علی محمد نمازی در گفتوگو با ایسنا، درباره تصویب قانون منع بهکارگیری بازنشستگان اظهار کرد: کشور در دهه 60 با انفجار جمعیت مواجه شد و متولدین این دهه اکنون به سن اشتغال رسیده و دنبال سهم در مدیریت کشور هستند. این قانون به نوعی دنبال پاسخگویی به این مطالبه است. از سویی با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، فرصتهای شغلی محدود است و رقابت برای به دست آوردن این فرصتها جدی است. با این وجود نسل اول انقلاب حق عجیبی برای خود قائلند و نمیخواهند موقعیت خود را از دست بدهند تا نوبت به جوانترها برسد. این روحیه در نسل اولیها وجود دارد که معتقدند فقط آنها میتوانند و نسل جوان قادر نیست از عهده کارها بر بیاید.
وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کشور ما این است که مهمترین عرصههای اقتصادی در اختیار دولت است، خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی فعال بود، نیروهای شایسته در این بخش جذب میشدند و آنها دیگر به دنبال حضور در عرصههای دولتی نبودند.
این عضو حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان درمان کوتاه مدت است تاکید کرد: همین قانون باید زودتر اجرا شود. وقتی بازنشستگان کنار بروند، سمتهای آنها در اختیار جوانترها قرار میگیرد و همین طور سلسله مراتبی سمتهای خالی شده در اختیار دیگران قرار میگیرد که این اتفاق میتواند در میان جوانان انگیزه ایجاد کند اما درمان بلندمدت حل این مشکلات کوچکسازی دولت، توجه به بخش خصوصی، ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال، توسعه و پیشرفت است.
نمازی در ادامه با اشاره به اینکه کنارهگیری دو الی سه هزار مدیر بازنشسته میتواند برای نیروهای جوانتر انگیزه ایجاد کند، تصریح کرد: از نیروهای بازنشسته که تجربه خوبی دارند میتوان در بخش خصوصی استفاده کرد. حضور این نیروها در بخش خصوصی میتواند کمک بزرگی به این بخش کرده و زمینه را برای افزایش تولید، افزایش اشتغال و توسعه کشور فراهم کند.
این فعال سیاسی در پایان خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، مردم و جوانان بسیار امیدوار شدهاند تا از فرصت پیش آمده استفاده کنند. تصویب این قانون از سوی جامعه دستاورد خوبی برای مجلس محسوب شده است. اکنون همه نیروها باید برای توسعه کشور فعالیت کرده و از حاشیهها دوری کنند. اگر همه توجهات به داخل کشور برای حل مشکلات باشد، کشور در مسیر رونق اقتصادی قرار گرفته و اشتغال به اندازه کافی ایجاد میشود.
انتهای پیام