بهروز آفایی در گفت وگو با ایسنا- افزود: هزینه های حمل و نقل بعنوان عامل تعیین کننده در قیمت نهایی کالا است که در تصمیم صاحبان کالا در انتخاب کریدور و مسیر عبور کالا نقش تعیین کننده ای دارد.
وی خاطرنشان کرد: بندر چابهار مسیر دسترسی امن افغانستان به آب های آزاد با کمترین هزینه و کوتاهترین فاصله است و هدف نهایی موافقتنامه چابهار "ترانزیت کالا به مقصد کشورهای آسیای میانه و افغانستان از طریق این بندر" در راستای اجرایی نمودن این موافقتنامه خواهد بود.
آقایی در ادامه گفت: بندر چابهار بعنوان نزدیکترین مسیر ترانزیتی برای صادرات معادن افغانستان، مبادلات تجاری هند با کشورهای CIS و تامین نیازهای وارداتی افغانستان (گندم، روغن، شکر، ماشین آلات ...) است و پل ارتباطی ترانزیت کشورهای افغانستان، آسیای میانه، قفقاز با کشورهای هند، شرق آسیا، خاورمیانه و آفریقا است که حذف هزینه های متقابل تردد ناوگان در مرزهای ورودی و خروجی کشورها، ایجاد مناطق لجستیکی کالا و کانتینر در مرزهای مشترک و تدوین دستورالعمل مشترک ورود و خروج محصولات کشاورزی و نباتی توسط کشورها عامل تسهیل و تسریع ترانزیت و تحرک توسعه محور شرق و توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری کشورهای امضاءکننده خواهد بود.
وی افزود: امکان سرمایه گذاری تجار افغان در زمینه ترانزیت سنگ آهن و تولید محصولات زنجیره فولاد، ساخت سیلو و انبار نگهداری غلات مورد نیاز کشور افغانستان و احداث کارخانه های آرد، تصفیه شکر، ترانزیت سوخت و گاز مایع و ایجاد سردخانه نگهداری محصولات کشاورزی از فرصتهای سرمایه گذاری تجار افغان در چابهار خواهد بود.
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در ادامه حذف روادید رانندگان ناوگان حمل و نقل زمینی، یکسان سازی اسناد حمل و نقل، بیمه و امور ارزی سه کشور و ایجاد خط کشتیرانی مشترک بین سه کشور را بعنوان پیشنهادات کاربردی تسهیل ترانزیت و رونق اقتصادی کشور و منطقه در راستای اجرایی سازی موافقتنامه چابهار برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: با افتتاح فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی و افزایش ظرفیت این بندر از 2 و نیم میلیون تن به 8 و نیم میلیون تن در سال و در صورت آماده بودن زیرساخت، قابلیت بهره برداری تا بیش از 15 میلیون تن و همچنین ورود تجهیزات استراتژیک، این بندر به یک بندر بین المللی با عمق مطلوب جهت پذیرش انواع کشتیهای حامل کانتینر، کالای فله و مواد نفتی تبدیل شده است، بطوریکه عملکرد ترانزیتی کالا نسبت به 6 سال گذشته رشد داشته است.
انتهای پیام