به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی روز یکشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران خبر داد به دلیل متزلزل شدن احساس امنیت عمومی و جلوگیری از مایوس شدن مردم و محرز بودن جرم مشهود از هتاکان به رئیس جمهور شکایت خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره حواشی تجمع حوزه علمیه قم نیز اظهار کرد: شخص رییس‌جمهور در بسیاری از مسائل دیدگاه انعطاف‌پذیر دارند و انتقاداتی که توسط رسانه‌ها، جراید و اشخاص در مطبوعات، جلسات یا فضای مجازی مطرح می‌شود حتی اگر از نوع انتقاد سخت باشد نوعا انتقاد می‌بینند؛ زیرا معتقدند رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید آزاد باشند.

وی ادامه داد: اما گاهی برخی اقدامات جرم است و تنها جنبه شخصی ندارد بلکه مضر به اعتماد و امید عمومی است؛ بنابراین از جایی که جرم عمومی می‌شود و وجدان اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد را متزلزل و امید جامعه را تضعیف می‌کند، نقطه‌ای است که به منفعت عمومی لطمه می‌زند.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امید اجتماعی اراده ایجاد می‌کند و در جایی که احساس شود به فرد منتخب ملت توهین شده است، زیان عمومی بسیار گسترده‌ای به همراه دارد.

معاون رئیس‌جمهور در مورد اتفاق اخیر ، تصریح کرد: جرم بودن این اتفاق برای کسی پوشیده نیست و به عنوان یک کارشناس حقوقی آن را از جنس جرم مشهود می‌دانم و مقامات قضائی هم باید پیگیری کنند چون روشن است.

وی اظهارداشت: مقدمات شکایت در این مورد فراهم شده است، استعلامی از مراجع امنیتی و اطلاعاتی هم کرده‌ایم و باید با رییس‌جمهوری مشورت کنم که با اطلاعات موجود شکایت کنیم یا منتظر استعلام دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی بمانیم یا تصمیم دیگری اتخاذ شود.

وی در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: این هفته هفته‌ای است که باید در بخش خودم ،عملکرد مجموعه‌ام را توضیح دهم. به این نکته توجه کنید که عملکرد ما در چهارچوب وظایف خودمان است؛ توجه داریم وقتی به موضوعی ورود پیدا می‌کنیم خارج از حدود صلاحیت ما نباشد، گاهی هم رئیس جمهور موضوعی را ابلاغ می‌کنند. گاهی مخاطب سوالاتی واقع می‌شویم که در حدود صلاحیت ما نیست و مرجع دیگری دارد. ماحسب شرح وظایف تعدادی معاونت داریم. رسیدگی به همه لوایحی که ارسال می‌شود از جمله وظایف ماست. باید با کار کارشناسی در مورد اوایح اعلام نظر کنیم. همه طرحهای مجلس، مصوبات هیئت وزیران را نیز باید ارزیابی و بررسی کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: رئیس مجلس چند ماه پیش گفت توانایی دولت از لحاظ حقوقی افزایش پیداکرده است و عدم تطبیق قانون ولوایح کاهش یافته است. بررسی توافقات بین المللی یکی دیگر از امور ماست که همه‌جانبه موضوعات مربوط به آن را بررسی می‌کنیم. در معاهده پالرمو بحث‌هایی شد که من توضیحاتی درباره آن دادم و بعدا مجلس توضیح داد اشتباه جنبه شکلی وتایپی داشت و حل شد.

وی با تاکید بر این موضوع که «کار ما کاری تخصصی وحرفه ای است» ادامه داد: در معاونت امور حقوقی دولت ، کمیسیون مستند سازی وجود دارد که جز اسناد مربوط به بخش خصوصی و دولت بر سر ملک‌ها، همه اختلافات غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی دولت را در همین کمیسیون بررسی می‌کنیم. این سه اموری که عرض کردم تنها زیر مجموعه یکی از معاونت‌های حقوقی بوده است.معاونت هماهنگی سالانه حدود هزار  مستندسازی را دنبال می‌کند. این معاونت سعی می‌کند هزینه دولت را پایین بیاورد. در این معاونت بخش دعوی وجود دارد که وقتی شکایاتی مربوط به دولت است را پیگیری می‌کند.

وی افزود: پایگاه اطلاع رسانی جدیدی را برای اطلاع رسانی بیش‌تر سه شنبه افتتاح می‌کنیم. معاونت پژوهش داریم که گاهی کار تحقیقاتی صرف انجام می‌دهد و گاهی مطالعات پایه را انجام می‌دهند و پس از کار کارشناسی ، ما لولیح را به دولت می رسانیم. واقعه‌ای مثل پلاسکو یا برخی ساختمان‌های دولتی که عمری از آن ها گذشته را در نظر بگیرید باید برایش کاری شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این ادعا که "بیشترین شکایت از نمایندگان مجلس در دولت‌های یازدهم ودوازدهم رخ داده است" اظهار کرد: یک بار دیگر این مطلب گفته شد و آن زمان هم من گفتم طرح کنندگان موضوع بیایند و مستندات‌شان را ارائه دهند. من که تحقیق کردم به چنین موضوعی نرسیدم. اصلی ترین جایی هستیم که در دولت از دیگران شکایت می‌شود در خود معاونت حقوقی است که مدیر امور دعاوی ما هم دقیقا اعلام کرده است تعداد شکایات چند تاست.

وی ادامه داد: تعداد نمایندگانی که از آن‌ها شکایت شده زیاد نیست؛ اما آن‌ها تکرار شکایت گرفته اند. حوالی اش ۱۰ تا ۱۲ مورد است. من گفتم که کسی که این را می گوید بیاید مستندات بدهد. در هیچ موردی شکایت از نماینده برای نقد کردنش نبوده است . اداره دعاوی ما کلا ۶ یا ۷ کارشناس دارد. وکیل، نادر می‌گیریم، تعداد کارشناس‌های‌مان هم کم است. ظرفیت این تعداد شکایتی که گفته می‌شود را اصلا نداریم.

وی ادامه داد: ما اتهاماتی که خطرناک است، اعتماد عمومی را از بین می برد، به سرمایه اجتماعی و کل حکومت صدمه می‌زند ورود پیدا می‌کنیم. اصلا خیلی سخت شکایت در مورد یک نماینده در قوه قضاییه پیش می‌رود، وقتی شکایت از یک نماینده طرح می شود که  دستگاه قضایی هم عمل مجرمانه را پذیرفته است. من نمی‌گویم شکایت از نماینده نیست اما تعدادش محدود است، غالبا تکراری است، در مواردی منجر به کیفر خواست شده و در مواردی حتی منجر به صدور حکم شده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری درباره معاونت پژوهش معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: این معاونت گاه کار تحقیقاتی صرف و گاهی مطالعات پایه انجام می دهند و پس از کار کارشناسی ، ما لوایح را به دولت می رسانیم.

وی به لایحه مسئولیت موسسات عمومی نیز اشاره کرد و گفت: در معاونت حقوقی این لایحه تهیه شده است تا در صورت وقوع حوادثی مانند ساختمان پلاسکو، مسئولیت مدنی موسسه های عمومی مشخص باشد.
معاون حقوقی رییس جمهوری به لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی اشاره و اظهار کرد: این لایحه یکی از بنیادی تمرین و اساسی آرین لوایح کشور است که با هدف ترجیح منافع عمومی برمنافع شخصی، شفافیت و جلوگیری از فساد تهیه شده است.

وی خاطرنشان کرد: شفافیت و جلوگیری از فساد در چارچوب نظام مند قانون و  از طریق توسعه فرهنگی و رعایت اخلاق در جامعه محقق می‌شود و این مسأله باید در وجدان عمومی جامعه درونی شود.

جنیدی در ارتباط با لایحه شفافیت نیز گفت: لایحه شفافیت اقتصادی سال گذشته مطرح شد اما پس از آن لایحه جامع شفافیت در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت تا فرایند شفافیت در همه امور رصد و پیگیری شود. مسأله تأسیس نهاد ملی حقوق شهروندی نیز از سال گذشته در دستورکار پیگیری این معاونت قرار دارد تا در هیات دولت مطرح و تصمیم گیری نهایی برای آن انجام شود.

وی افزود: برای حقوق دانشجویان ستاره‌دار ، لایحه‌ای در این معاونت تهیه شده است؛ زیرا حق آموزش رایگان از جمله حقوق اساسی است و منتظر نظر دستگاه‌های تخصصی هستیم تا به هیات دولت و مجلس برود.

وی به لایحه جامع انتخابات نیز اشاره کرد و گفت:  این لایحه از سوی وزارت کشور مطرح شده است و سعی کردیم نوآوری ها و ابتکارهای را در این مورد ارائه دهیم؛ پیشنهاد ما در این لایحه ارتقای جایگاه احزاب در انتخابات به عنوان یکی از نیاز های اساسی کشور مطرح شده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: ترویج پژوهش قانون اساسی و پیگیری قانون اساسی موارد دیگری است که پیگیری می‌شود همچنین درباره نقض یا عدم اجرای قانون اساسی گزارش های به رییس‌جمهور می دهیم؛ گزارش درباره فراگیری مالیات، شفافیت بودجه و وضعیت دانشجویان ستاره دار از جمله مواردی است که گزارش های آن تهیه و تقدیم رییس‌جمهور شده است.

وی با اشاره به بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد گفت: در مورد حقوق اقلیت های دینی گزارش های مفصل فقهی و قانونی از سوی معاونت حقوقی به دولت ارائه شد و با پیگیری های که صورت گرفت، مورد توجه مجمع تشخیص مصلحت هم قرار گرفت.

وی درباره شکایت در دادگاه دادگستری بین المللی (Icj) گفت: در این دادگاه ایران دو شکایت طرح شده دارد؛ یکی درباره خروج ایالات متحده از برجام و دیگری مربوط به احکامی است که در دادگاه‌های آمریکا صادر شده است و براساس ادعاهایی که علیه تروریسم دارند و کسانی که بر این باورند این ادعاها درست است و در چارچوب آن ادعاها در دادگاه های ایالات متحده طرح دعوا کرده‌اند.

جنیدی ادامه داد: این احکام از دسته احکامی هستند که دعاوی حقوقی بر مبنای مسئولیت مدنی است. به دلیل مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها حتی در آمریکا هم اجرای این احکام به طور کامل حل نشده است و در آمریکا قانون مصونیت دولت های خارجی را تغییر دادند.  مهمترین اتفاق این است که در چند مورد توقیف مال انجام شده است ولی توزیع به کسانی که محکوم له و ذینفعان این احکام هستند، انجام نشده است؛ گاهی دریافت‌ها بر مبنای توافق دولت آمریکا و این افراد است و مطابق اطلاعات عمومی موجود دولت آمریکا به این افراد پرداخت هایی داشته است.

وی گفت: نقطه چالشی  این بود که اجرای برخی از این احکام در کشورهای ثالث(کشورهای اروپایی و کانادا) درخواست کنند که امر جدیدی است و دادگاه‌های کشورهای ثالث اصولاً دستور اجرای حکم دادگاه‌های آمریکا در این موضوع خاص با توجه به مصونیت قضایی دولت‌ها نمی‌دهند و تغییرات در قوانین برخی کشورها اتفاق افتاده است که گرایش به صدور اجراییه داشته‌اند.

وی ادامه داد: یکسری از احکام که براساس مبانی حقوقی درست نیست، به عنوان نمونه نسبت دادن واقعه ١١ سپتامبر به ایران که به هیچ عنوان درست نیست و تنها وقایع ادعایی و ناحق است، برای این منظور  غیر از این‌که در دادگاه‌های کشورهای ثالث دفاع می‌کنیم در دادگاه دادگستری بین المللی هم طرح شکایت کردیم.

معاون حقوقی رییس‌جمهور تاکید کرد: در این موارد اصول حقوق بین المللی به طور عام و اصول معاهده موجود بین ایران و ایالات متحده هر دو نادیده گرفته شده است و شکایت‌های مطرح شده براساس نوبت، تا یک ماه دیگر رسیدگی می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست جنیدی در مورد طرح شکایت دادگاه دادگستری بین المللی در موضوع برجام هم گفت: علاوه برنقض مقررات برجام خروج آمریکا نقض قواعد تجارت آزاد و تضمین تجارت آزاد و برخی مسایل انسانی مطرح شد. در این شکایت ایران دستور موقتی را خواستار  شده است و بعد از آن رسیدگی به دعوای اصلی است که بسیار مهم است. رییس دیوان دادگستری بین المللی در چارچوب بند چهار ماده ٧۴ قواعد رسیدگی این دادگاه به وزیر خارجه آمریکا نامه‌ای اداری نوشت و گفت که شما باید وضعیت موجود را حفظ کنید و منظور این بود که تحریم های جدیدی اعمال نشود. این نامه دستور موقت نبود بلکه نامه ای در چارچوب اداری است.

وی خاطرنشان کرد: دست کم از سال ١٣٣٢ تاکنون مردم ایران به طور پی در پی از اقدامات دولت آمریکا متضرر شده اند و شکایت های بسیاری مطرح شده است. احکامی که در دادگاه ها صادر شده است مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است و مربوط به دولت نیست بنابراین ذینفعان حکم می توانند تصمیم بگیرند و در صورتی که به دولت نمایندگی بدهند می تواند ورود کند و این حقوق قابل تهاتر نیست.

معاون حقوقی رییس جمهوری درباره رژیم حقوقی خزر که انتشار اخبارش حاشیه‌هایی به همراه داشت نیز گفت: در مورد همه توافق های بین المللی یک یا چند دستگاه اجرایی مرتبط نظر کارشناسی ارائه می دهد و ممکن است برای تطبیق ترجمه ها برای معاونت حقوقی هم محتوا ارسال شود نظر این معاونت را نیز استعلام کنند. درباره این توافق پنج جانبه ملاحظاتی را برای بهتر شدن توافق و اخذ امتیازات بیشتر ارائه دادیم.
انتهای پیام