سید«محمد موسوی» در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که برخی عرضه‌کنندگان محصولات خود را نمی‌فروشند و احتکار می‌کنند که این کار درست نیست، اظهار کرد: برای این مسأله کلمه احتکار نمی‌تواند درست باشد اما اختفا و نفروختن دلایل مختلفی دارد که باید بررسی شود.

این مسئول با بیان این‌که عرضه نکردن کالا یک تخلف محسوب می‌شود، ادامه داد: مسأله احتکار چندان نمی‌تواند درست باشد اما این موضوع با اختفا تفاوت دارد. در جاهایی که اختفا صورت می‌گیرد، بنگاه‌ها مطمئن به تأمین کالای خود برای جایگزینی آن به جای چیزی که فروخته‌اند، نیستند، بنابراین باید چنین مسائل و دغدغه‌هایی را رصد کرد.

وی افزود: بر اساس قانون نظام صنفی کنترل در سطح خرده‌فروشی بر عهده اتاق اصناف قرار دارد و نصب قیمت بر روی کالا، صدور فاکتور، نظارت بر کم‌فروشی و نظارت بر گران‌فروشی از جمله مواردی است که اصناف بر آن نظارت می‌کند و اگر با تخلفی مواجه شود با آن برخورد می‌کند.

موسوی در رابطه با بازرسی از خرده‌فروشی‌ها، خاطرنشان کرد: از 1400 بازرسی انجام‌ شده، 45 پرونده تخلف به ارزش 262 میلیون و 495 هزار ریال در استان تشکیل شده که عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، گران‌فروشی و کم‌فروشی دلایل تشکیل این پرونده‌ها است و پرونده‌ای نیز در رابطه با MDF  و لوازم چوب  در حوزه دوردگران، ورقکاران و کابینت‌سازان تشکیل شده و در مرحله رسیدگی است.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان، یادآور شد: کمبودی در رابطه با اقلام اساسی در بازار وجود ندارد و در رابطه با فرهنگ‌سای نیز خانوارها آذوقه را برای کوتاه‌مدت تهیه کنند تا بازار با شوک مواجه نشوند تا سایر همشهریان برای تأمین ملزومات خود با مشکل مواجه نشوند.

انتهای پیام