به گزارش ایسنا، به نوشته شبکه خبری بی بی سی، راد روزنستاین پس از آنکه روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از منابع ناشناس نوشت که روزنستاین در همان ماه‌های نخست ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید پیشنهاد ضبط مکالمات رئیس‌جمهوری را مطرح کرده است، گفت: این ادعاها: "خلاف واقع و نادرست" هستند.
بنابر گزارش نیویورک‌تایمز و به نقل از منابع ناشناس این روزنامه آمریکایی، روزنستاین چنین پیشنهادی را پس از آنکه ترامپ جیمز کومی، رئیس سابق اف‌بی‌آی را اخراج کرد، طرح کرد.
اخراج کومی که ماه مه سال گذشته روی داد همچنان یکی از محورهای اصلی تحقیقات بازرس ویژه رابرت مولر است که همزمان با بررسی اتهام ارتباط میان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه، به موضوع اتهام "دخالت در تحقیقات قضایی" ترامپ هم می‌پردازد چرا که کومی در زمان اخراج ریاست تحقیقات اف‌بی‌آی در زمینه "دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به نفع ترامپ" را برعهده داشت.
آن طور که گزارش نیویورک‌تایمز مدعی شده، روزنستاین به دنبال این بوده که چند نفر از اعضای هیئت دولت را ترغیب کند که با استفاده از متمم ۲۵ قانون اساسی برای عدم کفایت رئیس‌جمهوری اقدام کنند.
این گزارش همچنین مدعی است که روزنستاین پیشنهاد کرده بود که برای اثبات هرج و مرج و ناکارآیی داخل کاخ سفید، سخنان ترامپ ضبط شود.
نیویورک تایمز نوشته این پیشنهاد را روزنستاین در جلسه‌ای که میان مقام‌های دادگستری و اف‌بی‌آی در ماه مه ۲۰۱۷ برگزار شده، طرح کرده است.
این روزنامه این ادعا را به نقل از چندین منبع ناشناس نوشته که مدعی‌اند از محتوای این جلسه مطلعند.
در همین حال یکی از سخنگویان دادستانی در پاسخ به بی‌بی‌سی به نقل از یکی از حاضران در جلسه ماه مه سال گذشته که نیویورک تایمز نوشته در آن سخن از ضبط و شنود مکالمات رئیس جمهوری مطرح شده، نوشته است: "من این جلسه را به یاد دارم و همچنین به یاد دارم که از ضبط مکالمات سخن به میان آمد اما آن فقط به قصد شوخی و کنایه طرح شد و هیچ بحثی در ادامه در این باره صورت نگرفت."
واکنش روزنستاین
روزنستاین ساعتی پس از انتشار گزارش نیویورک‌تایمز ادعاهای طرح شده در آن را "ناصحیح و به لحاظ دقت نادرست" خواند و گفت: "بیش از این درباره گزارشی که منابعش ناشناس و آشکارا علیه دادستانی‌اند و تنها به دنبال پیشبرد مقاصد خود هستند، اظهار نظر نخواهم کرد اما اجازه دهید تصریح کنم که بر اساس مراوده کاری که با رئیس جمهوری دارم، نیازی برای استفاده از متمم ۲۵ وجود ندارد."
این متمم قانون اساسی آمریکا که پس از ترور جان اف کندی به قوانین این کشور افزوده شد به هیئت دولت اجازه می‌دهد که چنانچه رئیس جمهوری به علل جسمی یا روانی قادر به اداره امور نباشد، عدم کفایت او را بررسی و اعلام و وظایف او را به معاون رئیس‌جمهوری محول کنند.
رسانه‌های آمریکایی می‌گویند، سرنخ اصلی درباره این موضوع از یادداشت‌های اندرو مک‌کب، معاون اخراجی اف‌بی‌آی استخراج شده است.
مک‌کیب ماه مارس گذشته و تنها چند روز مانده به بازنشسته شدن از اف‌بی‌آی از سوی ترامپ اخراج شد.
وکیل مک‌کیب گفته موکلش اطلاع ندارد که چه مقدار از یادداشت‌های او به دست رسانه‌ها افتاده است.
وکیل مک‌کیب گفته یک نسخه یادداشت‌های او در مقام معاون اف‌بی‌آی پس از اخراجش در اختیار بازرس رابرت مولر قرار گرفته و نسخه دیگر در داخل اف‌بی‌آی نگهداری می‌شود.
انتهای پیام