به گزارش ایسنا، در پی گلایه تند رییس‌جمهور از صادرکنندگانی که به عهد خود وفا نکرده و ارزهای حاصل از صادرات را به سامانه نیما برگشت نداده‌اند، بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر پیمان‌سپاری ارزی و مهلت سه ماهه برای برگشت ارز صادراتی به سسیستم بانک مرکزی ابلاغ شد. اما فعالان حوزه اتاق بازرگانی متفق‌القول نظر بر این دارند که مخاطب دولت صادرکنندگانی است که بعضا شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و کانی‌های فلزی که اکثرا شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند.
همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به محدودیت‌های سیستم بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پولی و همچنین نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، خواستار اعمال اصلاحاتی در این دستورالعمل شد.
در این زمینه نیز امیر عابدی- نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح و تفسیر در این موضوع پرداخت و اظهار کرد: بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ابلاغ کرد، موجب آشفتگی و نابسامانی در چرخه صادرات کشور به ویژه صادرات بخش خصوصی واقعی شده است. انتظار می‌رفت در شش ماهه گذشته، بخش عمده شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی که پتروشیمی‌ها، فلزات رنگی و فولادها هستند، مخاطب دولت و بخشنامه بانک مرکزی قرار بگیرند، چراکه این شرکت‌ها و صادرکنندگان هستند که باید با توجه به اینکه از ارز و امکانات بسیار خوبی برخوردار بوده و ارزهای خود را در بازارهای جهانی حتی از گذشته از طریق حواله‌ای و فیزیکی در سیستم‌های بانک‌های بین‌المللی جابجا می‌کردند، موظف باشند که ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بازگردانند.
وی با اشاره به گلایه رییس‌جمهور از بخش بزرگ صادرات مبنی بر اینکه واحدها چرا ارز خود را به سامانه نیما برگشت نداده‌اند، افزود: دولت یا شخص وزیر نفت به مدیران شبه‌دولتی و خصولتی که در بخش‌های زیرمجموعه خود دولت هستند، باید به هیات مدیران خود تاکید کنند که ارز حاصل از صادرات‌شان را به سامانه نیما وارد کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید براینکه باید به صورت روشن اعلام کنیم که اقتصاد کشور در شرایط عادی قرار ندارد، گفت: تصمیمات یک جانبه به خصوص از ابتدای سال جاری این پیام را به بخش خصوصی می‌دهد که قادر نخواهیم بود برای تجارت کشور به درستی برنامه‌ریزی کنیم.
بخش خصوصی در خط مقدم جنگ اقتصادی
عابدی تاکید کرد که واضح است امروز در جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم که در صف اول آن، فعالان اقتصادی و فعالان واقعی بخش خصوصی حضور دارند. تحریم‌های امروز با گذشته بسیار متفاوت است. محدودیت‌هایی که امروز با آن مواجه هستم، اعم از محدودیت در صادرات، واردات، نقل و انتقالات مالی و همچنین محدودیت‌هایی که برای حفظ شبکه‌های مویرگی با مشتریان خارجی داریم، همه به علت سیاست‌های غلطی است که بخش‌های کوچک و متوسط خصوصی تاوان آن را می‌پردازد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان تصریح کرد: بخش خصوصی نیز به برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور اعتقاد کامل دارد و درست زمانی که اقتصاد کشور به این ارزها نیاز دارد باید برگشته و کالاهای اساسی که معیشت مردم است، تامین شود. اما باید دانست که بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار دولت است و تنها بخش کوچکی دست بخش خصوصی واقعی برای تجارت قرار دارد.
تجربه تلخ پیمان‌سپاری‌های ارزی
نایب رییس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به گرفتاری‌های ارزی در دهه ۷۰ شمسی برای بخش خصوصی اظهار کرد: این تعهدنامه‌ها، بخشنامه‌ها و پیمان‌سپاری‌ای ارزی از گذشته به دفعات متفاوت تکرار و هر دفعه با شکست روبرو شد. لذا لازم است این پیمان‌سپاری‌ها با قدری شفافیت بیشتر و با واقعیت‌های موجود جامعه، تدوین شوند تا بتوان بخش خصوصی واقعی را با تمام مشکلات و سختی‌هایی که متحمل می‌شود، حفظ کرد.
تصمیمیات یک‌شبه، همه برنامه‌های تجاری را برهم زد
عابدی افزود: فعالان تجاری کشور مدت‌های طولانی است که با شبکه‌های خارجی، سرمایه‌گذاری‌های مهمی کرده، قرداد بسته و برنامه‌ریزی برای تجارت خود کرده‌اند. اما تصمیمات یک‌شبه همه معاملات آنها را برهم زده و نمی‌توانند برای آینده فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: زمانی نگران مازاد تولید سیب، سیب‌زمینی، مرکبات و سایر اقلام کشارزی و صنعتی کشور بودیم و انباشت تولیدات داشتیم اما تولیدکنندگان و صادرکنندگان توانستند در راستای حفظ اشتغال و گردش چرخه تجاری، برای صادرات برنامه‌ریزی کنند، چون صادرات هم اشتغال را پایدار می‌کند و هم می‌تواند به معرفی کشور و برند کالای ایرانی بپردازد.
سیستم بانکی نداریم که بتوان ارز را سریع برگردانیم
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان اظهار کرد: طبق آمارها حدود ۱۰ میلیارد دلار با کشورهای منطقه‌ای (عراق، افغانستان، کشورهای CISو حتی کشورهای حوزه خلیج فارس) تجارت سنتی و پایاپای داریم که تجارت با شیوه‌های متفاوت انتقال ارز صورت می‌گیرد و کمتر ارز فیزیکی به دست صادرکننده می‌رسد و عمدتا تجارت براساس ریال و پول ملی انجام می‌شود. لذا مدیران و مسئولان حتما مطلع هستند که سیستم بانکی برای مبادله ارز با این کشورها وجود ندارد که بتوان ارز را به سرعت وارد سامانه نیما کرد.
وی افزود: در شرایطی قرار داریم که انتظارات تورمی در جامعه دامن زده شده و به گفته اقتصاددان‌ها تورم ایجاد شده ناشی از نقدینگی فراوانی است که چند سالی است انباشت شده است. علاوه‌بر این دیوار بی‌اعتماد بین سیاست‌های دولتی و برخی اقشار مردم ایجاد شده که به سبب نگرانی از بابت سرمایه‌ها در شش ماهه گذشته برای حفظ دارایی‌های خود به بازارهای غیر مولد و سرمایه‌ای نظیر سکه، طلا، ارز، مسکن و در نهایت هم خودرو رجوع و هجوم بردند.
هشدار نسبت به از دست رفتن بازارهای منطقه‌ای
عابدی با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی به ویژه صادرات طی مدت اخیر مظلوم واقع شده است، اظهارکرد: طبق دستورالعمل اخیر بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران، کمیته ارزش و کمیسیون توسعه صادرات به سرعت جلسه‌ای تشکیل داده و آمارها و اطلاعات را از گمرکات کشور تهیه و عنوان کرده است که با توجه به اینکه از این هفته تعهدنامه ارزی بر خط سیستم گمرکی و بانک مرکزی داده می‌شود، تناقضات و مشکلاتی را شاهد خواهیم بود که مشتریان خود را در بازارهای منطقه‌ای از دست خواهیم داد؛ لذا باید برای جلوگیری از صدمات وارده‌ای که درآینده نه‌چندان دور به بخش خصوصی خرد و صادرات وارد خواهد شد، راهکارهایی توسط دولت اندیشیده شود.
بخش خصوصی باید از پیمان‌سپاری ارزی معاف شود
نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه‌های ناکارآمدی که در این بخش از اقتصاد وجود داشته است، اعلام کرد: پیمان‌سپاری ارزی در تناقض آشکار با ماه ۱۳ قانون صادرات و واردات است و معتقدیم که صادرکنندگان بخش خصوصی باید باتوجه به مبادلات ریالی با کشورهای عراق، افغانستان و ...، از پیمان‌سپاری ارزی معاف شوند.
عابدی تصریح کرد: مدت سه ماهه برای برگشت ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی کافی نیست، چراکه با توجه به اینکه صادرات برخی کالاها بصورت مدت دار و شرایط دار است، فرآیند بازگشت ارزشان نیز متفاوت است. لذا پیشنهاد داده‌ایم این مدت به شش تا ۱۲ ماه افزایش پیدا کند تا صادرکننده بتواند در شرایط عادی تجارت خود را رونق دهد و چرخ تولید بچرخد و تولیدات صادرات‌محور، زمین‌گیر نشود.
تخصیص ۵ درصد ارزش صادراتی برای صادرکننده نمی‌صرفد
نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: با توجه به تخصیص پنج درصد، ارزش فوق صادراتی و هزینه‌های بازاریابی و غیره به صادرکننده، اتاق بازرگانی ایران معتقد است که این عدد بسیار ناچیز بوده و نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌ها باشد. لذا پیشنهاد می‌شود این رقم به ۲۰ درصد افزایش یابد تا صادرکننده بتواند قدرت چانه‌زنی، بازاریابی و تبلیغات خود را داشته باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: از آنجاکه در تصمیم‌گیری‌ها از نظر بخش خصوصی استفاده نشده همچون تصمیمات گذشته، منتج به تعزیرات خواهد شد و اگر این تعزیرات طولانی شود، بخشی از بازار خارج می‌شوند و هزینه‌های زیاد و خسارات جبران ناپذیری به تجارت خارجی به ویژه صادرات وارد خواهد کرد. لذا معتقدیم باید شفافیت در تمام ارکان اقتصادی کشور شکل گیرد و ارز عمده‌ای که در اختیار شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت و خصولتی قرار گرفته به سیستم بانکی کشور برگردانده شود تا اقتصاد کشور در یک ثبات و آرامش که خواسته فعالان است، با شفافیت پیش رود.
وی افزود: همچنین کالاهایی که با انرژی ارزان یا کالاهای صادراتی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند، اگر ارز مبادله‌ای خود را بازگردانده و مجددا برای صادرات و واردات استفاده کنند، بسیار به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. صحبت از کالاهای عمومی است که سال‌های زیاد صادرات‌شان صورت می‌گیرد و قراردادهای خوبی منعقد می‌کنند و تولید و اشتغال را در پی دارند.
عابدی تصریح کرد: اگر سیاست‌گذاری‌ها با درایت بیشتری انجام شود و بخش خصوصی به مشورت گرفته شود، می‌توان از بسیاری مشکلات ناگوار آینده جلوگیری کرد. در غیر اینصورت در آینده نه چندان دور در حوزه گذرگاه‌های مرزی قاچاق کالاهای صادراتی، استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و افزایش صادرات چمدانی کنار مرزها پیش خواهد آمد.
با تحریم‌ها مقابله نکنید، مدیریتش کنید
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان اظهار کرد: نباید با تحریم‌ها مقابله کنیم، بلکه باید مدیریت کنیم. آن‌هم مدیریتی توانمند و توام با آرامش تا بتوان از این گذرگاه‌های تاریخی به سلامت عبور کنیم. علاوه‌براین که آثار تصمیمات نادرست بیش از آثار تحریم‌های بیرونی بر اقتصاد کشور آسیب می‌زند باید از بخش خصوصی اتاق بازرگانی مشورت گرفته شود تا تغییرات پیاپی در سیاست‌ها منتج به ابهام در تصمیم‌گیری برای آینده نشود.
امیدواریم درِ چاه‌های نفت بسته شود
نایب رییس توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نگرانی‌ها از حیث فعالیت ارزنده بعد از بسته شدن چاه‌های نفت بوده که امیدواریم به زودی درِ چاه‌های نفت بسته شود، گفت: تلاش‌مان بر این اساس است که به صادرات، به عنوان کار شرافتمندانه و فعالیت اقتصادی که می‌تواند اقتصاد کشور را پویا کند، نگاه شود.
وی افزود: اگر نتوانیم زنجیره‌های تامین و توزیع، سیاست‌های بانکی و سیاست‌های دولت در بخش اقتصاد را به خوبی پیش ببریم، فرصت‌های تجاری کشور از بین خواهد رفت؛ بطوری که جبران آن برای بخش تجاری امکان پذیر نخواهد بود.
عابدی یادآور شد: هنوز به یاد داریم که بعد از اختلاف روسیه و ترکیه، تجارت ایران در روسیه ایجاد و سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام شد. اگر شباهت امروز را با آن دوران مقایسه کنیم، هر روز حلقه محاصره داخلی تنگ‌تر و سیاست‌گذاری‌هاغیر واقعی‌تر شده‌اند.
کسانی که درکی از تجارت ندارند، برایش تصمیم می‌گیرند
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان تصریح کرد: بزرگترین صدمه از سوی کارشناسان غیرحرفه‌ای و مدیرانی است که عمل تجارت انجام نداده و بازار را تجربه نکرده‌اند و فقط اطلاعات روی کاغذ به دستشان رسیده است. تصمیمات ناشی از عدم اطلاع از بازار، مقررات بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است، چراکه کسی که تجارت را با گوشت و پوست خود تجربه نکرده، حقوق نداده، به بانک بدهکار نشده، تامین اجتماعی نرفته باشد، ممنوع الخروج نشده باشد، نمی‌توانند تصمیمات درست و بجا بگیرد. لذا انتظار داریم از مشاوران امین در بخش خصوصی اتاق بازرگانی استفاده شود که اطلاعاتشان میدانی و از حوزه‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای است.
عابدی گفت: همیشه به دولت پیشنهاد داده‌ایم که تفاضل تورم داخلی و بین المللی را در نظر داشته باشد و سالانه به نرخ ارز اضافه شود تا جهش و شوک ارزی نداشته باشیم. می‌توان ارز و منابع ارزی را کنترل کرد تا به صادرکنندگان خرد نیز فشار وارد نشود.
وی افزود: باید هرچه سریعتر بخشنامه ارزی اصلاح شود تا تجارت و صادرات همان روال سابق را داشته باشد و ضرر و زیانی به پیکره اقتصاد و معیشت مردم و قراردادهای خارجی وارد نشود، چراکه اگر تجارت ما قدری ضعیف شود، طرف‌های خارجی هیچگاه پشت درهای بسته نمی‌مانند و قطعا بازارهای دیگر، سهم‌مان را می گیرند و ما را از بازار خارج می‌کنند؛ بنابراین برگشت به بازار امکان‌پذیر نیست یا باید هزینه‌های بسیار زیادی پرداخت شود تا دوباره به بازارهای از دست رفته برگردیم.
نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد تجدید نظری در بخشنامه بانک مرکزی برای بخش خصوصی صورت گیرد و صدا و ندای بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران شنیده و شرایطی ایجاد شود که پیام آرامش و اطمینان بخشی را به مردم کوچه و بازار و همه فعالان برساند تا از گذرگاه سخت عبور کنیم.
وی افزود: نگرانی دیگر بخش خصوصی در ارزش کالاهای صادراتی است. ارزش پایه کالاهای صادراتی واقعی نیست و تطابق ندارد؛ یعنی حدود دو تا سه برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری شده است که نیازمند ارزیابی مجدد است.
عابدی گفت: در تحریم‌های جدید و با توجه به خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، دور زدن تحریم‌ها در این دوره بسیار سخت شده است و آثار آن به‌صورت افزایش نرخ ارز، هزینه‌های معملاتی در بازارهای خارجی، تورم تولیدی بخش اقتصادی یا صرفه نبون برخی فعالیت‌های تجاری را ایجاد کرده است. هنچنین کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش قدرت خرید را در پی داشته است.
انتهای پیام