به گزارش ایسنا، عصر ایران نوشت: «پس از عهدنامه‌های ظالمانه و یکطرفه گلستان و ترکمانچای بین ایران و تزارهای روسیه (در ربع اول قرن نوزدهم) قرارداد ۱۹۲۱ که ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنه آبی خزر و دیگر مسایل و موضوعات مورد علاقه طرفین بود، نخستین قرارداد رسمی بین ایران و دولت روسیه بود که از موضعی تقریبا برابر منعقد شده است.
حاکمان دولت کارگری جدید روسیه که تازه به قدرت رسیده بودند و هنوز آتش آرمان‌های انقلابی آنها خاموش نشده بود، تلاش کردند در این قرارداد اصل انصاف را رعایت کرده و از موضع یک کشور همسایه و برابر و در عین حال انقلابی و طرفدار ملت‌های مستضعف و ضعیف، با ایران وارد تعامل شوند و از این رو در نخستین فصل از فصول بیست‌وشش‌گانه قرارداد ۱۹۲۱ که در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ (۷ اسفند ۱۲۹۹ هجری) بین نمایندگان دولتین ایران و شوروی روسیه منعقد شد، آمده است:
«دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ یانوار ۱۹۱۸ و ۲۶ ایون ۱۹۱۹ یک مرتبه دیگر رسما اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند، قطعا صرف نظر می‌نماید.
نظر به آن چه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید، دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود، ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.»
همچنین در فصل یازدهم این قرار داد دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می‌دهد:
«نظر به این که مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال (فوریه) ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.»
در فصل دوازدهم قرارداد ۱۹۲۱ نیز آمده است:
«دولت شوروی روسیه پس از آن که رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده، صرف‌نظر نمود اعلان می‌نماید که علاوه بر آن چه در فصول ۹ و ۱۰ ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌باشند.»
با توجه به این که در آن زمان هنوز موضوع اکتشافات نفتی و گازی در دریاچه خزر به صورت جدی مطرح نبود و انتفاع از این بزرگ‌ترین دریاچه بسته جهان بیشتر در حد صید و شیلات بود، در فصل چهاردهم قرارداد ۱۹۲۱ آمده است:
«با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه (امرار معاش) روسیه، دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات (تعهدات) فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد، منعقد نماید.»
قرارداد ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه یکی از بهترین و منصفانه‌ترین قراردادهای دوجانبه تاریخ دیپلماسی ایران است که متاسفانه با توجه به شرایط داخلی ایران، دولتمردان آن زمان کشورمان (اواخر دوران قاجار) نتوانستند به موقع تعهدات روسیه کمونیستی جدید در این قرارداد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند و تا «تنور داغ بود، نان خود را بچسبانند».
اما در قرارداد سال ۱۹۴۰ که در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تام‌الاختیار دولتین ایران و روسیه در تهران به امضا رسید، لحن قرارداد کمی متفاوت از قرارداد ۱۹۲۱ بود و در این قرارداد که در زمان زمامداری استالین بر شوروی منعقد شد، روس‌ها از موضع بالاتر برخورد کردند که اگر متن دو قرارداد در کنار یکدیگر قرار گیرد، تفاوت لحن کاملا محسوس است.
با این حال در این قرارداد نیز که بندهایی از آن به چگونگی امور بازرگانی و حقوق گمرکی بین دو کشور و بندهای دیگر آن ناظر بر حقوق کشتیرانی دو طرف در دریای خزر بود، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساوی‌تر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود.
در ماده دوازدهم از این قرارداد شانزده ماده‌ای درباره حقوق کشتیرانی طرفین در آب‌های خزر آمده است:
«۱- با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند، در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود.
۲- کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت؛ جز آن چه قانوناً برای کشتی‌های کشوری وضع گردیده آن هم به همان شرایط و با همان معافیت‌ها...
۳- کابوتاژ به کشتی‌ها کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدتین به کشتی‌هایی که زیر پرچم طرف دیگر سیر می‌نمایند حق کابوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد.
۴- صرف نظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ۱۰ میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تحفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد.
۵- کشتی‌هایی که در دریاهای غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین سیر می‌نمایند، در آب‌های کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی‌های دولت کاملة‌الوداد اعطا می‌گردد، بهرمند می‌شوند.
۶- کشتی‌های یدک‌کش که کشتی دیگری را به طور یدک می‌کشند از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف می‌باشند.»
در ماده سیزدهم حق کشتیرانی در دریای خزر به طور برابر صرفا در انحصار دو کشور ایران و روسیه می‌ماند. در این ماده آمده است:
«طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌توانند وجود داشته باشند.»
انتهای پیام