به گزارش ایسنا، طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که در نیمه دوم سال به دلایلی، شرایط ارزی تا حدی تحت تاثیر قرار گرفته و بازار ارز دستخوش نوسان شده است. هر چند با توجه به تحریم دلاری ایران طی سال‌های گذشته تاکنون مبادلات این ارز و نقل و انتقال آن اغلب با مشکل مواجه شده و در روند بازار موثر بوده است، ولی در هر حال افزایش تقاضای ناشی از سفرهای ژانویه، ارز زائران اربعین، زمان تسویه حساب‌های خارجی، تغییر در عرضه ارز صادرات غیرنفتی و به طور خاص پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر از جمله عواملی بوده که بانک مرکزی از آن به عنوان عوامل اصلی نوسان بازار در نیمه دوم سال یاد کرده است. در این فضا نوع عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌هایی که از قبل برای هدایت بازار و ضربه‌گیری از عوامل اثر گذار داشته مورد توجه بوده است.
در فاصله شهریورماه سال قبل و شهریورماه امسال، بانک مرکزی دست به اجرای سیاستی زد که در جریانی عکس یکدیگر قرار دارد. یکی در زمان ریاست ولی‌الله سیف در بانک مرکزی و دیگری در زمان فعلی ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی. در شهریور ماه ۱۳۹۶ و بعد از پراکندگی‌هایی که در سود بانکی وجود داشت، بانک مرکزی طی دستورالعملی بانکها را مکلف به کاهش نرخ سود و انطباق آن با مصوبه شورای پول و اعتبار کرد. از این رو از ۱۱ شهریور پارسال، بانکها افتتاح حساب سپرده را با سود الحساب ۱۵ درصد انجام دادند. گرچه در فاصله ۱۰ روز قبل از این زمان فرصتی ایجاد شد تا بانکها بتوانند جذب سپرده انجام داده یا حساب‌های با سود بالا را تمدید کنند، اما به هر حال کارشناسان معتقد بودند که این کاهش دستوری نرخ سود موجب خروج بخشی از سپرده‌ها از شبکه بانکی خواهد شد. در ادامه با توجه به التهاباتی که در نیمه دوم سال گذشته در بازار ارز ایجاد شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت و از حدود ۳۸۰۰ تومان در شهریورماه تا ۵۰۰۰ تومان در اسفند ماه و در نهایت ۱۲ هزار تومان در سال جاری پیش رفت، این تاکید وجود داشت که بخشی از التهابات، ناشی از افزایش تقاضای خریدی است که در نتیجه بالا رفتن حجم نقدینگی و همچنین کاهش نرخ سود بانکی اتفاق افتاده است.
اما این روزها و در زمانی که سپردههای شهریور ماه سال گذشته در حال سررسید بوده و احتمال عدم تمدید از سوی مشتریان و رفتن نقدینگی به سمت بازارهای دیگر وجود داشت، جریانی بر عکس سال گذشته اتفاق افتاده است؛ به گونه‌ای که بانکها این مجوز را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند که بتوانند نرخ سود بالاتری به سپرده‌ها اختصاص دهند. بانک مرکزی اخیرا در بخشنامه‌ای اعلام کرده که سپردهگذاران می‌توانند در فاصله دوم تا یازدهم شهریور ماه سپردههای قبلی را تمدید کنند. گر چه در ظاهر این به معنی تصویب نرخ سود جدید در شورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود بانکی نیست، اما کافی است به شعب بانک ها سری زده تا معلوم شود که هر کدام ار بانکها چگونه به بهانه مجوز بانک مرکزی نرخ سود سپرده را تا ۲۳ درصد بالا برده و خبری از سود ۱۵ درصدی متعارف شبکه بانکی نیست.
در حالی افزایش نرخ سود برای جذب سپرده انجام شده و بانکها مامورند با هر ترفندی سرمایه را نگه داشته و مانع از خروج پول و ورود آن به بازار ارز شوند که در سویی دیگر التهابات بازار ارز در حدود یک سال گذشته و جهش حدود ۸۰۰۰ تومانی قیمت دلار و سودی که در این میان برای خریداران و سرمایه‌گذاران در این بخش به همراه داشت، جذابیتی ایجاد کرد که چندان با نرخ سود بانکی قابل مقایسه نبوده و اکنون اینکه صاحبان سرمایه تا چه اندازه از سود مخرب بازار ارز چشم‌پوشی کرده و سپردههای خود را در بانکها نگه دارند، پاسخی پر ابهام دارد. این روزها شبکه بانکی و بازار ارز در حالی در رقابت با یکدیگر برای جذب پول‌های سرگردان قرار دارند که در هر صورت سپرده‌گذاری در بانک‌های مطمئن و مورد تائید بانک مرکزی با امنیت تضمین شده و عدم زیان سپرده‌گذار همراه بوده و البته به اصل پول، سود بانکی نیز تعلق می‌گیرد؛ سودی که گر چه ممکن است تا چند برابر سود در بازار ارز باشد، اما ریسک خود را هم داشته و ممکن است به یکباره افراد غیرحرفه‌ای را به زیان برساند.
اما این که سیاست کنونی بانکها برای جذب سپرده بانکی تا چه حد مورد تائید بوده و می‌تواند مانع از التهابات بازار ارز شود، موضوعی است که تیمور رحمانی - اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایسنا درباره آن توضیحاتی ارائه کرده است.
رحمانی گفت: در شرایط موجود، بانک مرکزی با رصد کردن و زیر نظر گرفتن رفتار بانکها در حال اعمال سیاستی برای کنترل بازار است.
به گفته وی، سیاستگذاری در شرایط موجود کار ساده‌ای نیست و بانک مرکزی باید بتواند در زمانی که در اختیار دارد، برای وضعیت موجود برنامه‌ریزی کند و با ابزارهای جدید بازار را تحت کنترل در آورد؛ ولی آن چه که مهم است این خواهد بود که مردم تا چه اندازه به سیاستگذاران و برنامه‌های آنها اطمینان کرده و به این سمت می‌روند که سرمایه‌گذاری را در محلی انجام دهند که ریسک کمتری برای آنها دارد؛ یعنی سود سپرده بانکی را بر سود ناشی از دلار و بازار ارز ترجیح دهند.
وی با اعتقاد به این که در حال حاضر هم در عمل، برخی از بانک ها نرخ سود ۱۵ درصدی را رعایت نکرده و سود بالاتری را میپردازند، گفت: نباید این را فراموش کرد که اکنون نرخ تورم بالا رفته و قابل مقایسه با گذشته نیست؛ به طوری که در عمل سود حقیقی بانکها را کاهش داده و آن چه که مشاهده می‌کنیم، سود اسمی است که بالا رفته است. به زبان اقتصادی، سود در حال منفی شدن است، حتی اگر درصد آن بالا برود؛ از این رو این که افزایش نرخ سود تا چه حدی می‌تواند مانع از التهابات بازار ارز شود، به این بستگی دارد که تا چه اندازه سپرده‌ها کم تحرک باقی مانده و به بازار وارد نشود.
رحمانی همچنین با اشاره به اختلافی که بین نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، خاطرنشان کرد: به طور طبیعی نباید نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از سود سپرده باشد. اگر این اتفاق رخ داد، یا باید نرخ سود تسهیلات را بالا برد یا این که نرخ سود سپرده را کاهش داد. این در حالی است که اکنون هم تسهیلاتی که حتی با سود ۱۸ درصد پرداخت می‌شود، در اغلب موارد باز نمی‌گردد و بانکها را با معوقات زیادی روبرو کرده است.
به گزارش ایسنا، باید یادآور شد که سیاست افزایش نرخ سود سپرده برای جذب سپرده، در پایان سال گذشته هم به مرحله اجرا درآمد و بانک مرکزی به مدت یک هفته در بانکها اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصدی منتشر کرد تا باعث جذب نقدینگی و عدم ورود آن به بازار ارز شود، ولی نتایج چندان مثبتی به همراه نداشت و با وجود فروش بیش از ۲۳۰ هزار اوراق در فاصله یک هفته‌ای و زیانی که به بانکها تحمیل شد، اغلب سپردههای قدیمی جابجا شد، تا اینکه پول جدیدی به بانکها وارد شود. حتی بعد از این سیاست و در سال جاری بار دیگر التهابات بازار ارز ادامهدار شد و دلار رکوردهای جدیدی بر جای گذاشت؛ از این رو شاید بتوان گفت که تلاش برای جذب سپرده در بانکها با سود بالای بانکی هم نتواند ضربه‌های سرگردانی ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را خنثی کند؛ عاملی که رییس کل جدید بانک مرکزی در اولین اظهاراتش در مورد فضای ارزی بر آن تاکید داشته و عنوان کرد که حجم بالای نقدینگی از عوامل اصلی شرایط کنونی بازار ارز ایران است.
انتهای پیام