به گزارش ایسنا، قانون منع به کارگیری بازنشستگان که تا دو ماه آینده اجرایی می‌شود به عنوان یکی از اخبار مهم این روزها مورد توجه قرار گرفته است. تا دو ماه آینده باید تمامی بازنشسته‌ها از سازمان‌ها بروند؛ مگر آنهایی که مستثنی شده‌اند. آنهایی که می‌مانند هم شرایط خاصی برای حقوق و مزایا، ساعت کاری و پست خود دارند. در اصلاحیه قانون، تبصره ۱ این‌گونه تغییر و تصویب شده است که به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های بندهای الف، ب و ج شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌های متبوع خود مجاز است. همچنین در اصلاحیه آمده است که دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند. با این تفاسیر دیگر استانداران، سفیران و معاونان وزیران شامل معافیت قانون نبوده و اگر شرایط لازم را نداشته باشند، باید کنار بروند. به عبارتی اگر هر یک از این افراد دارای جانبازی بالای ۵۰ درصد نبوده یا فرزند شهید نباشند دیگر نمی‌توانند در پست خود ادامه فعالیت داشته باشند. جزئیات قانون منع به کارگیری بازنشستگان را در این لینک مشاهده کنید.
تب کوپن با شارژ کارت یارانه بالا رفت!
اما در هفته‌های اخیر با رسانه‌ای شدن موضوع اعطای کوپن الکترونیکی و شارژ کارت‌های یارانه برای خرید کالاهای اساسی، پیگیری اخبار مربوط به توزیع کوپن در میان مردم با وسواس بیشتری دنبال می‌شود. انوشیروان محسنی بندپی - سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تامین کالاهای اساسی در قالب وجه نقد و یا کوپن الکترونیک خبر داده و گفته که برای طراحی بسته حمایت‌های اجتماعی چندین جلسه برگزار شده و برنامه اول ما "تامین کالاهای اساسی" است که یا مبلغ آن به کارت‌های خود افراد واریز می‌شود یا در قالب کوپن الکترونیک ارائه می‌شود. در عین حال یک اقتصاددان معتقد است که دولت نباید به افزایش دستمزد کارمندان و کارگران تن بدهد. وحید شقاقی شهری با اشاره به فشارهای ناشی از طرح افزایش حقوق ها به تولیدکنندگان توصیه کرد تا دولت به جای این کار با توزیع کارت‌های خرید بین اقشار مختلف از قدرت خرید آنها دفاع کند.
دلار و سکه چند؟
سری هم به بازار سکه و ارز بزنیم. روز گذشته دلار مسیر صعودی در پیش گرفت و تا ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد. امروز هم با وجود نوسانات جزئی تا ساعت ۱۷:۴۰ در محدوده ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان قرار داشت. این نرخ در صرافی‌هایی که اقدام به توزیع ارز خدماتی از جمله ارز مسافرتی می‌کنند نیز در همین حد بوده و تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. سکه امامی هم ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود که بعد از بالا و پایین رفتن، نسبت به روز گذشته ۵۰ هزار تومان کاهش یافت. افزایش قیمت طلا و دلار در ایران در حالی صورت گرفت که نرخ دلار در بازارهای جهانی کاهش یافت. گزارش ایسنا با عنوان "اختلاف ارز مسافرتی در بانک و صرافی ۶۰۰ تومان شد" را در این لینک مشاهده کنید.
تصمیمات جدید ارزی برای تولیدکنندگان
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیمات جدید کمیسیون سیاست‌گذاری ارزی دولت خبر داد. محمد شریعتمداری در بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان الیگودرز اظهار کرد: مشکل تمام واحدهای صنعتی کشور تهدیدات شرایط ارزی است. با تصمیمات جدید کمیسیون سیاست گذاری ارزی دولت امیدواریم به تدریج این مشکلات حل شود و با سهولت بیشتری واحدهای تولیدی در منابع ارزی دسترسی پیدا کنند.
ابلاغیه‌های ارزی واردات و واکنش‌های آن
در پی ابلاغ بسته ارزی جدید که از نیمه مردادماه امسال اعلام شد، واردکنندگانی که کالاهای خود را قبل از این بسته، ثبت سفارش کرده و از گمرکات کشور ترخیص نکرده بودند، باید مابه‌التفاوت ارزی پرداخت می‌کردند؛ یعنی اگر این کالاها مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و در بسته جدید ارزی در ردیف کالاهای اساسی منتشر شده قرار نمی‌گرفت، باید واردکننده برای آن مابه‌التفاوت نرخ ارز بین دو بسته قدیم و جدید را پرداخت می‌کرد. همین عامل سبب شد حجم زیادی از کالاهای وارد شده در گمرک رسوب کند و باقی بماند و کار به جایی رسید که صدای بسیاری از تجار و بازرگانان درآمد، چرا که به گفته آنها کالاهایشان در گمرک خاک می‌خورد و هر روز هزینه‌های اضافه برایشان در بر دارد.
صادرات کم نشده؛ صادرکنندگان "کم‌اظهاری" می‌کنند!
طبق آخرین آماری که منتشر شده است، صادرات مواد معدنی از لحاظ ارزشی ۲۲.۹ درصد کاهش داشته که دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی علت آن را "کم اظهاری صادرکنندگان" با هدف عرضه کمتر ارز در سامانه نیما می‌داند. کامران وکیل در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه علت کاهش صادرات، کم‌اظهاری صادرکنندگان در نتیجه سیاست گذاری‌های نادرست است، گفت: صادرکنندگان باید همه کالاهای مورد نیازشان را با دلار ۱۴ هزار تومانی بخرند؛ بنابراین وقتی مجبور هستند دلار خودشان را ۸۰۰۰ تومان بفروشند راهی برای فرار از آن پیدا می‌کنند.
انتهای پیام