به گزارش ایسنا، روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ بود که دادستانی تهران دستور قضایی مسدودسازی پیام رسان تلگرام را منتشر کرد.

بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در دستور قضایی خود در این باره تاکید کرده بود که " کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌­اند از تاریخ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند."

با بروز واکنش‌های مختلف به این اقدام، چند تن از وکلای دادگستری از تصمیم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مبنی بر فیلتر تلگرام شکایت کردند اما چندی بعد، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، گفت: این افراد علیه بازپرس شکایت کیفری کردند که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد.

پس از صدور قرار منع تعقیب، شاکیان پرونده در نشستی خبری اعلام کردند که نسبت به قرار صادره از سوی شعبه ۷ دادسرای ویژه کارکنان دولت در این باره اعتراض کرده‌اند و بر این اساس پرونده برای رسیدگی به اعتراض به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ ویژه کارکنان دولت رفت و این شعبه در رای قطعی خود که با نقل قولی از دکتر ناصرکاتوزیان درباره تعریف آزادی، آغاز شده است، اقدام بیژن قاسم زاده -بازپرس صادر کننده دستور فیلتر تلگرام- را غیر قانونی تشخیص نداده و لذا قرار صادره مبنی بر منع تعقیب او را تایید کرده است.

رای صادره را ابوذر نصراللهی وکیل دادگستری و یکی از شکات پرونده در اختیار ایسنا قرار داده است.

انتهای پیام