به گزارش ایسنا، قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه، اظهار کرد: در رابطه با فروش قیر جلسه قبل دفاعیات انجام شد و نماینده شرکت جی مطالب لازم را بیان کرد.
قاضی در ادامه از نماینده دادستان خواست تا توضیحات لازم را بیان کند.
نماینده دادستان با بیان اینکه اظهارات متهم در مورد عدم سابقه کیفری صحیح نیست، گفت: لازم به ذکر است بگویم پرونده وی در خصوص شکایت بانک ملی از باب رد مال مفتوح بوده و حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر برای آن اعلام شده است.
وی عنوان کرد: متهم گفته است فساد فی‌الارض امری کلی است که در جامعه رخ داده ولی شاکی من شرکت خصوصی می‌باشد. در صورتی که افساد فی‌الارض ذیل باب محاربه قرار گرفته و هر جا این نام وجود دارد، به نوعی محاربه صورت گرفته است. فساد فی‌الارض در اقداماتش شبیه به اقدام محارب می‌شود. یعنی در امور کشور ناامنی ایجاد خواهد شد و فرقی نمی‌کند توسط چه شخصی این کار انجام شده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه وجه شبه تمامی جرایم ایجاد اخلال گسترده در میان آحاد مردم است، خاطرنشان کرد: همچنین قانون مجازات اسلامی نه تنها در مورد افساد فی‌الارض بلکه در مورد جمع‌بندی ارکان آن نیز وجود دارد. عنوان مجرمانه افساد فی‌الارض با ایجاد ناامنی در جامعه در قوانین پیش از سال 92 هم وجود داشته است و در قانون سال 92 عنوان مجرمانه جدید ایجاد نشده بلکه تنها یک ماده مستقل به آن اختصاص یافته است.
وی با اشاره به قسمتی از اظهارات متهم که گفته بود تنها دو شرکت از جمع شرکت‌های متخلف را می‌شناسد، گفت: به استناد سخنان آقای ورسنج حداقل مدیریت 6 شرکت به صورت واقعی و البته به دلیل ممنوع‌المعامله بودن متهم به صورت باطنی برعهده وی بوده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه درخصوص ادعای متهم که گفته است وثایق در تادیه دیون محاسبه نشده است باید گفت که این سخن هیچ تاثیری در بزه اتهامی ندارد بلکه یک بحث حاشیه‌ای است. البته حق متهم هم اعتراض به روند کارشناسی بوده است. سوال من است که مستند قانونی شما برای عدم واریز وجه چیست؟ و اینکه ادعا کرده‌اید تخفیفات بورسی مورد نظر قرار نگرفته است. چرا آن زمان مستنداً به نظر کارشناسی اعتراض نکردید؟ متهم ادعا کرده است در قراردادهایی که جنبه حقوقی دارد هیچ گونه جعلی انجام نداده است در حالی‌که جعل مستند به شما و همدستان شما است و با توجه به اینکه صرفا یک ادعا کرده‌اید باید آن را اثبات کنید.
وی عنوان کرد: باید تاکید کرد که از بدیهیات دانش حقوقی این است که ادعا نیاز به اثبات دارد و دلیل توان اثبات دارد. غیر از آن چیزی که در قانون آمده است نمی‌تواند به عنوان دلیل ارائه شود. با توجه به ادعای متهم مبنی بر اینکه وجود قرارداد باعث شده تا وی تنها یک مدیون باشد نه یک مجرم گفتنی است به موجب قواعد و اصول حاکم بر قراردادها باید چهار مرحله در یک قرارداد بررسی شود که شامل ماهیت قرارداد، بررسی اعتبار قرارداد از حیث صحت، بررسی آثار قرارداد و مرحله آخر که ممکن است نوبت به آن نرسد مرحله انحلال قرارداد است می شود. البته صرف وجود یک قرارداد دلیل آن نیست که آن را صرفا یک دعوای حقوقی عنوان کرد و دادگاه کیفری را ذاتا فاقد صلاحیت بررسی اعلام کرد. گاهی وجود یک مانع غیرموجه در یک قرارداد کلان که مانع اجرای آن می‌شود ممکن است به تشخیص مراجع قضایی عنوان مجرمانه تلقی شود. البته پیگیری کیفری تزاحمی با پیگیری حقوقی آن ندارد و پوشش حقوقی نیز عامل پوشاندن جنبه کیفری نمی‌شود.
نماینده دادستان افزود: متهم در قسمت نهم پرونده گفته است که آقای جزایری در زمان مورد نظر ایران حضور نداشتند در حالی که وی در مسائل پالایشگاه حضور و دخالت داشتند. ما به متهم می‌گوییم با توجه به نظر دادگاه میزان جرائم شما همانی است که دادستانی اعلام کردند و نظر شما درست نیست. پالایشگاه هایی که فاقد خوراک است مشخص است که ارزشش تنها زمین و ابزارآلات آن است که شما گفته‌اید چنین نیست و باید این موضوع را ثابت کنید.
وی افزود: درمورد اینکه متهم اظهار داشته است خودش شخصا قیر دریافت نکرده است ولی در صفحات کیفرخواست اظهارنظر برخی شرکت ها در این زمینه وجود دارد. متهم اظهار داشته هیچ ضمانت نامه معتبری به نفت جی تعلق نداشته است و در زمان وقوع جرم، قانونی مبنی بر جرم بنده وجود ندارد در حالی که از سال 70 برای آن قوانین وضع شده است. به موجب پرونده موجود آقای درمنی 160 میلیارد تومان بدهی را قبول دارد و طبق اعلام ایشان تمامی پرداخت‌ها مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه این فرد است.
در ادامه قاض صلواتی از حمید باقری درمنی خواست تا در جایگاه حاضر شود و توضیحات لازم را بیان کند.
متهم پرونده با حضور در جایگاه گفت: مستندات را بازپرس باید به بنده ارائه دهد نه اینکه بنده به شما مستندات اتهامات وارده را اعلام کنم. در صفحه 40 پرونده کارشناسی های انجام شده شفافیت ها و مبالغ پول های پرداخت شده وجود دارد. در صفحه 41 املاکی که توسط من به شرکت نفت جی ارائه شد اصلا مشخص نیست.
حمید باقری درمنی اظهار کرد: آقای نصیری با آقای جزایری فرار کردند. در این صورت چطور ممکن است که آقای نصیری بدون حضور در ایران ضمانت نامه ارائه کرده باشند. این موارد دارای اسناد موثق است و قرارداد به خودی خود کیفری نمی‌شود. در صفحه 50 پرونده مشخص است که شرکت نفت جی به آن اعتراضی نداشته است. مبلغ بدهی 6 شرکت را که 52 میلیارد مشخص شده بود قبول دارم. در آن زمان نفت جی اعتراضی نکرد و همچنین 108 میلیارد تومان چک‌های ضمانت شرکت در پرونده وجود دارد. حال اینکه بخواهیم هر قراردادی را بی‌مورد کیفری تلقی کنیم قانع کننده نیست زیرا مستنداتی در پرونده وجود دارد.
در ادامه جلسه رمضانی یکی از وکلای حمید باقری درمنی با حضور در جایگاه گفت: اولین اتهامی که مهم‌ترین اتهام است و به موکل بنده نسبت داده شده است، افساد فی الارض است و نماینده محترم دادستان که کیفرخواست را قرائت کرد دلیلی بر این اتهام ارائه نکرده است. زیرا اگر دلیلی داشته باشد، قاعدتا باید در متن کیفرخواست عنوان می‌شد.
وی افزود: نماینده دادستان در اعلام شعبه صادرکننده رأی پرونده قبلی متهم اشتباه کرده است. رأی نهایی پرونده در شعبه ۳۸ صادر شده و به نظر می‌رسد که این رأی مطالعه نشده است. در رأی صادره رقمی به عنوان جریمه و رقمی به عنوان رد مال عنوان شده که در آن خصوص هم زمان طولانی است که مال معرفی شده و مدارک آن هم موجود است.
رمضانی با اشاره به مواد مورد استناد در کیفرخواست عنوان کرد: دو ماده ۱۳۰ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی از جمله موادی هستند که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیدند اما جرم ادعایی در تاریخی قبل از آن به وقوع پیوسته است. در خصوص ماده ۴ هم که مربوط به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، مربوط به یک جرم عمومی است و قاعدتا باید کیفرخواست به دادگاه عمومی ارسال شود و اگر دادگاه عمومی تشخیص داد این جرم از بابت تشدید، افساد را هم شامل می‌شود، آنگاه به دادگاه انقلاب می‌آید، بنابراین دادگاه انقلاب فعلا صلاحیت رسیدگی ندارد.
قاضی صلواتی خطاب به وکیل حمید باقری درمنی گفت: ایراد به شما مربوط است. رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب است و تشخیص صلاحیت هم با دادگاه است.
وکیل متهم اظهار کرد: آیا قراردادهایی که بین موکل بنده و شرکت نفت جی، منعقد شده است، قانونی بوده یا باطل شده است. به این سوال وکلای شرکت نفت جی باید پاسخ بدهند که البته آنها آن زمان وکیل شرکت نبودند و اگر این قرارداد باطل شده است، باید دلیل بطلان ارائه شود.
قاضی صلواتی در واکنش به صحبت‌های وکیل باقری درمنی، عنوان کرد: اکنون وقت دفاع شما نیست. شما برای بیان ایرادات فرصت دارید.
وکیل متهم گفت: این مسائل در پاسخ به سخنانی است که نماینده دادستان عنوان کرده و در کیفرخواست هم آمده است.
در ادامه نماینده دادستان در پاسخ به وکیل مدافع متهم گفت: من نگفتم مبنای افساد فی الارض مواردی است که متهم انجام داده است. رأی قطعی با رأی نهایی تفاوت دارد. رأی نهایی در دیوان عالی کشور صادر می‌شود. در مورد این پرونده رأی قطعی صادر شده و لازم‌الاجراست. اعمال تعرفه شده به صورت تلفنی توسط دادگاه تجدیدنظر اعلام شد همچنین افساد فی الارض به صورت قطعی در پرونده وجود ندارد اما اگر جرمی به عنوان اخلال گسترده تلقی شود و اثبات آن صورت نپذیرد همچنین دلیلی موجود نباشد، افساد فی الارض تلقی نمی‌شود.
سپس متهم با حضور در جایگاه در رابطه با مواردی که توسط بانک ملی به عنوان اتهام به او نسبت داده شده است، گفت: من هیچ دخالتی در ضمانت‌نامه ۱۸ میلیارد تومانی نداشتم و نمی دانم عنوان مشارکت و حضور در صدور این ضمانت‌نامه از کجا آمده است؟ برای اثبات مشارکت در جرم باید مبلغ رد مال مشخص باشد که از کجا آمده اما نمی‌دانم نماینده دادستان با چه عنوان جرم من را مشارکت در کلاهبرداری عنوان کرده است.
وی ادامه داد: در کیفرخواست بدهی ۱۸ میلیارد تومانی به شرکت آریابرج و شکوه آبیدر منتسب است. در حالی که بدهی‌ها بسیار کمتر بوده. در اداره آگاهی اسم من به عنوان متهم در رابطه با شرکت‌های شکوه آبیدر و آریابرج آمده بود در حالی که اتهام به گونه‌ای که اعلام شد نبوده است. در سال ۸۸ یا ۸۹ بود که با آقای شیری ارتباط پیدا کردم. وی به همراه مدیر شرکت آبیدر به دفتر من آمد و اعلام کردند آمادگی صدور ضمانت‌نامه‌های ۱۰۰ میلیاردی از بانک‌های پارسیان و ملی را دارند.
حمید باقری درمنی عنوان کرد: قرار بود درصدی از سود این ضمانت‌نامه‌ها به بنده پرداخت شود که در آن زمان من اعلام کردم شرکت نمی‌کنم و با اصرار به آنها گفتم که از بانک استعلام درست بودن موارد ضمانت نامه‌ها را بگیرید و مراقب باشید تا مشکلی پیش نیاید و زمانی که به بانک برای استعلام مراجعه کردیم اعلام شد تمامی موارد درست هستند. تمام ضمانت‌نامه‌های صادر شده از شرکت شکوه آبیدر توسط بانک انجام شد و طرف حساب بانک خود شرکت آبیدر بود. زمانی که به اداره آگاهی فرستاده شدم در اداره آگاهی تحقیقات به عمل آمد بنده اعلام کردم که اگر مبلغی به بنده ارائه شده اعلام کنند. بنده هیچ حضوری نه مالی و نه ضمانتی در این ماجرا نداشتم و ریالی هم به من تعلق نگرفت. من در زمینه تخلف در سیستم بانکی دخیل نیستم و در پرونده مواردی بدون دلیل توسط بازپرس به بنده منتصب شد که ۴ سال مرا گرفتار کرد.
قاضی صلواتی در واکنش به سخنان متهم و خطاب به وی گفت: سازمان امور مالیاتی کتباً اعلام کرده است که شما ۷۰ میلیارد تومان تا به امروز بدهی مالیاتی دارید.
متهم ضمن اعلام بی اطلاعی از این مطلب، گفت: باید منبع درآمد مورد ادعای بنده مشخص شود، اگر این مبالغی که ادعا می‌شود من درآمد داشته‌ام اکنون برای عدم تأمین ۴۰ میلیارد از میزان وثیقه ۸۰ میلیاردی‌ام در زندان نبودم. اینکه ۴ سال است عزیزترین اوقاتم را در زندان گذراندم به دلیل این است که نتوانستم این ۴۰ میلیارد را تأمین کنم.
وی افزود: یکی از راه‌های حل اختلاف این است که بتوانم به منبعی برای تأمین وثایق برسم اما در زندان این امکان وجود ندارد. رفع ابهام دیگری که باید صورت گیرد این است که من لیست اموالم را برای پیگیری به دادگاه ارائه داده‌ام، بنده حاضرم که تمامی اموالم را از این لیست اموال بردارید و ۴۰ میلیارد وثیقه‌ای که پرداخت کرده‌ام به من بازگردانید.
باقری درمنی اظهار کرد: در ۵-۶ ماهی که پرونده در این دادگاه آمده است به من ابر بدهکار بانکی می‌گویند اما من به دلیل عدم پرداخت ۴۰ میلیارد تومان در زندان هستم.
وی با اشاره به سوابق کاری خود گفت: من از سال ۶۷ مغازه داشتم و سال ۷۱ توانستم چند واحد تولیدی تأسیس کنم. آن زمان از ۲۴ ساعت ۲۰ ساعت کار می‌کردم تا اینکه توانستم سهامدار شوم البته چیزی برای افتخار ندارم، حتی ۴۰ میلیارد هم ندارم که برای وثیقه بگذارم و از زندان بیرون بیایم.
متهم ادامه داد: اینکه اعداد بزرگی را ادعا می‌کنید باید وجود داشته باشد و برای آن دلیل ارائه کنید. چگونه آقای نصیری هم‌اکنون ۱۰۰ میلیارد اموال به نامش است و شریک بنده عنوان می‌شود اما من این میزان پول ندارم. در خصوص نامه‌ای که در آن اموالم به چند تن از دوستانم داده شده است و نامه‌ای که در آن ادعای توهین به مقامات قضایی شده است باید بگویم افسر نگهبان شخصاً نامه‌ها را مطالعه می‌کند و آنها را تائید می‌کند، من نامه توهین‌آمیز ننوشتم. در خصوص انتقال اموالم هم گفتم برای اینکه حق‌کشی نشود و املاک مدیریت شوند آنها را در مدت زندان به این افراد واگذار کنم.
وی ادامه داد: تمامی اموال مربوطه به پیش از سال‌های ۸۹ و ۹۰ باز می‌گردد که در آن زمان یعنی بین سال ۸۰ تا ۸۲ یک ریال بدهکاری به بانک نداشتم، برخی از این املاک در سال ۷۹ خریداری شده و اکنون ارزش پیدا کرده است.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آیا نامه کتبی را قبول دارید و متهم پاسخ داد نامه را قبول دارم. یکسری از اموال به افرادی همچون مسلمی، محمد فخاری، عباس فخاری، کیانوش افشین، محمد باقری درمنی، حمید بیابانی، مسعود عسگری و فرزاد سید بخت منتقل شده است.
متهم اسامی تمامی افرادی که اموال را دریافت کرده بودند نمی‌دانست که لیست این اسامی توسط نماینده دادستان تکمیل شد.
قاضی صلواتی در خصوص ارزش اموال از متهم پرسید و باقری درمنی بیان داشت: فکر نمی‌کنم این اموال ۲۰۰ میلیارد تومان بیشتر ارزش داشته باشد.
قاضی پرسید: آیا با توجه به نامه‌ای که نوشته‌ای، این افراد حاضر شدند اموال را برگردانند؟ که متهم پاسخ داد هیچکدام از این افراد اموال را بر نگرداندند.
قاضی صلواتی در خصوص بدهی مالیاتی از متهم پرسید و متهم پاسخ داد من از سال ۸۷ ممنوع المعامله شده‌ام اما شخصاً بدهی مالیاتی ندارم.
قاضی در واکنش به این صحبت متهم گفت: سازمان امور مالیاتی کتباً اعلام کرده است که شما ۷۰ میلیارد تومان تا به امروز بدهی مالیاتی دارید.
در ادامه لهراسبی نماینده بانک ملی در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده خرید قیر از شرکت نفت جی در خصوص مطالبات شعبه فردوسی این بانک اظهار کرد: تاکنون هر شکایتی که از بانک صورت گرفته است به واحد ریال بوده اما بعد از بررسی مستندات و ورود ماهوی دادگاه متوجه شدیم بخشی از تخلفات مربوط به اعتبار اسنادی بوده و متهم مبالغ بسیاری از حساب ذخیره ارزی دریافت کرده است و از کشور خارج کرده اما کالایی وارد نکرده است.
وی افزود: جمع مطالبات بانک ملی از ایشان یک ۷۳ میلیون دلار است که تسویه نشده، یک مبلغ ۹۹ میلیارد و ۵۵۶ میلیون ریال است و وی در خصوص حساب ذخیره ارزی ۲۱ میلیون و ۸۸۵ هزار دلار به بانک بدهکار است.
لهراسبی ادامه داد: اگر این مبالغ را جمع کنیم با توجه به قیمت روز دلار بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی می‌شود.
نماینده بانک ملی اظهار کرد: در دو لایحه کتباً توضیح داده‌ام که باید در رسیدگی مجدد عنوان دلار در کنار مبالغ ریالی مورد نظر قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در پرونده‌های کیفری سابق فردی به نام مرتضی مرتضی قلی با عنوان شریک متهم باقری درمنی معرفی شده بود که البته متهم همچون دادگاه امروز عنوان کرده بود که این شخص را نمی‌شناسم و در پرونده سابق مرتضی قلی به مبالغی محکوم شد که با توجه به مجهول‌الهویه بودن مبلغ محکوم شده به بانک پرداخت نشد.
متهم در واکنش به سخنان نماینده بانک ملی اظهارداشت: در خصوص ذخیره ارزی هیچ کجا از من شکایت نشده و من با مبالغ دریافت شده پرس‌هایی از کشور آلمان خریداری کردم که اکنون در ید بانک ملی است و جمعاً ۱۱ میلیون دلار برای این ماشین‌ها اعتبار شده است.
وی افزود: کارخانه‌ای ۱۰ هکتاری در گرمسار که ۲۵ درصد ذخیره ارزی را برای خرید آن پرداخت کرده‌ام نیز وجود دارد که این ماشین‌های پرس در آن موجود است و بانک ملی در این کارخانه دوربین قرار داده است.
متهم بیان کرد: بین سال ۸۲ تا ۸۵ مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای این کار هزینه کردم اما متاسفانه دستگاه‌ها در ید بانک ملی است و آنها را تحویل ندادند و این در حالی است که برگ سبزها توسط بانک ملی دریافت شده و ماشین‌آلات مجهزی که در کارخانه وجود دارد خوابانده شده و گرد و خاک می‌خورد.
باقری درمنی تصریح کرد: اینکه بیاییم چیزی را که وجود ندارد، عنوان کنیم درست نیست. دوربین‌های بانک ملی هم‌اکنون بالا سر این دستگاه‌های مدرن است و کارخانه‌ای که می‌توانست ۱۰۰۰ نفر را به کار مشغول کند توسط بانک ملی معطل مانده است.
وی ادامه داد: در خصوص اتهاماتی که بیان شد سال ۸۵ رسیدگی صورت گرفت و شعبه ۳۸ رأی صادر کردیم. من آن زمان ۱۴۰ فروشگاه در ایران داشتم و نماینده دوو بودم و ۱۵۶ برگه سبز با ارزش بسیار زیاد وجود داشت و بانک ملی هم به پولش رسید.
متهم پاسخ داد: بنده از خروج و بعد از فرار آقای نصیری با آقای محمدی ملاقات کردم که وی گفت بانک گفته که مدارک آقای نصیری جعلی است. نصیری قبل از فرار گفته بود ۵۴ واحد در ولنجک خریداری کردم که بعد از فرار وی مشخص شد ۲۴ مورد بود. و وی اعلام کرد مشکلات دفترخانه‌ای دلیل این تناقض است.
وی افزود: من احساس می‌کردم مشکل اصلی ضمانت نامه‌های آقای شرافتمند است و نصیری در آن دخیل نیست. ما با ضمانت‌نامه‌های موجود طلب‌ها و ملک‌های خود را آزاد می‌کنیم.
وی ادامه داد: من نمی‌دانستم ضمانت‌نامه‌های صادر شده برای شرکت سامان مجد چقدر است. همچنین از اقدامات صورت گرفته نیز اطلاعی نداشتم. من ۸۷ میلیارد تومان به آقای شرافتمند دادم تا املاکم آزاد شود و مشکلاتم برطرف شود؛ که نه تنها املاک بنده و بدهی‌ها آزاد نشد بلکه به دلیل نداشتن وثیقه و اعلام جرم کلاهبرداری ۴ سال درگیر دادگاه شدم.
متهم بیان داشت: من آقای جوان‌میر را نمی‌شناختم و کاره‌ای نبودم تا بخواهم به کسی دستور بدهم. بنده خود مخالف فرار بودم و اگر چنین نقشه‌ای داشتم ابتدا خود فرار کرده بودم.
وی افزود: حال بدهی‌های ۲۵۰۰ میلیارد تومانی که توسط صدا و سیما به بنده منتسب می‌شود اصلا وجود ندارد.
در ادامه جلسه وکیل بانک ملی بیان کرد: طی جلسه‌ای که برگزار شد در مورد ضمانت ۱۸ میلیاردی نام شرکت آبی در پرونده وجود دارد. این شرکت۵۵ مورد سند ملک ثبتی را به عنوان ضمانت ارائه کرد و از ما مجوز گرفت. این موارد توسط آقای نصیری به ما ارائه شد و مشخص است امضاهای اسناد جعلی بوده و در قبال اسناد رهنی مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال و همچنین ۳۰۰ میلیارد ریال به ذینفعی بانک ثامن و یکی دیگر از بانک‌ها بود. ضمانت‌نامه‌های جعلی از دیگر مواردی است که در پرونده وجود دارد. تمامی مستندات اظهارات سایر متهمان بر ردیابی آنان حاکی از مشارکت متهم در تخلفات است.
در ادامه جلسه عبادی دیگر نماینده دادستان افزود: در شرایطی که شما ممنوع‌المعامله بودید فعالیت‌های اقتصادی خود را بیان کنید با وجود اینکه دریافتی هر ایرانی بابت یارانه ۴۵ هزار تومان است متهم مبالغ میلیاردی برایشان پول خرد حساب می‌شود و باید مشخص شود ایشان چه تخصصی دارند که چنین درآمدهایی کسب کردند.
وی در مورد افساد فی‌الارض گفت: این مورد جنبه شرعی، فقهی و تاکیدی دارد در هیچ کتب فقهی بحثی در مورد افساد فی‌الارض مشخص نشده ولی از جانب علمای دینی مواردی از آن اعلام شده است.
نماینده دادستان گفت: ما در شرایطی که با تکرار جرم‌ها مواجه هستیم و جان، مال و ناموس مردم با آن در ارتباط هستند باید بیت المال را برای مردم حفظ کنیم. حال اگر متهم حتی یک دلیل مبنی بر فساد فی‌الارض نبودند اعلام کند ادامه جریان توسط قاضی بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: تشخیص فساد فی‌الارض عرفی است و چون مقنن به صورت صریح نمی‌تواند موارد را اعلام کند مقام قضایی را به عنوان مسئول قرار داده است.
متهم ردیف اول و دیگر افرادی که احصا شده‌اند در بخش دوازدهم کیفرخواست که به فساد فی‌الارض اختصاص می‌یابد مورد بررسی قرار خواهند گرفت و اینکه این نوع فساد بدون دلیل بود از جانب دادستانی قابل بیان است.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا افرادی که اموال به نامشان شده، حاضرند این موارد را به نفت جی و بانک ملی بازگرداند و متهم در جواب پاسخ داد که چنین موردی وجود ندارد.
همچنین متهم خطاب به نماینده بانک ملی افزود: شما ۸۷ میلیارد تومان برای پرونده پرداخت کردید در صورتی که باید تمام موارد ضمانت شده پرداخت می‌شد. اینکه همه تقصیرها را گردن باقری بیندازید درست نیست؛ مگر بنده پولی گرفتم که بخواهم پرداخت کنم.
متهم با بیان اینکه کارشناسی بابت پرونده بانک ملی وجود ندارد و مبلغ ۳۷ میلیارد تومان به شرکت سامان مجد ارائه شد، گفت: اینجانب هیچ گونه اقدامی در زمینه ضمانت نامه نداشتم و بانک‌ها خود استعلام‌ها را انجام دادند و تائید شد؛ چگونه ممکن است شخصی مورد اتهام جرمی قرار گیرد که در آن شرکت نداشته است.
در پایان جلسه نماینده دادستان به برخی از موارد پاسخ داد و در نهایت قاضی صلواتی ضمن اعلام اینکه جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده فردا صبح خواهد بود ختم جلسه امروز را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، این سومین جلسه‌ای است که برای رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی به صورت علنی برگزار می‌شود. 4 جلسه قبلی این پرونده به صورت غیر علنی برگزار شده است.
این پرونده ۳۳ متهم دارد که ۵ نفر آنها متواری هستند و حمیدباقری درمنی متهم ردیف اول است که به اتهام افساد فی الارض محاکمه می‌شود.
در اولین جلسه علنی دادگاه این متهم که سوم شهریور ماه برگزار شد کیفرخواست حمید باقری درمنی قرائت شد و نمایندگان شرکت نفت جی، بانک ملی، بیمه ایران و بانک گردشگری شکایات خود را مطرح کردند.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده حمیدباقری درمنی صبح روز یکشنبه به صورت علنی و با حضور متهم، وکلای متهم و شکات پرونده برگزار شد. در این جلسه قاضی صلواتی از متهم خواست در جایگاه قرار گیرد تا ضمن معرفی خود، پس از تفهیم اتهام دفاعیات خود را بیان کند. حمید باقری درمنی در جلسه روز گذشته بخشی از دفاعیات خود را مطرح کرد.
پرونده این متهم شامل ۱۵۵ جلد می‌شود و ۳۲۵ صفحه نیز کیفرخواست اوست.
انتهای پیام