به گزارش ایسنا، نشست هم‌اندیشی «بررسی چالش‌های صنایع استان با توجه به شوک‌های اقتصادی اخیر» با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد، رییس و اعضا هیئت مدیره و روسای انجمن‌های تخصصی خانه صنعت، معدن و تجارت و تعداد زیادی از صنعتگران و تولیدکنندگان مطرح استان یزد به منظور بررسی و پیگیری راه‌های برون رفت از این چالش‌ها تشکیل شد و پس از چندین ساعت بحث و بررسی و ارائه دیدگاه‌های مختلف، در نهایت با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.
در این بیانیه ضمن ارائه راهکارهای خروج از بحران اقتصادی کنونی از سوی صنعتگران استان، درباره تبعات منفی ادامه روند کنونی مدیریت اقتصاد کشور، همچون تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری تعداد زیادی از کارگران، به مسئولان هشدار داده شده است.
در بخشی متن بیانیه مذکور آمده است: مشکلات اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر ناشی از رویکرد منفعل، غیرعلمی و غیرکارشناسی به اقتصاد بوده موجب سه برابر شدن نرخ ارز، هرج و مرج و ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش تورم و رشد افسار گسیخته قیمت‌ها، گسترش رکود اقتصادی، بلاتکلیفی بخش خصوصی، کاهش تولید در واحدهای پایین دستی صنایع پتروشیمی و فولاد و افزایش بیکاری شده است.
با این اوصاف تا اصلاحات اساسی در این موضوعات صورت نگیرد، امیدی به تحولات چشمگیر و شکوفایی اقتصاد، خصوصا در حوزه‌های تولیدی کشور نیست.
افزایش سه برابری نرخ ارز در بازار آزاد که به واسطه کاهش عرضه ارز و فضاسازی رسانه‌ای و ایجاد جو ملتهب ناامنی اجتماعی به وقوع پیوست، هیچ منطق اقتصادی ندارد. آیا با وجود چند تجربه مشابه در 50 سال اخیر، تهدیدات شیطان بزرگ و قابل پیش‌بینی بودن این جنگ اقتصادی، برای مقابله با این معضل نباید برنامه‌ریزی می‌شد؟ شوک ارزی و متعاقب آن شوک تورمی، جز اخذ مالیات تورمی از طبقات متوسط و فقیر چه معنای دیگری دارد؟
بخش صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت، نوآوری و ستون فقرات اقتصاد کشورها محسوب می‌شود. این بخش علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده بیش از سایر بخش‌های اقتصاد بالاترین میزان اشتغال را در استان یزد ایجاد کرده است. ارزش‌افزوده، اشتغالزایی، تحریک نوآوری و پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان عوامل کلیدی رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار هستند.
49 درصد از اشتغال استان اشتغال صنعتی است و درصد مهمی از اشتغال بخش خدمات نیز به صورت غیرمستقیم از ناحیه صنعت است، ما صنعتگران استان یزد با توجه به اشرافی که بر مشکلات حاکم بر اقتصاد و تولید کشور داریم، بخش قابل توجهی از این اشتغال را درخطر نابودی می‌بینیم و خواستار آن هستیم که تمامی توان و امکانات کشوری و استانی برای جلوگیری از تعطیلی و توقف تولید واحدهای صنعتی استان به کار گرفته شود.
آنچه در ادامه به عنوان تذکری به دولتمردان تقدیم می‌گردد، بر اساس تجربیات سال‌ها کار اقتصادی و صنعتی است و امیدواریم آن را به کار گیرند تا شاهد افول صنعت و اشتغال استان نباشیم.
با توجه به بخشنامه‌های متنوع و متناقض صادر شده ماه‌های اخیر، تولیدکنندگان با مشکلات جدی برای ترخیص مواد اولیه روبرو هستند. بلاتکلیفی، سردرگمی و استیصال اکثریت واحدهای تولیدی و بازرگانی در خصوص ترخیص کند مواد اولیه در گمرکات کشور به دلیل الزامی شدن غیرمنطقی، غیر قانونی و غیر شرعی پرداخت مابه التفاوت ارزی، مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و ادامه این روند تعداد زیادی ازواحدهای تولیدی را به تعطیلی خواهد کشاند.
پس از ابلاغ بسته جدید ارزی در ۱۶ مردادماه 97، واردکنندگانی که تا پیش از این نسبت به گشایش اعتبار و خرید قطعی با ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرده و حتی کالای آنها به داخل گمرکات کشور رسیده بود، از ترخیص کالای خود محروم شده و پس از مدتی معطلی و بلاتکلیفی به آنها اعلام شد که باید از بازار ثانویه با نرخ‌های دو برابر قبلی تامین ارز کنند یا مابه التفاوت بپردازند.
این در حالی است که بخش مهمی از این واردات به کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها مربوط است. این اقدام دولت موجب آشفتگی در گمرکات برای تعیین و شیوه ترخیص کالا شده، هزینه‌های تولید را به میزان دو برابر افزایش می‌دهد و از آن بدتر این که واحدهای صنعتی را با مشکل جدی و شدید تامین نقدینگی مواجه کرده است، این تصمیم کاملا بر خلاف اصول و موازین اقتصادی، عدالت و منطق است.
از طرفی بسیاری از واحدهای تولیدی با آینده‌نگری و بکارگیری بیش از 70 درصد از نقدینگی خود یا حتی با دریافت وام اقدام به خرید مواد اولیه برای یک سال خود کرده‌اند و با توجه به این موضوع عملا امکان پرداخت مابه التفاوت برای آنها وجود ندارد. ضمن این که برخی از مواد اولیه دارای تاریخ انقضا بوده و در پشت گمرک ایران در حال نابودی است.
برخی از تولیدکنندگان، مواد اولیه و یا ماشین آلات خود را به صورت یوزانس شش ماهه یا یک ساله خریداری کرده و نسبت به تولید و فروش محصول خود بر مبنای ارز 3700 تومانی یا 4200 تومانی اقدام کرده‌اند ولی اکنون ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی شده‌اند که این موضوع آنها را با زیان هنگفتی روبرو خواهد کرد.
با توجه به موارد فوق، خواهان توقف دریافت مابه التفاوت ارزی و تسهیل فوری در روند ترخیص مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با تولید می باشیم تا از تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران جلوگیری شود و اعلام می‌داریم که با ادامه روند موجود، چرخ تولید اکثر واحدهای تولیدی استان از حرکت می‌ایستد.
*لزوم تخصیص سهمیه ارزی و تفویض اختیار تصمیم‌گیری به استان‌ها
هر چند بازار ثانویه ارزی با تبلیغات فراوان از سوی برخی صادرکنندگان آغاز به کار کرده است اما این بازار نتوانسته در تثبیت نرخ ارز و کاهش آن در بازار فیزیکی مؤثر باشد. شواهد نشان می‌دهد در شرایط فعلی تنها صادرکنندگانی که از ارائه ارز صادراتی در سامانه نیما معاف شده‌اند، از بازار ثانویه استقبال کرده‌اند. به هر صورت در زمانی که عمق این بازار که عملاً کارایی لازم را در کنترل قیمت ارز نداشته افزایش یابد، ورود دلارهای صادراتی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها با وجود ابلاغ محدودیت دو ماهه، به سامانه نیما با وقفه بیشتری روبه‌رو می‌شود.
طبق گزارش های دریافتی مشخص شده که صادرکنندگان پتروشیمی از 3.5 میلیارد دلار درآمد ارزی تنها 1.5 میلیارد یورو را به سامانه نیما ارائه کرده‌اند که این خود نشان از عدم همکاری پتروشیمی‌ها در طول ماه‌های اخیر و افزایش دامنه کارشکنی‌ها در آینده است.
در حال حاضر بازار ارز ثانویه را صادرکنندگان نهادهای عمومی یا شرکت های دولتی و خصولتی تحت نظر دولت مدیریت می‌کنند. در واقع با شرایطی که بیش از 80 درصد بازار صادرات متعلق به دولت است، تعیین نرخ ارز توسط بازار آزاد بیشتر به یک شوخی شبیه است و منطبق بر واقعیت حاکم بر اقتصاد کشور نیست.
در شرایط کنونی پتروشیمی‌های بزرگ وابسته به(دولت به معنای عام)، خوراک نفتی خود را بر مبنای ارز 3800 تومانی تهیه می‌کنند و ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه بیش از 8000 تومان می‌فروشند که این موضوع رانت مضاعفی برای آنهاست. سوال این است که این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی سال جاری چگونه تقسیم می‌شود و نصیب چه کسانی خواهد شد؟
پیشنهاد مشخص صنعتگران استان یزد این است که برای جلوگیری از تورم افسار گسیخته، به صنعتگران و تولیدکنندگان استان سهمیه ارز دولتی اختصاص یابد و میزان این سهمیه ارزی با مشورت و دریافت نظر کارشناسی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن و تشکل‌های خصوصی تعیین شود، در غیر این صورت شاهد رکود تورمی بسیار عظیمی خواهیم بود. با افزایش تورم، امکان خرید بسیاری از کالاها برای مصرف کننده نهایی فراهم نمی‌شود و تولید کننده مجبور به کاهش و توقف تولید شده در نهایت شاهد موج بزرگی از بیکاری خواهیم بود .
*لزوم نظارت دقیق بر بورس کالا
یکی از مهمترین مشکلات در بورس کالا، قیمت‌گذاری سلیقه‌ای است. در حال حاضر ساختارهای عرضه در بورس کالا به گونه‌ای است که فرمول مناسبی برای قیمت‌گذاری کالاهای پایه وجود ندارد و عرضه‌کنندگان می‌توانند بر روی قیمت اعمال نفوذ کنند.
ریاست محترم جمهور جهت برقراری آرامش در بازار ابلاغیه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن، تا خرداد ۹۷ نباید هیچ قیمتی در بورس افزایش پیدا کند ولی این موضوع عملی نشد و شاهد افزایش چند برابری قیمت‌ها بودیم و متاسفانه این گونه کژکاری و نافرمانی‌ها در ماه‌های اخیر زیاد دیده می‌شود.
متاسفانه قیمت‌گذاری سلیقه‌ای تنها مشکل بورس کالا نیست. مشکل بزرگتر صادرات مواد اولیه به کشورهای خارجی زیرقیمت عرضه شده در داخل و عدم عرضه و تامین مواد اولیه به تولیدکننده داخلی است. در واقع با سهمیه‌بندی‌های عجیب و غریب و بدون کار کارشناسی و به دنبال آن کاهش سهم صنایع داخلی، ظرفیت واحدهای تولیدی استان که از بورس کالا مواد اولیه خود را تهیه می کردند بعضا تا 70 درصد کاهش یافته است.
پیشنهاد مشخص صنعتگران استان در این زمینه، تخصیص سهمیه کالاهایی که در بورس عرضه می‌شود، با نظر و تایید انجمن‌های تخصصی صنایع همگن و تشکل‌های خصوصی مستقر در استان باشد تا جلوی از رونق افتادن واحدهای تولیدی پایین دست صنایع مادر گرفته شود و صادرات این نوع مواد منوط به تامین مواد اولیه صنایع داخلی بوده در غیر این صورت صدور این نوع کالاها برای عرضه کنندگان مواد اولیه در بورس کالا به خارج از کشور مجاز نباشد.
*لزوم صدور مجوز افزایش قیمت محصولات تولیدی متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه
یکی از معضلات کنونی تولیدکنندگان استان قوانین جدید تنظیم بازار است. بر طبق این قوانین تنها امکان افزایش 10 درصدی قیمت کالاهای تولید وجود دارد و این در حالی است که قیمت مواد اولیه به شکل سرسام آوری افزایش یافته است.
افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید در صنایع مختلف از 15 تا 250 درصد گزارش شده که به صورت میانگین قیمت تمام شده تولید در حدود 40 درصد افزایش یافته است. با این شرایط و در صورتی که قیمت فروش محصول متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نیابد، بدون شک بسیاری از واحدها با مشکل زیانده بودن مواجه شده و در دراز مدت ورشکست خواهند شد و نیازهای کشور باید از طریق واردات تامین شود.
پیشنهاد مشخص تولیدکنندگان استان عدم برخورد احساسی و غیر منطقی با موضوع، بررسی دقیق و کارشناسی قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات تولیدی استان با مشورت انجمن‌های تخصصی صنایع همگن مربوطه جهت تعیین نرخ عادلانه برای محصولات استان است.
انتهای پیام