محمدصالح نقره کار در گفت و گو با ایسنا درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: مقتضای اصل برابری و عدالت در دسترسی به فرصت‌های شغلی ایجاب می‌کند مقنن نگاه تبعیض آمیز در منع بکارگیری بازنشستگان اعمال نکند. این موضوع یک تدبیر بایسته به عنوان صلاحیت تکلیفی از ناحیه مرجع اداری و مرجع تقنینی است.
وی افزود: اصل برابری فرصت‌ها در عرصه عمومی ایجاب می‌کند که همه شهروندان از فرصت‌های برابر شغلی بهره‌مند باشند و نقض این برابری ایجاد رانت و زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: من اکیدا با تخصیص قانون مربوطه راجع به منع بکارگیری بازنشستگان مخالفم و باید زمینه برای بروز و ظهور و استفاده از فرصت‌های شغلی توسط مقنن فراهم شود و این امر مانع بهره گیری از صاحبان تجارب نیست.
وی درباره اشتغال قضات بازنشسته به وکالت نیز گفت: به نظر می رسد حضور قضات هر چند به عنوان یک خزانه تجربه قضایی موجبات تقویت نهاد وکالت می شود ولی با اقتباس از قاعده اولویت و ضرورت و شرایط و انبوهی نیروی جوان جویای شغل وکالت، این امر ناقض خیرعمومی است؛ لذا نباید برای قضات پس از بازنشستگی فرصت شغلی جدید تدارک شود و حق نیروی جوان مستعد فاقد شغل ضایع شود زیرا این تبعیض ناروا حق جوانان و کاراموزان را ضایع می‌کند.
نقره کار در پایان گفت: مقنن اعلم عقلاست و باید در تدوین و تنقیح قانون خیر عمومی را پی جوید و این تصمیم که قضات پس از بازنشستگی فرصت جوانان تحصیل کرده حقوق را بگیرند خلاف عدالت است.
انتهای پیام