به گزارش ایسنا، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشست خبری به ارائه گزراشی از مصوبات جلسه امروز کمیسیون ماده 10 احزاب پرداخت.
وی با اشاره به طرح گزارش مجمع عمومی حزب اعتماد ملی در این جلسه اظهار کرد: انطباق اساسنامه و مرامنامه حزب اعتماد ملی با قانون جدید مورد تجدید کمیسیون ماده 10 قرار گرفت اما با توجه به بروز برخی از اشکالات در فرایند انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسی حزب، مقرر شد که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مجددا مجمع عمومی حزب اعتماد ملی با حضور نمایندگان کمیسیون ماده ده احزاب از جمله آقای امیری اصفهانی به عنوان نماینده دادستانی در کمیسیون، حسین کمالی به عنوان نماینده احزاب در کمیسیون و پروانه مافی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیسیون و همچنین ناظر وزارت کشور برگزار و اعضای شورای مرکزی و بازرسی حزب انتخاب شوند.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره برگزاری مجامع عمومی احزاب برای انطباق اساسنامه با قانون جدید احزاب و انتخابات شورای مرکزی پرداخت و گفت: براساس قانون احزاب باید با برگزاری دو کنگره یکی برای انطباق اساسنامه با قانون جدید احزاب و دیگری برای برگزاری انتخابات شورای مرکزی برگزار کنند، اما کمیسیون ماده 10 احزاب برای راحت‌تر کردن کار احزاب، این اجازه را داده که احزاب هر دو کنگره خود را یکجا برگزار نمایند، یعنی در مجامع عمومی که اخیرا در احزاب برگزار شده، بخشی از کنگره مربوط به اصلاح اساسنامه و تطبیق آن و بخشی دیگر مربوط به انتخاب اعضای شورای مرکزی آنها بوده است.
سرمست با اشاره به کنگره اخیر حزب اعتماد ملی، خاطر نشان کرد: حزب اعتماد ملی فرآیند انطباق اساسنامه خود را براساس آن‌چه که در جلسات با کارشناسان دفتر سیاسی و نمایندگان کمیسیون داشتند در کنگره برگزار کردند و این بخش مورد تایید کمیسیون قرار گرفته است، اما در برخی انتخابات خود دچار اختلافاتی شدند که این بخش از نظر کمیسیون ماده 10 احزاب دچار اشکال است.
وی با اشاره به شکایت یکی از اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی نسبت به عضو دیگر این حزب در دادگاه قضایی با تاکید بر این‌که »براساس قانون کمیسیون ماده 10 احزاب متولی صدور پروانه فعالیت احزاب و نظارت بر فعالیت آن‌هاست»، اظهار کرد: آقای بیگدلی به عنوان یکی از اعضای حزب با مراجعه به قوه قضاییه دعوایی حقوقی به طرفیت آقای حضرتی مطرح کردند و از طرف دستگاه قضا نیز قرار موقتی درباره عدم فعالیت حضرتی در حزب اعتماد ملی صادر شده بود که این موضوع به اطلاع کمیسیون ماده 10 نیز رسیده است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: با توجه به این‌که این اتفاق مربوط به طرح دعوا از سوی فردی نسبت به فرد دیگری است به عنوان کمیسیون ماده 10 احزاب در این زمینه اظهارنظر نمی‌کند و رای موقت صادر شده را به حزب ارجاع می‌دهد.
وی همچنین درباره وضعیت قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی با بیان این‌که »براساس نامه دبیرکل این حزب آقای حضرتی به عنوان قائم مقام معرفی شده است»، تاکید کرد: در این شرایط کمیسیون ماده 10 احزاب نفیا و اثباتا وارد موضوع تعیین ارکان حزب نمی‌شود و آن‌چه که مورد نظر ماست این است که انتخابات اخیر شورای مرکزی این حزب مورد تایید نیست و هرگونه تغییرات صورت گرفته در ارکان حزب اعتماد ملی پس از این انتخابات نیز طبیعتا نیز مورد تایید وزارت کشور نخواهد بود.
سرمست در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر رییس جمهوری مبنی بر این‌که جناح‌ها یکی دو ماه به مرخصی بروند، اظهار کرد: به نظر من به عنوان یک کارشناس سیاسی در این زمینه میان احزاب و شخصیت‌های سیاسی نسبت به اظهارات رییس جمهوری سوء‌تفاهمی ایجاد شده است. به نظر می‌آید آقای رییس جمهور خطاب‌شان به برخی رقبای انتخاباتی و مخالفان دولت بوده باشد که با سیاه‌نمایی و فعالیت‌های تخریبی چوب لای چرخ دولت می‌گذارند و یاس و ناامیدی را در جامعه توسعه می‌دهند. اگر نه سیاست‌های آقای روحانی در برنامه ششم توسعه و همچنین در منشور حقوق شهروندی و آیین‌نامه‌هایی که در خصوص لزوم فراهم کردن زمینه‌ها برای فعالیت احزاب صادر شده است، همواره مشوق و پشتیبان فعالیت قانونمند احزاب بوده‌اند. چنانچه که این سیاست‌ها را لحاظ کنیم هیچ گاه اینگونه برداشت نخواهیم کرد که طرف خطاب آقای رییس جمهوری احزاب شناسنامه‌دار و آنهایی که فعالیت قانونی انجام می‌دهند، است. احزاب شناسنامه‌دار نباید خود را مخاطب صحبت‌های اخیر رییس جمهوری بدانند.
به گزارش ایسنا، سرمست در ادامه به مصوبات دیگر جلسه امروز کمیسیون ماده 10 احزاب اشاره و اظهار کرد: در نهمین جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب در سال 1397 با تقاضای تاسیس اولیه حزب یاران انقلاب اسلامی ایران موافقت شد. همچنین در این جلسه گزارش مجمع عمومی حزب آزادی مطرح و اصلاح اساسنامه و مرامنامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسان این تشکل سیاسی مورد تصویب قرار گرفت.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور خاطر نشان کرد: در جلسه امروز همچنین گزارش مجمع عمومی حزب پیروان زینب (س) مبنی بر انطباق اساسنامه و مرامنامه و انتخابات شورای مرکزی و بازرسان حزب به تصویب رسید.
وی همچنین به ارائه‌ی گزارشی از عملکرد کمیسیون ماده 10 احزاب طی یک سال اخیر پرداخت و گفت: براساس رویکرد دولت دوازدهم و سیاست‌های ابلاغی وزیر کشور و معاونت سیاسی کشور طی یک سال گذشته تلاش‌های جدی در برگزاری جلسات کمیسیون ماده 10 احزاب صورت گرفته است به طوری که در طول تشکیل دولت دوازدهم تاکنون 21 جلسه در این زمینه تشکیل شده است و در این جلسات بالغ بر 170 مصوبه به تصویب رسیده است.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور ادامه داد: در طول این مدت تلاش شده در راستای اجرای قانون جدید احزاب شرایطی از سوی وزارت کشور فراهم شود به تمامی درخواست‌های احزاب برای برگزاری مجامع عمومی و انتخابات آنها با نهایت دقت و در کمال امنیت و با رعایت بی‌طرفی رسیدگی شود. همچنین معاونت سیاسی تلاش کرده تا در راستای تحکیم تحزب در کشور همایش علمی تحزب و توسعه را با مشارکت فعالان حزبی و اساتید صاحبنظر علوم سیاسی برگزار کند. همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی با هدف تبیین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به احزاب در سطح استان‌های کشور از دیگر موضوعات مورد تاکید معاونت سیاسی در یک سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به تعداد عملکرد کمیسیون ماده 10 احزاب طی یک سال گذشته خاطر نشان کرد: در طول یکسال گذشته به گونه‌ای عمل کرده‌ایم که حتی احزابی که برای سال‌ها فعالیتی نداشتند، ترغیب و تشویق به برگزاری کنگره شدند. با نگاهی به عملکرد کمیسیون ماده 10 احزاب در 9 ماه گذشته مشاهده می‌شود در طول این مدت عملکرد این مجموعه سه برابر میانگین عملکرد دوره‌های گذشته بوده است.
انتهای پیام