزش و پرورش افزود: ضعف و کاستی‌های موجود در نظام تأمین و تخصیص منابع مالی در آموزش و پرورش سبب دور شدن مدارس از دستیابی به اهداف مصرح در سند تحول می شود، هر چند که در این زمینه گفته شده زیر نظام تأمین و تخصیص منابع مالی به تصویب رسیده است، ولی عملکرد آموزش و پرورش نشانگر آن است که همچنان الگوی کلی و مبانی تعیین منابع مالی مورد نیاز به درستی تبیین و تعریف نشده‌اند یا حداقل این زیر نظام به اطلاع عموم رسانده نشده است.
بنیادی عدم تبعیت از مدرسه محوری را مهمترین ضعف مدیریت مالی در آموزش و پرورش دانست و گفت: مدرسه محوری یکی از رویکردهای مهم سند تحول است که باید در همه تصمیم‌گیری‌ها و فرایندها از جمله برنامه‌ریزی‌های مالی به عنوان یک اصل اساسی نگریسته شود.
کمک سرانه دانش آموزی، کمتر از یک درصد کل بودجه وزارت
سرانه سالانه هر دانش آموز در مدرسه دولتی کمتر از ۲۳ هزارتومان
وی ادامه داد: مطابق ارقام بودجه سال جاری، رقم سرانه دانش آموزی مدارس(کمک به سرانه دانش آموزی) ۲۸۶میلیارد تومان است. این رقم کمتر از یک درصد کل بودجه ۳۵ هزار و ۹۸۵ میلیارد تومانی آموزش و پرورش است. این رقم عمده‌ترین رقم مالی است که از طرف دولت به طور مستقیم در اختیار مدارس قرار می‌گیرد. اگر جمعیت دانش آموزی مدارس دولتی را فقط ۱۲.۵ میلیون در نظر بگیریم، سرانه سالانه هر دانش آموز در مدرسه دولتی کمتر از ۲۳ هزارتومان می‌شود. جای تأسف آنجاست که این رقم بسیار ناچیز نیز در برخی سال‌ها پرداخت نمی‌شود و مدیر مدرسه باید بتواند تماماً با استفاده از مشارکت اولیاء مدرسه را اداره کند.
وضعیت بد سرانه دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی نسبت به مدارس دولتی
این پژوهشگر و کارشناس مسائل آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تعداد دانش آموزان مدارس شبانه‌روزی کشور حدود ۴۰۰ هزار نفر است اظهار کرد: تخصیص سرانه به دانش آموزان این مدارس وضعیتی بدتر از سایر مدارس دولتی دارد. اگر با نگاه کاملاً حداقلی و شاید هم ناممکن، هزینه سرانه هر یک از دانش آموزان این مدارس را روزانه فقط ۴۰۰۰ تومان فرض کنیم، هزینه سرانه سالانه هر یک از این دانش آموزان در یک سال تحصیلی رقمی بیش از یک میلیون تومان می‌شود.
بنیادی افزود: برای جمعیت ۴۰۰ هزار نفری این دانش آموزان، اعتبار مورد نیاز حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود. مقایسه رقم ۴۰۰ میلیون تومان (برای تأمین هزینه سرانه ۴۰۰۰ تومانی شبانه‌روزی دانش آموزان مدارس شبانه روزی) و رقم کل سرانه ۲۸۶ میلیارد تومانی، نشان می‌دهد که سرانه دانش آموزان کل کشور، حتی کفایت حداقلی (۴۰۰۰ تومانی) تأمین هزینه‌های مدارس شبانه روزی را ندارد. اگر حتی کل اعتبار کیفیت بخشی و توسعه عدالت آموزشی را که ۲۸۸ میلیارد تومان است برای مدارس شبانه روزی تخصیص یابد، کفایت لازم برای تأمین هزینه‌های حداقلی را هم نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه قبولی و درخشش دانش‌آموزان «مدرسه شهید مطهری» سراوان در کنکور سراسری که مصداقی از مشارکت و اعتماد مردم و مدرسه به یکدیگر است سبب شد عمق محرومیت و استعداد و شایستگی‌های دانش آموزان این مدارس تا حدی در رسانه‌ها انعکاس یابد گفت: تخصیص سرانه با روش موجود سبب شده است که مدارس شبانه روزی که در محروم‌ترین مناطق کشور هستند از حداقل منابع مالی برای خدمت رسانی به این دانش آموزان بی‌بهره باشند. تأمین و تخصیص منابع مالی به دور از عدالت و کفایت سبب خواهد شد استعدادهای درخشانی که در مناطق محروم کشور قرار دارند، نه تنها از بودجه‌های تخصیص به مدارس تیزهوشان بی‌بهره باشند، بلکه از تأمین هزینه‌های حداقلی برای تحصیل مناسب نیز همچنان محروم باشند.
این پژوهشگر و کارشناس مسائل آموزش و پرورش افزود: همچنین رشته‌های مهارتی در هنرستان‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای به مراتب نیازمند سرانه بالاتری برای تأمین ملزومات و مواد مصرفی کارگاهی هستند. تخصیص و تأمین سرانه دانش‌آموزان هنرستانی نیز از تدبیر، عدالت و کفایت تبعیت نمی‌کند. تخصیص سرانه بسیار اندک به هنرستان‌ها در حالی است که یکی از محورهای مهم در سند تحول، توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش است. بدیهی است با تخصیص چنین سرانه‌ها و سایر بودجه‌هایی که برای توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش و برون‌سپاری آموزش‌های مهارتی هنرستان‌ها لحاظ می‌شود؛ توسعه مورد نیاز کشور در این بخش رخ نخواهد داد.
سرانه سالانه فعالیت‌های پرورشی، ۱۴ هزار تومان
بنیادی به وضعیت تخصیص بودجه برای فعالیت‌های پرورشی نیز اشاره و اظهار کرد: این بخش نیز وضعیتی مشابه بخش‌های دیگر دارد. بودجه فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی ۱۹۷ میلیارد در سال ۱۳۹۷ است. یعنی سرانه هر دانش آموز از این بودجه عدد ۱۴ هزار تومان در سال می‌شود.
سرانه سالانه مدارس غیردولتی، ۲۶ هزار تومان
سرانه دانش‌آموزان غیرانتفاعی بیشتر از دولتی‌هاست
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ بودجه تخصیصی به مدارس غیر دولتی ۳۴ میلیارد تومان است. اگر جمعیت دانش‌آموزی این مدارس را یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم، سرانه دانش آموزی این مدارس نیز در سال تقریباً ۲۶ هزار تومان است، این مبلغ بیشتر از سرانه دانش آموزی مدارس دولتی است و شاید هم معادل سرانه دانش آموزی مدارس شبانه روزی باشد! این موارد نشانگر آن است که نظام تأمین و تخصیص منابع مالی در تناقض و تعارض با عدالت محوری، مدرسه محوری و کفایت است. تجربه های مختلف اثبات کرده است که مردم در هر جایی باور و اعتماد آنها مورد احترام قرار گیرد حاضر به مشارکت همه جانبه هستند. مدرسه سراوان، جدیدترین و بارزترین نمونه مشارکت مردم است.
این پژوهشگر و کارشناس مسائل آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در شرایطی که دولت قادر به تأمین حداقل‌های منطقی برای اداره مدارس نیست، بهترین راه ممکن استفاده درست و همه جانبه از مشارکت مردم است گفت: راه‌اندازی سامانه نظارت بر حساب مدارس و یکپارچه‌سازی حساب مدارس اتفاقی است که می‌تواند در یک نظام «تأمین، تخصیص و مصرف و نظارت» کارا، عادلانه و در خدمت تعلیم و تربیت اقدامی مثبت و اثربخش باشد.
بنیادی ادامه داد: اما در شرایط کنونی که کل سرانه مدارس کمتر از یک درصد بودجه است، تمرکز این چنین و راه اندازی سامانه‌ای برای نظارت بر این بخش به چه میزان اهمیت دارد؟ آیا به جنبه‌های منفی سلب اختیار مدارس و اثر منفی این کار در انگیزه مشارکت جویی و مشارکت پذیری مدیران مدارس توجه شده است؟.
اداره مدارس با سرانه واریزی غیرممکن است
وی با بیان اینکه عملکرد مدارس نشان می‌دهد در بهترین شرایط اداره یک مدرسه با سرانه واریزی ناممکن است و مدیران مدارس باید با استفاده از مشارکت همه جانبه اولیاء و دیگر مردم نسبت به اداره مدرسه و تأمین هزینه‌های آن اقدام کنند گفت: تجربه‌های مختلف در کشور نشان داده است که مدیریت و نظارت دولتی بدون مشارکت مردم و ذینفعان، مدیریت و نظارتی ضعیف، پرهزینه و ناموفق است، لذا در بخش‌هایی همچون مدرسه که امکان حضور مردم و ذینفعان در مدیریت و نظارت به سادگی وجود دارد، نگاه متمرکز به نظارت‌های جزئی و کم‌اهمیت بدترین حالت ممکن را به وجود می‌آورد.
این پژوهشگر و کارشناس مسائل آموزش و پرورش افزود: در سند تحول از مدرسه به عنوان کانون محله نامبرده شده است، باید نظارت‌ها بر میزان نیل مدرسه به اهداف معین شده متمرکز باشد. مدرسه زمانی می‌تواند به عنوان کانون محله و فصل مشارکت ملت و دولت باشد که به پایگاهی بر نظارت بر سایر امور دولتی و حاکمیتی تبدیل شود و بتواند با استفاده از مشارکت اولیاء و مردم نه تنها بر عملکرد صحیح خود در همه حوزه‌ها مدیریت و نظارت کند، بلکه به ناظری امین، دقیق و مورد اعتماد مردم و دولت در همه زمینه‌ها تبدیل شود.
بنیادی با بیان اینکه اگر از زاویه دیگری به بودجه تخصیصی آموزش و پرورش بنگریم، ناعادلانه بودن، عدم کفایت و عدم تبعیت آن از چارچوب‌های سند تحول مشخص می‌شود گفت: مطابق آمار رسمی اعلام شده تعداد کارکنان آموزش و پرورش در سال جاری ۹۴۰ هزار نفر است. اگر تعداد پرسنل حوزه‌های ستادی وزارتخانه را ۴۰ هزار نفر در نظر بگیریم، جمعیت شاغل در مدارس و ادارات آموزش و پرورش استان‌ها و شهرستان‌ها ۹۰۰ هزار نفر هستند.
سرانه ماهانه هر یک از معلمان، کفایت حداقل‌های ضروری زندگی را هم ندارد
وی ادامه داد: بودجه تخصیصی به استان‌ها در سال ۱۳۹۷، رقمی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. با صفر در نظر گرفتن همه هزینه‌های آموزش و پرورش و تخصیص کل رقم ۳۲ هزار میلیارد تومان به پرسنل، سرانه ماهانه هر یک از کارکنان عدد دو میلیون و ۹۶۰ هزار تومان بدست می‌آید. بدیهی است که بخشی از این رقم باید صرف توانمندسازی و دانش افزایی و دیگر هزینه مرتبط با کارکنان شود. اگر تمام این هزینه ها را صفر در نظر بگیریم، بدیهی است که مبلغ کمتر از سه میلیون تومان بدست آمده ماهانه برای هر یک از کارکنان کفایت حداقل‌های ضروری برای زندگی یک معلم را نداشته و ندارد.
این پژوهشگر و کارشناس مسائل آموزش و پرورش با بیان اینکه همچنین اگر رقم ۳۲ هزار میلیارد تومان را بر آمار دانش آموزی ۱۲.۵ میلیون دانش آموز مدارس دولتی تقسیم کنیم، سرانه سالانه هر دانش آموز دو میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بدست می‌آید عنوان کرد: مقایسه این رقم با کمترین شهریه مدارس غیر دولتی که توسط خود آموزش و پرورش مصوب شده است، نشانگر عدم کفایت این رقم برای تأمین هزینه‌های یک آموزش و پرورش حداقلی است!.
بنیادی افزود: رقم ۲۰۰۰ میلیارد تومانی که بخش عمده آن مربوط به حوزه ستادی آموزش و پرورش است، نشانگر کفه سنگین ترازوی بودجه به حوزه‌های ستادی است؛ البته ناگفته نماند که آموزش و پرورش در حالت کلان تأمین و تخصیص منابع دارای مشکلات و کاستی‌های اساسی است. بودجه سال ۹۶ وزارت آموزش و پرورش ۳۱ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان و بودجه سال ۹۷، ۳۵ هزار و ۹۸۵ میلیارد تومان است. با فرض ثابت بودن جمعیت دانش‌آموزی میزان افزایش بودجه بر مبنای نرخ ۱۰ درصد افزایش سالانه باید۳۱ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان را به ۳۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد تبدیل می کرد.
وی با بیان اینکه اگر برای جمعیت دانش آموزی اضافه شده در سال تحصیلی جدید که ۶۰۰ هزار نفر اعلام شده است، هزینه‌های مرتبط برای تأمین معلم و دیگر امکانات را فقط دو میلیون تومان (حداقل سرانه مدارس ابتدایی غیردولتی بیش از ۲.۵ میلیون تومان است) در نظر بگیریم، میزان افزایش بودجه سال ۱۳۹۷ آموزش و پرورش برای این افزایش دانش آموزی باید بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان می‌شد گفت: مضافاً این که پاداش بازنشستگان در سال ۱۳۹۶ با وثیقه نهادن اردوگاه شهید باهنر تهران پرداخت شد، که در سال ۹۷ باید اعتباری حداقل به میزان ۵۰۰۰ میلیارد برای پاداش بازنشستگان پیش بینی می‌شد. با این حساب ساده می توان دریافت که بودجه آموزش و پرورش با هر مبنایی که محاسبه شود باید به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید.
انتقاد از حساب یکپارچه مدارس
این پژوهشگر و کارشناس مسائل آموزش و پرورش تاکید کرد: بنابراین تا زمانی که الگو و منطق تأمین و تخصیص بودجه این گونه باشد، مدرسه محوری و تحول‌های مثبت و سازنده در حد شعاری بیش نخواهد بود. مدرسه محوری نیازمند اختیار، اعتماد و مشارکت است . الزام و اجبار مدارس و مدیران مدارس به تبعیت از حساب یکپارچه نتیجه‌ای جز کاهش انگیزه مدیران و به تبع آن کاهش مشارکت اولیاء را به دنبال نخواهد داشت.
بنیادی ادامه داد: مدارس و مدیران مدارس انگشت شماری که به طرق ناصحیح نسبت به اخذ وجه از اولیاء اقدام می کرده‌اند با وجود حساب یکپارچه نیز این کار را انجام می دهند و تجربه ثابت کرده است که نظارت ضعیف و تشریفاتی حوزه ستادی قادر به رفع این آسیب نبوده است، لذا بر مبنای مفاد مختلف سند تحول بنیادین اعتماد به مردم و بویژه اولیای دانش آموزان، مدیران و معلمان مدارس و استفاده از حمایت و نظارت آنان، بهترین راه پیشرفت و تحول در آموزش و پرورش است.
وی اضافه کرد: با فرض پذیرش ضرورت نظارت متمرکز و سامانه‌ای، از طراحان و مجریان «طرح یکپارچه سازی حساب مدارس» سؤال می‌شود، آیا بهتر نیست ابتدا سازو کار و تدابیر لازم برای توزیع عادلانه و منصفانه بودجه را فراهم کنند و سپس به دنبال طراحی ساز و کارهای نظارتی پرهزینه باشند؟ تا زمانی که تأمین و تخصیص بودجه و به خصوص سرانه مدارس مبتنی بر عدالت محوری و مدرسه محوری نباشد، انجام اقداماتی این چنینی، کاری جز اتلاف هزینه و سرمایه‌های انسانی کشور نیست.
انتهای پیام