به گزارش ایسنا، شکور پورحسین شقلان نماینده مردم پاس‌آباد در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از نمایندگان به دلیل انتخاب وی برای عضویت در شورای حقوق و دستمزد، گفت: در روزهای اخیر به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی بزرگترین بنگاه کشاورزی خاورمیانه اگرچه در قالب قانونی و مزایده به فروش گذاشته شد ولی اعتراض و نارضایتی صاحبان این خاک را به دنبال داشت. این موضوع موجب اعتراضات مردمی شد.

وی افزود: در طی نشستی که با ریاست سازمان خصوصی‌سازی کشور داشتم، نارضایتی و اعتراضات مردم را به ایشان انتقال دادم. پاسخ ایشان به این موضوع نگران‌کننده و غیرقابل هضم بود. ایشان با انداختن توپ در زمین مجلس شورای اسلامی گفتند که قانون به من اجازه داده من آن را به قیمت حتی یک ریال هم به فروش برسانم. گویا در حوزه ماموریت خویش میان دوغ و نوشاب فرقی تفاوتی قائل نیستند.

این نماینده مردم پاس‌آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آنها کشت و صنعت مغان را که سرمایه اصلی آن خاک تجزیه شده استخوان‌های نیاکان ماست را با یک واحد صنعتی آهن قراضه‌ای که با پول و سرمایه دولت به وجود آمده اشتباه گرفتند. به عواقب این موضوع واقف نیستند. مردم در این خصوص به من مراجعه می‌کنند و این مزایده را نوعی بازگشت به دوران فئودالی و ارباب و رعیتی عنوان می‌کنند.

پورحسین شقلان گفت: روزانه از پشت این تریبون مقدس فریادها در خصوص فساد سرداده می‌شود و مردم با حیرت در حال نظاره این موضوع هستند. در اندک زمانی که جرأت اعتراضات مردمی به تصمیمات سخیف و چپاول‌گرایانه پیدا می‌شود، در پشت سنگر قانون پناه می‌گیرند و با استفاده از ابزار قانونی تاراج بیت‌المال را توجیه می‌کنند.

وی تاکید کرد: باید راه‌ هرگونه سوء‌استفاده از اختیارات مجلس شورای اسلامی در جهت تاراج بیت‌المال و اموال مردم گرفته شود. فکر نمی‌کنم مجلس شورای اسلامی به واقع اجازه فروش چنین سرمایه عظیمی را از بیت‌المال با قیمت یک ریال به هیچ عهدی داده باشد. مجلس شورای اسلامی و نمایندگان برای این‌که در روز محشر بتوانند پاسخگوی اعمال خود باشند باید جلوی این موضوع را بگیرند. از احساس مسئولیت بی‌نظیر مردم مغان در این خصوص تشکر می‌کنم.

نماینده مردم پاس‌آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از رییس جمهوری می‌خواهم که این مزایده را ابطال کنند. همچنین از نهادهای ناظر می‌خواهم به این مزایده ورود کرده و آن را ابطال کنند.

وی با اشاره به موضوع افزایش حقوق و لزوم تسریع اجرایی شدن نظام رتبه‌بندی فرهنگیان، اظهار کرد: نه تنها سختی کار فرهنگیان از فیش حقوقی آنها حذف شده، بلکه به جای افزایش بیشترین درصد به حقوق آنها حداقل میزان را لحاظ کردند یعنی نه تنها مبلغی به آنها افزوده نشده بلکه حقوق آنها کاهش پیدا کرده است. با اجرای نظام رتبه‌بندی فرهنگیان امید را در فرهنگیان افزایش دهیم و جایگاه علمی آنها را ارتقاء بخشیم تا با توجه به توانایی‌های خود از حقوق بهره‌مند شوند. امیدوارم لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان به سرنوشت نظام هماهنگ پرداخت حقوق دچار نشود.

انتهای پیام