به گزارش ایسنا،  حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «رکود اقتصادی»  به این شرح پاسخ داد:

"تحقق رشد منفی تولید در دو فصل متوالی به معنی ورود به دوره رکود و نیز تجربه رشد مثبت در دو فصل متوالی خروج از رکود با شروع دوره رونق اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود." مروری بر روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1395 تا 1396 به‌خوبی حرکت اقتصاد در جهت خروج از رکود و شکل‌گیری رونق اقتصادی فراگیر را نشان می‌دهند. با توجه به تحقق رشد اقتصادی مثبت در نه فصل متوالی از فصل چهارم سال 1394 تا پایان سال 1396 می‌توان استنباط نمود که اقتصاد در شرایط رکودی قرار ندارد.

به‌جز دولت یازدهم، هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی آغاز نکرده است. در آغاز فعالیت دولت یازدهم، کشور با یک رکود تورّمی بی‌سابقه دست‌به‌گریبان بود. به‌طوری‌که رشد اقتصادی در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب 7/7- و 3/0- درصد و نرخ تورّم به ترتیب به 6/30 و 7/34 درصد رسید. تدابیر دولت یازدهم در همان شش ماه اول باعث شد که سال 1393، سال خروج از رکود همراه با افت شدید نرخ تورّم باشد، به‌طوری‌که در آن سال، نرخ تورّم به 6/15 درصد کاهش و نرخ رشد اقتصادی به 2/3 درصد افزایش یافت.

«اگر رکود را برحسب تعریف رایج، به معنای تحقق رشد اقتصادی منفی در سه فصل متوالی بدانیم، در هیچ سالی از فعالیت دولت، اقتصاد ایران شاهد رکود نبوده است. به‌ویژه رشد اقتصادی و رشد اقتصادی غیرنفتی از فصل چهارم سال 1394 (اجرایی شدن برجام) همواره مثبت بوده است. طی مدت یادشده (نه فصل متوالی)، متوسط رشد اقتصادی 4/7 و متوسط رشد اقتصادی غیرنفتی 3/5 درصد بوده است.»

در سال 1394، عمدتاً به دلیل کاهش شدید قیمت نفت از فصل سوم سال 1393، از شدت رشد اقتصادی کاسته شد و رشد اقتصادی به 5/0 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به 8/0 درصد محدود شد. دولت در مواجه با این شرایط و بهبود اقتصادی اقدامات مختلفی را انجام داد که در قوانین و برنامه‌های مختلف نمود یافت. مهم­ترین آن­ها شامل قوانین بودجه سنواتی، قانون "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" (مصوبه 27/2/ 1394 مجلس شورای اسلامی)، اجرای "بسته سیاستی کوتاه‌مدت تحریک تقاضا در حوزه‌های مشخص"، اجرای " پروژه­های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی (مصوب شورای اقتصاد) و فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و طرح­های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در قالب "طرح رونق" بود. اقدام‌های مذکور در کنار گشایش‌های ناشی از برجام و انتظارات مثبت باعث شد تا رشد اقتصادی از اواخر سال 1394در مسیر بهبود قرار گیرد. تولید ناخالص داخلی در سال 1395، بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران 2/12 درصد رشد داشت. عامل اصلی افزایش رشد اقتصادی سال 1395، فعال شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد به‌ویژه در بخش نفت و گاز بود.

«بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور 6/12 درصد و در سال ۱۳۹۶ هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شده بود، به 7/3 درصد رسید.»

دستاوردهای دولت در زمینه رونق اقتصادی:

در خصوص عملکرد اقتصاد در سال 1397، هرچند آمار حساب‌های ملی هنوز منتشرنشده اما می‌توان به دو معیار مشخص اشاره کرد:

ارزش صادرات کالاهای گمرکی (بدون احتساب میعانات گازی) در سه‌ماهه نخست سال 1397 با افزایش 19 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است.

رشد تولید صنایع بورسی در بهار 1397 مثبت بوده است، که می‌تواند نشانه‌ای از تحقق رشد اقتصادی مثبت در بهار امسال باشد.

دولت طی دوره 1392-1396، باوجود مشکلات و چالش‌های مختلف به‌خصوص در حوزه تأمین منابع مالی، با اتخاذ سیاست­های مختلف و مجموعه­ای از اقدام­ها، موفق به حفظ رشد اقتصادی شده، به‌نحوی‌که از  سال 1393 مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی با نوسان­هایی، همیشه مثبت بوده است.

در سال 1396، با توجه به اینکه رشد غیرنفتی بیش از رشد اقتصادی بوده لذا می­توان گفت که رشد اقتصادی سال 1396 نتیجه رشد ارزش‌افزوده بخش‌های غیرنفتی بوده و ماهیت فراگیرتر داشته است.

طی سال 1396به جزء تأمین آب و برق و گاز رشد ارزش­افزوده بخش­های دیگر اقتصادی مثبت بوده است. بخش ساختمان پس از سال­ها با رشد ارزش­افزوده مواجه شد.

در سال 1396نسبت به سال 1395، مجوزها در بخش صنعت ازنظر تأسیس و سرمایه و اشتغال بهبودیافته است.

اهم اقدامات صورت گرفته در راستای رونق اقتصادی:

تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد

ابلاغ دستورالعمل «تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» در سال 1395

«بسته خروج غیرتورمی»

مبارزه جدی با قاچاق کالا

توجه به رونق اقتصادی در قانون بودجه:

در تبصره 18 قانون بودجه، با نگاه تولیدی به اشتغال، بیش 650 هزار میلیارد ریال منابع تجهیز نموده است که آیین­نامه اجرایی آن در دولت تصویب و مراحل اجرای آن شروع‌شده است.

تبصره 19 قانون بودجه 1397، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی در قالب سازوکار «مشارکت عمومی_خصوصی» و کمک به رونق تولید را محور قرار داده است. در این تبصره ظرفیت تجهیز منابع مالی در حدود 680 هزار میلیارد ریال از طریق این تبصره وجود دارد و این منابع در کنار 600 هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای از محل بودجه عمومی در لایحه، منابعی بالغ‌بر 1280 هزار میلیارد ریال در سال 1397 برای اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار قرار می‌دهد.

در تبصره 3 قانون بودجه اجازه استفاده از 30 میلیارد دلار تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده است.

در تبصره 4 قانون بودجه منابع قابل‌توجهی برای موضوعات خاص پیش‌بینی‌شده است.

انتهای پیام