ایسنا امروز در گزارشی میدانی به بررسی وضعیت بازار اسکناس نو در تهران پرداخت. بر اساس این گزارش، میدان فردوسی تا چهارراه استانبول برای امروز در کنار جریان ارزی شاهد هیجان توزیع اسکناس‌های نو و رفت و آمدهایی از این دست بود. از امروز (شنبه) تا هفتم شهریورماه توزیع اسکناس‌های نو در شعب منتخب بانک‌ها به مناسبت عید غدیر خم انجام می‌شود. بر این اساس اسکناس‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. همزمان با توزیع بازار اسکناس نو در شبکه بانکی در بازار آزاد نیز اسکناس‌فروش‌ها روزهای شلوغی دارند و تقاضا برای خرید به مناسبت عید غدیر خم بالا است.
گذری بر میدان فردوسی تا چهارراه استانبول از این حکایت داشت که قیمت‌ها گرچه اغلب با روندی کاهشی همراه شده بود اما برخی اسکناس‌فروش‌ها همچنان قیمت‌ها را بالا نگه داشته‌اند. برخی عنوان کرده‌اند که با شروع توزیع اسکناس در بانک‌ها افرادی که این اسکناس‌ها را دریافت کرده‌اند، اغلب برای فروش به بازار می‌آیند. در نتیجه عرضه بیشتر شده و قیمت‌ها کاهشی است. این در حالی است که اسکناس‌فروش‌ها می‌گویند در بین فروشندگان اسکناس‌های نو در کنار مردم عادی به نظر می‌رسد افرادی از درون بانک‌ها هستند که حجم بیشتری از دسته‌های اسکناس را به فروش می‌رسانند.
تعیین نرخ ثابت برای پروازهای داخلی تا پایان مهر
همچنین در جلسه‌ای که میان مسئولان شرکت‌های هواپیمایی داخلی و سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد، نرخ پروازها تا پایان شهریورماه تعیین شد و هیچ شرکتی اجازه ندارد بالاتر از این نرخ‌ها بلیت بفروشد.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفت‌وگو ایسنا، با اشاره به برگزاری این جلسه در صبح امروز (شنبه)، اعلام کرد: در جریان این جلسه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی داوطلبانه اعلام آمادگی کردند که با وجود آزادسازی نرخ‌ها به منظور کمک به شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های صنعت هواپیمایی نرخ‌های مشخصی برای انجام پروازهای داخلی‌شان نهایی کرده و تا پایان مهر ماه امسال تغییری در آنها ایجاد نکند. به گفته وی، با اجرایی شدن این سیاست، نرخ‌های اجرایی شده در طول روزهای گذشته به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان این که نرخ جدید پروازها تا ساعات آینده روی سایت شرکت‌های هواپیمایی قرار می‌گیرد، توضیح داد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته نرخ پرواز تهران ـ اصفهان ۲۹۰ هزار تومان، تهران ـ شیراز ۳۸۰ هزار تومان، تهران ـ مشهد ۳۹۰ هزار تومان، تهران ـ کیش ۵۱۰ هزار تومان و تهران ـ بندرعباس ۵۴۰ هزار تومان تعیین شده است.
سامانی ادامه داد: این نرخ‌ها سقف مجاز قیمت بلیت پروازها به شمار می‌رود و در صورت عدم کشش بازار و تصمیم گیری شرکت‌های هواپیمایی امکان پایین آمدن آن نیز وجود دارد، اما قطعا هیچ شرکتی اجازه نخواهد داشت که بیشتر از این قیمت بلیت فروشی کند.
شرایط سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها اعلام شد
امروز بانک مرکزی در بخشنامه ای مقررات و شرایط سپرده گیری ارزی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که طبق در این بخشنامه بانک‌ها نسبت به سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس به ارزهای یورو با سود سه درصد، درهم امارات دو درصد و دلار با نرخ چهار درصد با تضمین بانک مرکزی مجاز خواهند بود.
بنابر اعلام بانک مرکزی، در راستای اجرای بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران، شرایط زیر در تکمیل ترتیبات سپرده‌گذاری ارزی موضوع قسمت «ج» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی»، برای اجرا ابلاغ می‌شود.
پیش‌بینی نایب رییس اتاق بازرگانی درباره اقتصاد ایران
پدرام سلطانی -نایب رییس اتاق بازرگانی ایران- نیز شرایط فعلی اقتصاد را از منظر بین‌المللی و داخلی تشریح و اوضاع اقتصاد را در ماههای آینده پیش‌بینی کرد.
وی با اشاره به اینکه در ماههای آینده برای اقتصاد و شرایط کشور چه اتفاقی می‌افتد، گفت: بستگی به این دارد که در محدودیت‌ها، چگونه شرایط مدیریت شود، زیرا به نظر می‌رسد آثار محدودیت‌ها روی حمل و نقل دریایی موجب محدود شدن حمل و نقل دریایی و همچنین گران‌تر شدن آن شود. علاوه براین، محدودیت‌های دیگر همچون بیمه و نقل و انتقال، فشار را بر واردات بیشتر می‌کند و می‌تواند باعث افت واردات شود. ضمن اینکه دولت واردات کالاهای گروه چهارم را ممنوع کرده است؛ بنابراین از دایره واردات خارج شده و همچنین آزاد شدن ارز برخی کالاهای تولیدی داخل نیز می‌تواند جایگزین کالاهای گروه دو و سه باشد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اصلی‌ترین مشکل بخش خصوصی و اقتصاد کشور را نا اطمینانی فزاینده در محیط کسب و کار بیان کرد و گفت: نبود اعتماد، امکان پیش‌بینی را تا حد زیادی از تجار و فعالان اقتصادی سلب کرده و در شرایط اقتصادی کشور و با توجه به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر «ممنوعیت مذاکره» و همچنین افزایش سودهای بانکی، پیش‌بینی امری سخت خواهد بود، چراکه هر مولفه جدیدی می‌تواند اثر مثبت یا منفی بگذارد. اما اگر در شرایط حاضر و اتفاقاتی که در آینده از جمله محدودیت‌های مرحله دوم که از آبان ماه آغاز می‌شود، مولفه جدید به شرایط اضافه نشود، وضعیت کشور سخت‌تر خواهد شد.
همزمان با اجرایی شدن بسته جدید ارزی از ۱۶ مردادماه سال جاری بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به صرافی‌ها تاکید کرد که کلیه صرافی‌های مجاز در صورتی که پیش از اجرایی شدن بسته جدید ارزی نسبت به خرید ارز با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) اقدام کرده‌اند و هنوز منابع خود را نفروختند، باید تا اطلاع ثانوی و ارائه توضیحات تکمیلی صبر کنند. به دنبال ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت صرافی‌ها برای فروش ارزهای صادراتی خریداری شده با نرخ ۴۲۰۰ تومان، صرافان عنوان می‌کنند امکان فروش ارزهای در اختیار را ندارند در حالی که واردکنندگان منتظر واگذاری این ارزها هستند.
در حالی دلیل این دستورالعمل بانک مرکزی و ممانعت از فروش ارزهای صادراتی خریداری شده با نرخ ۴۲۰۰ تومان از سوی صرافی‌ها مشخص نیست که پیگیری موضوع از صرافان مربوطه با این توضیح همراه بود که منتظر تعیین تکلیف ارزهای خریداری شده که در اختیار آنها قرار دارد، از سوی بانک مرکزی هستند. ماجرا اینجاست که صرافی‌ها تا قبل از اجرایی شدن بسته جدید ارزی به عنوان یک واسط ارز را از صادرکننده خریده و به واردکننده واگذار می‌کردند. در این بین برخی شرکت‌های بزرگ و هلدینگ که هم صادرکننده و هم در بخش‌هایی واردکننده هستند، ضمن فروش ارز خود به صرافی‌ها منابع را در اختیار آنها قرار می‌دادند که بتوانند برای شرکت‌های زیرمجموعه وارداتی آنها ارز خریداری و بفروشند، بنابراین در این شرایط صرافی‌ها اقدام به خرید ارز برای این شرکت‌ها کرده‌اند و باید به آنها تحویل شود. ولی همزمان با این اقدام بانک مرکزی طی دستورالعملی مانع از واگذاری این ارزها شده است و اکنون ارز مورد نیاز واردکنندگان که تا پیش از ۱۶ مرداد با نرخ ۴۲۰۰ تومان خریداری شده بود در اختیار صرافی‌ها مانده است و نمی‌توانند آن را تحویل دهند.
گر چه صرافان و فعالان این صنف تاکید دارند که این اقدام بانک مرکزی به طور حتم در راستای اجرای سیاستی بوده و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته است اما به هر صورت باید برخی جنبه‌های دیگر موضوع روشن می‌شد و تکلیف ارزهای خریداری شده را مشخص می‌کردند، به گونه‌ای که باید سقفی برای این ممنوعیت فروش تعیین کنند و خریداران عمده از فروش خودداری کرده و خریداران و مصرف کنندگان خرد بتوانند خدمات خود را به عنوان واسطه ارائه کنند.
پتروشیمی‌ها چقدر ارز در نیما عرضه کردند؟
بر اساس بسته جدید ارزی که ۱۴ مردادماه توسط رئیس کل بانک مرکزی رونمایی و اجرای آن از صبح ۱۵ مرداد آغاز شد، شرکت‌های پتروشیمی موظف شدند ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. ارزی که نرخ آن در زمان ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی در اردیبهشت‌ماه ۴۲۰۰ تومان بود اما طبق بسته جدید ارزی که اواسط مردادماه رونمایی شد نرخ آن را بازار ثانویه یا همان بازار آزاد تعیین می‌کند. در نخستین روز اجرای بسته ی ارزی جدید، شرکت‌های پتروشیمی ارز خود را با نرخ ۸۰۸۰ تومانی وارد بازار کردند. نرخی که از دو هفته گذشته تاکنون ثابت نمانده و به ۷۹۰۰ و سپس به ۷۷۰۰ تومان نیز رسیده است.
مساله مهمی که در عرضه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها وجود دارد قیمت خوراک است. زمانی که این شرکت ها ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌کردند قیمت خوراک آنها ۳۸۰۰ تعیین شد. اکنون با گذشت حدود دو هفته از معرفی بسته جدید ارزی و با وجود اینکه شرکت های پتروشیمی ارز خود را در بازار ثانویه عرضه می‌کنند قیمت خوراک آنها همچنان ۳۸۰۰ تومان باقی مانده است.
آمار درج شده در سامانه‌های ملکی نشان می‌دهد معاملات مسکن شهر تهران در مردادماه نسبت به ماه قبل ۳۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۶ درصد کاهش یافته است.
در شرایطی که قیمت مسکن شهر تهران به بالاترین سطح رشد طی پنج سال گذشته رسید و در تیرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۴ درصد افزایش یافت، معاملات روند نزولی به خود گرفته است. از سوی دیگر عنوان می شود بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن طی ماههای اخیر، سفته بازان و نوسان گیران بوده اند که برای حفظ ارزش پول خود در شرایط جهش قیمت ارز، در مناطق ۱ تا ۶ اقدام به خرید آپارتمان کرده اند. اما به نظر می رسد این گروه با اشباع بازار، عدم بازدهی متناسب با بازارهای موازی، نبود چشم انداز روشن و نبود توجیه سرمایه گذاری در میان مدت، مردادماه از بازار مسکن خارج شده اند.
بر اساس آمار، از فروردین ماه سال قبل تا کنون سکه ۲۱۹ درصد و دلار ۱۶۲ درصد افزایش قیمت داشته اند؛ اما رشد قیمت مسکن ۵۴ درصد بوده است. این در حالی است که با وجود نرخ پایینتر رشد، تقاضا برای مسکن به شدت دچار افت شده است. کارشناسان علت این موضوع را عدم استطاعت مالی متقاضیان واقعی مسکن عنوان می کنند؛ چرا که جهشهای ادواری قیمت زمین، مسکن و مصالح ساختمانی که به پرش قیمت در سالهای ۱۳۶۸، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱ منجر شده بخش مسکن را دچار اشباع قیمتی کرده که نتیجه آن کوتاه شدن دوره رونق سال ۱۳۹۷ و کوچک شدن حباب مسکن در این سال نسبت به بازارهای موازی بوده است.
تعرفه‌های جدید آب و برق ۱۲ درصد صرفه‌جویی می‌آورد
رضا اردکانیان -وزیر نیرو- گفت برنامه افزایش تعرفه آب و برق را برای مشترکان پرمصرف در دستور کار داریم که با توجه به مطالعات اقتصادی صورت گرفته هدف‌گذاری این است تا تعرفه‌های جدید ۱۰ درصد در بخش برق و ۱۲ درصد در بخش آب میزان مصرف را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه به طور قطع تعرفه مصرف قطعا تغییر خواهد کرد، گفت: سه گروه را برای این مسئله در نظر گرفته‌ایم. گروه اول افرادی هستند که زیر الگو مصرف دارند و قرار شده برای این دسته از افراد سیستم‌های جدید تعرفه تشویقی در نظر گرفته شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه قصد داریم تا تعرفه را برای این دسته از افراد به گونه‌ای اصلاح کنیم که علاقه و تمایل به کاهش مصرف داشته باشند؛ به گونه‌ای که ترجیح دهند از گروه پرمصرف‌ها خارج شوند.
انتهای پیام