به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، در آغاز جلسه امروز به ریاست محمد علی الزینی، رئیس سِنی پارلمان عراق ابتدا سه تن از ۹ نامزد معرفی شده برای این پست انصراف دادند و سرانجام پس از چند بار خروج نمایندگان از جلسه پارلمان، در رای گیری مخفی محمد الحلبوسی از جریان اهل سنت همپیمان با ائتلاف "البناء"(جریان هادی العامری و نوری مالکی) به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد.
نامزدهایی که برای پست ریاست پارلمان معرفی شده بودند:
۱-خالد العبیدی. (وزیر دفاع سابق عراق و رهبر حزب بیارق الخیر)
۲-اسامة النجیفی.(رئیس اسبق پارلمان)
۳-محمد الخالدی.(عضو حزب بیارق الخیر)
۴-محمد الحلبوسی. (استاندار سابق استان الانبار)
در میان نمایندگان معرفی شده برای تکیه بر کرسی ریاست پارلمان تنها الحلبوسی مورد حمایت ائتلاف البناء بود و دیگر نامزدها با ائتلاف تحت رهبری مقتدی صدر اعلام همبستگی کرده بودند.
پیشتر هم گفته شده بود که بر اساس یک توافق دو پست نایب رئیس اول و دوم پارلمان عراق به سائرون و حزب دموکرات کردستان عراق خواهد رسید و ریاست پارلمان به محمد الحلبوسی واگذار میشود.
پیروزی الحلبوسی در انتخابات مخفی پارلمان عراق که بعد از هفتهها کشمکش میان جریانهای سیاسی عراقی حاصل شد میتواند به این معنا باشد که اکنون وزن جریان نزدیک به هادی العامری و نوری مالکی در پارلمان سنگینتر شده است.
بر این اساس اگر نوعی سازش و توافق میان جریان العامری و جریان مقتدی صدر به عنوان دو جریان شیعی اصلی در پارلمان در جریان نباشد، پیروزی الحلبوسی را میتوان پیشدرآمد موفقیت جریان العامری برای تشکیل فراکسیون اکثریت و به تبع آن انتخاب نخست وزیر به حساب آورد.
البته از آنجا که همه چیز در عراق بر اساس قانون سهمیه بندی نانوشته شیعی، سنی و کرد تعیین میشود، این امکان نیز وجود دارد که جریانهای سیاسی بر سر پست نخست وزیری هم به توافق رسیده باشند که انتخاب الحلبوسی نیز بخشی از این توافق باشد؛ به این معنا که این وزن جریانهای سیاسی داخل پارلمان نبوده که به انتخاب الحلبوسی انجامیده بلکه واگذار کردن پست نخستوزیری به جریان مقتدی صدر در یک توافق، باعث شده باشد که نامزد نزدیک به العامری 165 رای لازم برای ریاست پارلمان را به دست آورده باشد. به هر حال برای روشن شدن وضعیت سیاسی عراق باید صبر کرد که موضعگیری جریانهای عراقی چه خواهد بود.
گام بعدی پارلمان پس از انتخاب رئیس پالمان، تعیین رئیس جمهور عراق است که از جریان کردی خواهد بود و طبق قانون باید ظرف مدت یک ماه از تشکیل اولین جلسه پارلمان انتخاب شود. رئیسجمهور هم به نوبه خود باید فراکسیون اکثریت و نخستوزیر مکلف را معرفی کند تا ماراتن انتقال قدرت از دولتی به دولت دیگر در این کشور به سرانجام برسد.
انتهای پیام