به گزارش ایسنا، بیستم مردادماه امسال و پس از ابلاغ بسته جدید ارزی، دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن کالاهایی که در بسته ارزی گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی گرفته بودند و حالا باید با ارز بازار ثانویه وارد می‌شدند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت برای ترخیص کالاهای وارد شده از گمرک ها شدند و واردکنندگان باید ضمن مراجعه به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کردند.
اما این مصوبه مورد اعتراض تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان بسیاری قرار گرفت، چرا که آنان معتقد بودند اکثر کالاهای وارد شده تحت قرارداد با بخش خصوصی و دولتی بوده و پیش از واردات آن، قیمتش بر اساس نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده است.
بر همین اساس امروز حدود ۱۰۰ نفر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان مقابل ساختمان دیوان عدالت اداری تجمع کرده و خواستار لغو مصوبه دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز که همان بند ۵ مصوبه شانزدهم مردادماه هیات دولت است، شدند.
در این راستا یکی از تجار که در این تجمع حضور داشت به ایسنا گفت: شخصا کالاهایی که جزو تجهیزات مورد نیاز صنایع پتروشیمی بود را با قراردادی با وزارت نفت ثبت سفارش کرده و به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی آن‌ها را وارد کردم، اما حالا که مصوبه جدید دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ابلاغ شده است، نه تنها وزارت نفت حاضر نیست قیمت خود را تعدیل و این مابه‌التفاوت را به من پرداخت کند، بلکه همه آن را باید از جیب پرداخت کنم.
وی با طرح این سوال که چرا باید واردکنندگان و تولید کنندگان در پی ابلاغ یک مصوبه دولتی متضرر شوند و همه بار تصمیمات اشتباه مسئولان روی دوش ما بیفتد، ادامه داد: دولت حتی اگر نمی‌خواهد این مصوبه را لغو کند، باید مکانیسمی طراحی کند که واردکنندگان کالا بتوانند ضرر و زیان خود را از طریق تعدیل قیمت تحت قرارداد با بخش خصوصی یا دولتی جبران کنند.
یکی دیگر از واردکنندگان نیز درباره علت این تجمع با نادرست خواندن مصوبه ۱۶ مردادماه دولت درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، این گونه به ایسنا توضیح داد که از ابتدا نیز همه می‌دانستیم که تصمیم دولت برای تک نرخی شدن ارز و دادن دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه وارد کنندگان اشتباه است و هم‌اکنون نیز این مساله را که برخی از تاجران و حتی تولید کنندگان از این مصوبه سوء استفاده کرده و با وجود واردات کالای خود با ارز رسمی آن را با نرخ آزاد به بازار تزریق کردند، انکار نمی‌کنیم و به نظر ما هم باید دولتمردان با آن‌ها برخورد کنند، اما چرا ما باید تاوان این اشتباه را بپردازیم و متحمل ضرر و زیان شویم؟
وی افزود: این مصوبه تنها به زیان وارد کنندگان و مردمی است که هر روز با مصوبات و تبصره‌های جدیدی مواجه می‌شوند و آینده اقتصاد کشور را با نگرانی مواجه می‌کند؛ بنابراین درخواست ما از مسئولان، لغو این مصوبه است و به خاطر همین مساله روبه‌روی دیوان عدالت اداری تجمع کردیم.
تولید کننده و واردکننده دیگری که به عنوان نماینده جمعیت معترض با مسئولان دیوان عدالت اداری جلسه داشت، درباره نتایج این جلسات اعلام کرد که با توجه به داشتن ایرادات اساسی و اشکالات برجسته مصوبه ۱۶ مردادماه هیات دولت، اعتراض خود را به این شکل نشان دادیم و با جلسات متعددی که امروز شخصا به عنوان نماینده تجار و تولیدکنندگان معترض با مدیران و معاونان دیوان عدالت اداری داشتیم، به این نتیجه رسیدیم کمیته‌ای تشکیل شود و به این اعتراض رسیدگی کند؛ چرا که به نظر ما باید این مصوبه لغو شود.
او گفت: مصوبه جدیدی که امروز نیز هیات دولت در راستای چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و معافیت‌های در نظر گرفته شده و برای برخی گروه‌های کالایی ابلاغ شد، دارای ایرادات اساسی است؛ چرا که مجددا رانت ایجاد می‌کند و هر کسی که در وزارتخانه‌های مرتبط بتواند از ارتباطات خود استفاده کند به راحتی کالایش را در ردیف مواد اولیه یا تجهیزات و ملزومات مورد نظر قرار می‌دهد و مشمول معافیت ارزی می‌شود، اما بقیه باید با ضرر و زیان مواجه شده و باید این مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. البته پیش از این نیز برای ثبت سفارش صف‌های کیلومتری روبه‌روی وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته بود و آن‌هایی که رانت داشتند با تلفن کالاهای خود را ثبت سفارش می‌کردند، اما بقیه باید هفته‌ها دوندگی می‌کردند. این مصوبه نیز خود رانتی جدید ایجاد می‌کند برای همان‌هایی که ارتباط دارند.
به گزارش ایسنا، با توجه به ابلاغ مصوبه امروز هیات وزیران که خسروتاج آن را به ایسنا اعلام کرد، (خبر مرتبط هایپرلینک شود) باید دید که دیوان عدالت اداری چه تصمیمی می‌گیرد.
انتهای پیام