به گزارش ایسنا، مهمترین برنامه رئیس‌جمهوری در این سفر علاوه بر شرکت در اجلاس سران و امضای بیانیه مشترک و چندین سند مهم و راهبردی همکاری در حوزه خزر توسط مقامات ۵ کشور ساحلی، ملاقات دوجانبه با رئیس‌جمهوری قزاقستان و برخی سران حاضر در این اجلاس و در نهایت بررسی و توسعه روابط دوجانبه اعلام شده است.
تدوین رژیم حقوقی جدید برای این دریا یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین مسائل پنج کشور حاشیه این دریا از سال ۱۹۹۱ تاکنون بوده است و انتظار می‌رود که نشست قزاقستان به این مسئله پایان دهد و سرانجام کنوانسیون مذکور به امضای همه کشورها برسد.
در آخرین نشست سران که درمهر ماه ۱۳۹۳ در آستاراخان روسیه برگزار شد، روسای پنج کشور ساحلی دریای خزر، یک سند مشترک ۱۹ ماده‌ای را که حاوی اصول کلی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا بود، امضا کردند.
یکی از مهمترین نکات پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی درباره لوله‌های زیرآبی برای انتقال نفت و گاز است که بر پایه ماده ۱۴ پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی، کشورهای حاشیه خزر می‌توانند لوله‌های انتقال انرژی در بستر دریا کار گذارند، به شرطی که رضایت کشورهایی را که لوله‌ها از بخش آنها می‌گذرد، جلب کنند.
همچنین دیگر نکته مهم پیش‌نویش کنوانسیون رژیم حقوقی، درباره نیروهای دریایی در دریای خزر است که طی ماده سه این پیش‌نویس، حضور ناوها و دیگر شناورهای نظامی خارجی در دریای خزر ممنوع است و در این راستا، پیش‌نویش مذکور آورده است که شناورهای نظامی هر یک از پنج کشور حاشیه خزر در صورت کسب اجازه قبلی و یا در شرایط غیر مترقبه، سانحه، و یا کمک‌رسانی به افراد و کشتی‌ها و هواپیماهای در وضعیت اضطراری می‌توانند وارد بنادر و یا آب‌های سرزمینی دیگر کشورها شوند.
انتهای پیام