به گزارش ایسنا، سید مهدی حجتی در این باره نوشت:

صرفنظر از صحت و سقم اتهام یا اتهماتی که به وکلای بازداشت شده منتسب شده است؛ شغل، موقعیت و جایگاه وکلای دادگستری و اعتبار حرفه ای ایشان به گونه ای است که نمی توان با توجه به ماهیت رفتاری که منتهی به بازداشت ایشان شده است، آنها را هنگام بازداشت یا بدرقه برای حضور در مراجع قضایی ذی ربط یا انتقال به زندان، مورد تخفیف و تحقیر قرار داد و به نحوی با ایشان برخورد کرد که گویی مجرمی سابقه دار و خطرناک در حال انتقال است.

نحوه انتقال و بدرقه همکارنمان به زندان مقصد به کیفیتی بوده است که به شدت مورد اعتراض ما و همکاران وکیل ما قرار دارد و به نظر نمی رسد که هیچ توجیهی برای بدرقه وکلای بازداشت شده با لباس زندان و دستبند به ندامتگاه تهران بزرگ وجود داشته باشد. این وکلا در هنگام بازداشت هیچ مقاومتی نکرده و مرتکب تمرد نیز نشده بودند و بعنوان دو وکیل مبرز دادگستری بر تمامی الزامات قانونی حاکم، از زمان بازداشت تا زمان انجام اقدامات منتهی به تشکیل پرونده و تفهیم اتهام آشنایی کامل داشته اند و به هیچ وجه بیم فرار ایشان نمی رفته است تا استفاده از لباس زندان و دستبند برای بدرقه ایشان ضروری باشد.

تبصره 1 ماده 235 آئین نامه سازمان زندان‌ها مقرر داشته است که استفاده از دستبند برای اعزام، بدرقه، نقل و انتقال محکومان و متهمان مجاز نیست مگر در موارد ضروری. بر مبنای مقررات مورد اشاره، اصل بر آن است که استفاده از دستبند برای نقل و اتقال متهم به زندانی دیگر ممنوع است و نمی توان برای بدرقه متهم از دستبند استفاده کرد و تردیدی وجود ندارد که مورد مربوط به همکاران وکیل ما نیز قطعاً از موارد ضروری استفاده از دستبند نبوده است؛ زیرا به موجب ماده 170 همین آیین نامه، مقید نمودن متهم به دستبند باید به منظور کنترل و جلوگیری از خودزنی، ایذاء و اذیت دیگران،خسارت به اموال و ممانعت از فرار وی در زمان اعزام یا بدرقه یاشد  و در مورد وکلای بازداشت شده، هیچ یک از این موارد قابل تصور نبوده و نیست و لذا این اقدام نه تنها باعث تخفیف همکاران در بند ما شده بلکه وهن جامعه وکالت را نیز در پی داشته و مقامات دستور دهنده باید به لحاظ این اقدام غیرموجه، از جامعه وکالت عذرخواهی و از همکاران دربند ما نیز دلجویی کنند.

در فراز 3 از بند 17 مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان که در اولین اجلاس سازمان ملل متحد ناظر بر پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در سال 1955 در ژنو به تصویب رسیده است به صراحت مقرر شده است که در شرایط استثنایی که زندانی بنا بر دلایل مجاز از زندان خارج می شود، باید بتواند از لباس های شخصی خود استفاده کند و یا لباس هایی بر تن کند که جلب توجه نکند و در ماده 90 آئین نامه سازمان زندان ها نیز استفاده از لباس زندان، حتی برای محکومین نیز الزامی شناخته نشده و صرفاً ضروری است که متهم در زمان اعزام یا انتقال، به صورت تحت الحفظ بدرقه شود، بنابراین بدرقه وکلای بازداشت شده اخیر با دستبند و لباس زندان به لحاظ شغل و موقعیت اجتماعی و حرفه ای ایشان و در حالی که امکان قانونی و فیزیکی انتقال ایشان به صورت تحت الحفظ به زندان دیگر وجود داشته است را نمی توان با هیچ دستاویزی توجیه کرد.

اقدام اخیر سازمان زندان ها در انتقال همکاران وکیل ما به زندان تهران بزرگ در تعارض آشکار با فرمایشات اخیر رئیس محترم قوه قضائیه در اجلاس گرامی داشت هفته قوه قضائیه در سال جاری است که با تشریح سیاست های خرد و کلان دستگاه قضایی، فرمودند که اگر شخص محترمی در معرض اتهام قرار گرفت، برای اعزام و بدرقه وی از دستبند و پابند استفاده نشود و حیثیت افراد محترم انگاشته شود لیکن حداقل در مورد همکاران ما، به این توصیه ریاست قوه قضائیه عمل نشد و امیدواریم از این پس، شاهد چنین اتفاقات ناگوار و غیرقابل هضمی در خصوص وکلای دادگستری که شأنی کمتر از قضات ندارند نباشیم.

انتهای پیام