دکتر محمدرضا دری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، گفت: مساله بیمه‌ها، چالشی است که گریبانگیر نظام سلامت و به‌گونه‌ای نظام دارویی کشور است. بحث این است که اگر وضعیت کشور مانند گذشته بود، می‌گفتیم از جای دیگری سرمایه می‌آید و می‌توان تاخیرها را تحمل کرد، اما در حال حاضر آسیب جدی است.
وی با بیان اینکه اگر در حال حاضر مشکلی در صنایع داروسازی، شرکت‌های پخش دارو و داروخانه‌ها وجود دارد، به نارسایی بیمه‌ها بازمی‌گردد، افزود: اگر بیمه‌ها قبل از آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران، پول را به درستی به سیستم سلامت و حوزه دارو تزریق می‌کردند و مشکلات نقدینگی داروخانه‌ها حل شده بود، داروخانه‌ها می‌توانستند به صورت زنجیره‌وار پول شرکت‌های پخش را داده و نظام پخش هم سریع‌تر پول را به صنایع دارویی می‌پرداخت و شاهد بخش اعظمی از چالش‌های فعلی نبودیم.
بیمه‌ها در پرداخت طلب داروخانه‌ها قانونمند نیستند
دری ادامه داد: علت اصلی تمام مشکلات در حوزه دارو، پرداخت نکردن به موقع و قانونمند مطالبات از سوی بیمه‌هاست و باید فکری اساسی برای این موضوع شود؛ چراکه تا زمانی که این سیکل معیوب وجود داشته باشد، داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها تحت فشار باشند، شرکت‌های بیمه از هیچ قانونی برای پرداخت بدهی‌هایشان پیروی نکنند و قانون‌شان قانون هر وقت و هر جا باشد، شرایط همین است که امروز می‌ببینم.
بدهی‌های دارویی در حال افزایش است
دبیر انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه بدهی بیمه‌ها به حوزه دارویی روزبروز در حال افزایش است، افزود: همین موضوع توان اقتصادی داروخانه‌ها را برای تامین داروهای مورد نیاز و ضروری مردم گرفته است. از طرفی هم در حال حاضر داروخانه‌ها مجبورند به صورت نقدی داروهایشان را تهیه کنند، اما این داروها را با بیمه به مردم ارائه دهند و بعد با اسنادی مواجه باشند که شش تا هفت ماه بعد قرار است، پول‌شان از سوی بیمه‌ها پرداخت شود. این موضوع توان اقتصادی همکاران ما را نه‌تنها ضعیف کرده، بلکه بسیاری از داروخانه‌ها ورشکسته شده‌اند.
چرا داروخانه‌های دولتی شلوغ شده‌اند؟
دری همچنین اظهار کرد: اگر در حال حاضر می‌بینید که داروخانه‌های دولتی اینقدر شلوغ شده‌اند، علتش این است که داروخانه‌ای که نزدیک منازل بیماران است، توان اقتصادی برای تهیه داروهای مورد نیاز مردم را ندارد. بنابراین باید درباره نظام پرداخت بیمه‌ها و پس دادن پول و سرمایه داروخانه‌ها از سوی شرکت‌های بیمه‌ای، فکری عاجل شود، اما متاسفانه تا کنون هیچ مسوولی به فکر قانونمند کردن این موضوع نیفتاده است؛ به‌طوریکه بیمه‌ها هر گاه پول به دست‌شان بیاید، مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت می‌کنند و هیچ تعهدی ندارند که در یک مدت زمان مشخص مطالبات را بپردازند. این درحالیست که در هر حوزه‌ای که جنسی فروخته می‌شود، باید نظامی برای بازپرداختش وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه یکی از معضلات حرفه داروخانه‌داری در کشور عدم وجود نظام بازپرداخت قانونمند است، گفت: داروخانه‌ها از فروردین ماه سال جاری تاکنون یعنی حدود پنج ماه طلب از بیمه‌ها دارند.
انتهای پیام