قاسم شعبانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتشار نخستین گزارش سالانه «پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» اظهار کرد: فی‌نفسه این قبیل اقدامات که بتواند حقوق شهروندان و آزادی‌های مردم و جامعه را تبیین کرده و برای مردم نسبت به حقوقشان آگاهی افزایی داشته باشد، بسیار جای تحسین و تشکر دارد.
وی افزود: نکته مهم این است که اساساً نگارش، تهیه و تدوین این قبیل حقوق متأسفانه در جامعه ما مغفول مانده و کمتر مشاهده می‌شود که نویسندگان ما در این بخش که بیشتر حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان محسوب می‌شود، نگاشته و یا پژوهشی انجام داده باشند.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: بیشتر حقوقدانان و نویسندگان ما به طور سنتی در امور حقوق خصوصی، جزا و یا رشته‌های دیگر حقوق کار کرده‌اند. بخش حقوق شهروندی مظلوم بوده و کمتر به آن پرداخته شده است. صرف نظر از اینکه این قبیل متون و آثار چه جایگاهی دارد و چگونه می‌تواند افکار جامعه را به سمت و سوی خاصی هدایت کند، دو سه نکته قابل توجه است.
شعبانی تصریح کرد: انتظار می‌رفت این قبیل متن‌ها به صورت لوایح و طرح‌هایی در مجلس مطرح شود که از طریق دولت، قوه قضاییه یا نمایندگان مجلس تبدیل به متون قانونی و لازم‌الاجرا شود و دارای ضمانت اجرا نیز باشد. اگر چه که استناد این متن به بسیاری از مقررات که فی نفسه خودشان در مقام قانون دارای ضمانت اجرا هستند می‌باشد، اما به طور مجموع و خاص حقوق شهروندی مستلزم یک نگاه ویژه در قالب مجموعه‌ای از مقررات است که نیازمند تلاش بیشتر، همفکری حقوقدانان و بررسی جامع‌تری باشد که جای آن خالی بوده و این متن باید منتهی به آن امر شود.
وی با بیان اینکه متن گزارش سالانه حقوق شهروندی بیشتر نگاه فلسفی و کلامی داشته و به صورت عرفی به مسأله پرداخته است، گفت: انتظار می‌رفت که نگاه عمیق حقوقی و مبتنی بر آموزه‌های مبنایی در حقوق صورت می‌گرفت. بسیاری از مبانی و موازین اساسی حقوق در این متن فراموش شده و مغفول مانده که با توجه به نگاه فلسفی و حقوقی با فرض اینکه بتواند منتهی به مقررات جامع و عملیاتی شود، این متن هنوز به طور جدی محروم و نیازمند است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: کلی‌گویی، مبهم‌گویی و نگاه غیر تخصصی باعث شده که متن گزارش ملال‌آور و خسته‌کننده باشد. وقتی این قبیل متون را مطالعه می‌کنیم باید زودتر و دقیق‌تر به اهداف نگارنده برسیم، اما به نظر می‌رسد که نگارنده هدف خود را خیلی با صراحت بیان نکرده و نگارندگان و جمع‌آورندگان این متن خیلی روشن و شفاف نگاه نقادانه به آنچه که در نظم حقوقی ما موجود است، نداشتند.
شعبانی تصریح کرد: نگارندگان متن گزارش سالانه حقوق شهروندی وارد جزئیاتی که بتواند راهگشا باشد و به صورت عملیاتی حقوقدانان را وارد عرصه قانون‌گذاری کند نشده‌اند، بنابراین دستاوردی که برای تفسیر حقوق، قوانین و مقررات موجود برای قضات، حقوقدانان و وکلا باشد کمتر دیده شده است.
وی گفت: با نگاه دقیق‌تر به متون قانونی که در حال حاضر داریم، می‌شد این متون را نقادانه و موشکافانه به بوته نقد و بررسی گذاشت و نقطه نظرات خود را اعلام کرد تا بتواند در مقام اجرا موثر و مفید باشد.
انتهای پیام