به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جمع خبرنگاران در این باره اظهار کرد: همان‌گونه که قبلاً وعده کرده بودیم که پس از بررسی پرونده‌های انبارهای احتکار، همه کالاها در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
دادستان قزوین بیان کرد: با کشف انبارهای کالاهای غیرمجاز و احتکار شده توسط افراد فرصت‌طلب عزم جدی دستگاه قضایی را برای مبارزه با سودجویان نشان داده‌ایم و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و اصناف توانسته‌ایم موفقیت‌های خوبی در شناسایی انبارهای احتکار کالا کسب کنیم.
وی عنوان کرد: با رسیدگی سریع پرونده‌های احتکار و اختفا و گران‌فروشی در اداره تعزیرات حکومتی در میان مردم یک اعتمادسازی ایجادشده که دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان جدی است و مسامحه نمی‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص توزیع کالاهای احتکار شده در بخش دولتی هم ابراز کرد: توزیع این کالاها به دستگاه‌های دولتی ممنوع است و فقط شهروندان و بخش خصوصی می‌توانند آن را خریداری کنند.
وی اضافه کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم همه انبارهای کشف‌شده به‌مرور وارد بازار شده و با نرخ مصوب عرضه می‌شود و کسانی که در اقتصاد کشور اخلال کنند نیز با قاطعیت دستگاه قضایی روبرو خواهند شد.
دادستان قزوین خطاب به گران‌فروشان و محتکران تصریح کرد: اگر کسی گران‌فروشی کند باید منتظر برخورد شدید دستگاه قضایی باشد و در کنار پرداخت خسارت، جریمه، اجناس احتکاری با قیمت مصوب وارد بازار خواهد شد.
وی در خصوص ارجاع پرونده‌های مهم به تهران عنوان کرد: هنوز پرونده‌ای به تهران ارجاع داده نشده و صلاحیت محلی را داریم در استان به آن رسیدگی کنیم لذا هیچ ضرورتی ندارد به تهران ارجاع شود و دادسرا صالح به رسیدگی است.
صادقی در رابطه با تشکیل پرونده‌های احتکار اضافه کرد: امسال ۱۸ پرونده اختلال در نظام اقتصادی در دادسراهای آبیک، البرز، بوئین‌زهرا و نیز ۸ فقره پرونده در مرکز استان تشکیل‌شده و در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: به همه این پرونده‌ها با سرعت رسیدگی می‌کنیم و با قاطعیت حکم خواهیم داد تا آرامش مردم برهم نخورد.
دادستان قزوین مطرح کرد: البته کارشناسی کردن و قیمت‌گذاری، تعیین قاچاق بودن کالا و یا احتکار آن باید اثبات شود که زمان لازم دارد.
وی بیان کرد: همین محموله احتکار شده به‌سرعت شناسایی و انبار آن پلمب و رسیدگی در تعزیرات کمتر از یک هفته انجام شد اما برای نرخ‌گذاری چند هفته معطل شدیم و امروز توزیع مطابق قواعد و دستورالعمل سازمان تجارت انجام‌شده است.
صادقی در خصوص تعداد بازداشت‌شدگان پرونده‌های احتکار اعلام کرد: تاکنون ۵۰ نفر تحقیق شدند و برای ۳۰ نفر قرار تأمین صادرشده اما اینکه منجر به محکومیت افراد شود هنوز معلوم نیست.
دادستان قزوین در مورد بزرگ‌ترین پرونده احتکار استان گفت: پرونده بزرگ ما خودروهای توقیفی است که ۸۰۰ خودرو کامیون با ظرفیت 6 و 8 تن و مینی‌بوس است و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان ارزش دارد.
وی اضافه کرد: برای خرید قطعات این خودروها با ارز دولتی اقدام شده اما فروش به‌صورت ارز آزاد بوده که محل اشکال است و در حال کارشناسی هستیم تا مشخص شود اختفا و یا احتکار بوده اما به‌هرحال در بازار آشفته خودرو عرضه نمی‌شد و مشمول احتکار می‌تواند باشد که در مرحله رسیدگی دقیق است و این خودروها نیز به‌زودی با قیمت‌گذاری دولتی وارد بازار می‌شود.
صادقی یادآور شد: کالاهای احتکار شده بر اساس نوع کالا اگر خارجی باشد به نفع دولت ضبط می‌شود و برخی مواقع به‌طور مشخص قیمت فروش به صاحب کالا داده می‌شود.
انتهای پیام