به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در توضیح این درخواست، گفت: با این طرح، وظیفه حاکمیتی دولت در قبال اقشار ضعیف به انجام می رسد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس گفت: جنگ اقتصادی آمریکا و در پی آن افزایش سطح عمومی قیمتها و نابسامانی‌های ارزی، افزایش قابل توجهی در سطح عمومی قیمتها به وجود آورد، بی آنکه درآمد مردم افزایش یافته باشد. قیمت کالاهای اساسی به شکل سرسام آوری افزایش یافته است. تامین مواد لبنی، پروتئینی و سایر اقلام با اشکالاتی روبرو شده است.

وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید مردم را کاهش داده است، ادامه داد: طبق این طرح دولت مکلف است با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و قیمت و حجم مناسب، حداقل ضروریات مورد نیاز خانواده ها را تامین کند. این مسئله هم موجب آرامش بازار و مردم می شود و هم موجب تنظیم سطح عمومی قیمتها می شود. برای انجام کار هم نیاز به تشکیلات و ساختار جدید نیست بلکه از طریق تعاونی ها این کالاها توزیع می شود.

محمود محمودی شاه نشین هم در موافقت با این درخواست، گفت: راه چاره، مقابله با تغییر سطح عمومی قیمتها به دلیل نوسانات ارز چیست؟ تنها راه، حمایت از مصرف کننده و افزایش قدرت خرید آنان است. قند، شکر، برنج، نان و گوشت عموم مردم از هر طریقی از جمله کوپن، کارت اعتباری، نقدی و کالا باید تامین شود.

محمدقسیم عثمانی نیز در مخالفت با این درخواست، گفت: چرا مجلس به جای آنکه به رویه های فعال روی بیاورد به شیوه های انفعالی روی آورده است؟ چرا با این طرحها علامت بد به جامعه می دهیم. مگر معاون اول رییس جمهور برنامه های دولت را در جلسه غیر علنی مجلس تشریح نکرد آیا علنی کردن این جلسه در قالب این طرح دوفوریتی علامت بد به جامعه نیست؟

نماینده مردم بوکان در مجلس ادامه داد: این درخواست یعنی بحران در کشور وجود دارد پس باید هر چه سریعتر اقلام اساسی را خریداری کرد. به نظر بنده هر دولتی آنقدر عقل و تدبیر دارد که کالاهای اساسی مردمش را تامین کند.

علیرضا محجوب نماینده تهران نیز در موافقت با بررسی این درخواست گفت: مخالفان در رد فوریت این درخواست هیچ صحبتی نکردند. خوب و بد بودن این طرح مربوط به کلیات و جزییات است نه رسیدگی دوفوریتی به آن.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: جلسه غیرعلنی که مطابق اصل ۶۹ تشکیل شد و هیچ تصمیم گیری در آن نشد. صحبتهایی در این جلسه توسط دولتمردان مطرح شد و اگر قانونی نیاز داشتند خودشان لایحه می دانند. وقتی این طور نشده پس این صحبتها تعارفی بیش نبود.

وی تاکید کرد: دست دولت برای تامین کالاهای اساسی باز باز است.

پس از سخنان موافقان و مخالفان، نمایندگان با با ۱۵۹ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر با درخواست رسیدگی دوفوریتی به طرح تامین کالاهای اساسی موافقت کردند.

انتهای پیام