علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌گو با ایسنا اظهار کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس و ماده ۲۱۳ در صورتی که اکثریت متقاضیان سوال از رییس‌جمهور قانع نشدند و موضوع سوال نقض یا استنکاف از قانون محسوب شود به قوه قضاییه ارجاع می‌شود.
وی افزود: در جلسه روز سه‌شنبه در موارد پنج‌گانه سوال‌کنندگان درباره قاچاق، تحریم بانکی، کاهش بیکاری، رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی نمایندگان به چهار مورد رای ندادند. طبق قانون موضوع مورد سوال باید نقض قانون باشد و استیضاح کنندگان باید به موارد قانونی که جزو وظایف رییس جمهور بوده ولی انجام نداده اشاره می‌کردند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در واقع قوه قضاییه باید مسایلی را بررسی کند که در مورد سوال نقض یا استنکاف باشد و این موضوع باید در بطن سوال باشد. در واقع اگر استیضاح‌کنندگانه موارد نقض یا استنکاف از قانون را احصا کنند هیات رییسه در مورد آن بحث می‌کند و در صورتی که این تشخیص را دهد نسبت به ارجاع آن به قوه قضاییه اقدام می‌کند، اما این موارد باید مستدل، مستند و متکی به موارد قانونی مشخص باشد و در واقع عملکرد رییس جمهور درباره‌ی انحراف از موارد قانونی، استنکاف یا عدم اجرای قانون باشد مشخص شود تا نهایتا قوه قضاییه در مورد آن اظهارنظر کند.
یوسف‌نژاد با بیان این‌که قوه قضاییه نمی‌تواند وارد کلیات شود، اظهار کرد: اگر سوال کنندگان علاقه‌مند هستند می‌توانند این کار را انجام دهند و هیات رییسه در این مورد نظر خواهد داد. البته چون این موارد تازگی دارد ممکن است عده‌ای آن را تفسیر به رای کنند، اما آنچه مسلم است این‌که باید عملکرد رییس جمهور درباره این موارد بررسی و موارد نقض و استنکاف احصا شود. در این صورت است که موضوع سوال از رییس جمهوری به نوعی شکایت یک مرجع از یک شخص حقوقی است و در حقیقت به یک لایحه قضایی معتبر و مستند تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام