به گزارش ایسنا، در ۲۲ آذرماه سال ۱۳۹۴ طی بیست و یکمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییرات آب و هوا در پاریس، رژیم حقوقی مقابله با گرمایش جهانی معروف به توافق‌نامه پاریس شکل گرفت. ثبات دهی به غلظت گازهای گلخانه‌ای اتمسفر، ممانعت از افزایش دمای زمین به بیش از دو درجه سلسیوس، افزایش تاب‌آوری کشورها در مقابل تغییر اقلیم، مقابله با فقر و اطمینان از امنیت غذایی برای همه شهروندان کره زمین و همچنین مقابله با آثار سوء پدیده گرمایش جهانی در بخش کشاورزی، بهداشت و آب اهداف توافق‌نامه پاریس است.

مجید شفیع‌پور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سابقه بررسی الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۵ با امضای وزیر امور خارجه کشورمان تمایل به الحاق و پذیرش توافق‌نامه پاریس را اعلام کرد. در ادامه این موضوع، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به توافق‌نامه پاریس در همان سال در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و به تصویب رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شد. شورای نگهبان نیز درخواست کرد سند مشارکت ملی را در اختیار داشته باشد تا همزمان روی این دو موضوع اظهار نظر کند.

وی با اشاره به آخرین جلسه کارگروه ملی تغییر اقلیم و تصمیمات این کارگروه اظهار کرد: ۲۶ تیرماه کارگروه ملی تغییر اقلیم متشکل از ۱۹ وزیر و معاون رئیس جمهور و یا نمایندگان آنها در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل جلسه داد، با این موضوع که آیا همان سند مشارکت ملی ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، مصوب سال ۹۴ هیات وزیران را به مجلس و شورای نگهبان ارسال کنیم یا خیر؟

رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه در کنوانسیون تغییرات آب و هوا با بیان اینکه جلسه کارگروه ملی تغییر اقلیم به ریاست عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - برگزار شد، گفت: نمایندگان دستگاه‌ها، ابعاد مختلف بحث تغییر اقلیم را مطرح و به طور اجماع مصوب کردند که همین سند برنامه مشارکت ملی معین جمهوری اسلامی به مجلس سپس شورای نگهبان و در نهایت پس از الحاق به توافقنامه پاریس، به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوا ارسال شود.

به گفته شفیع‌پور، با توجه به تصمیم کارگروه ملی تغییر اقلیم باید به‌زودی سند برنامه مشارکت ملی ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای به مجلس ارسال شود تا پس از بررسی و هر گونه اصلاح در مجلس، به شورای نگهبان فرستاده شود. تاکنون از بین ۱۷۶ کشور ملحق به توافق‌نامه پاریس، ۱۶۰ کشور همان سند INDC خود را به عنوان سند مشارکت ملی معین به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوا ارسال کرده‌اند.

رئیس موسسه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به اهمیت برنامه مشارکت ملی کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اظهار کرد: این سند نوع و میزان مشارکت کشورها را در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییر اقلیم را تا سال ۲۰۳۰ نشان می‌دهد همچنین این سند نیازهای کشورها را به منابع مالی و انسانی و فناوری مشخص می‌کند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، سند (INDC) برنامه مشارکت ملی خود را یک ماه قبل از شکل‌گیری توافق‌نامه پاریس در سال ۱۳۹۴ به تصویب هیات وزیران رساند. در آن سند کلیه نیازها و پیش شرط‌های ایران برای سازگاری با گرمایش جهانی در بخش‌های مختلف کشاورزی، بهداشت، آب، انرژی و حمل و نقل آورده شده است. همچنین در این سند اشاره شده که جمهوری اسلامی قصد دارد با تکیه بر منابع ملی و برنامه‌های خود طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ انتشار گازهای گلخانه‌ای را چهار درصد کاهش دهد و در صورت تامین نیازهای تکنولوژیک، مالی و نیروی انسانی و لغو همه تحریم‌ها هشت درصد دیگر هم گازهای گلخانه‌ای را هم کاهش خواهد داد.

شفیع‌پور در پایان گفت: سند مشارکت ملی ایران در سال ۹۴ به تصویب هیات وزیران رسید اما در برخی رسانه‌ها، به‌طور سهوی از آن به عنوان تعهدات جمهوری اسلامی یاد شد. این سند تنها برنامه مد نظر جمهوری اسلامی ایران است که با اولویت رشد و توسعه اقتصادی کشور طراحی شده است و پس از تصویب در هیات وزیران در کمیسیون تطبیق مصوبات در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و با قانون اساسی کشور تطبیق داده شد.

انتهای پیام