به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در برنامه تلفنی رادیو اقتصاد در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه اولین گام برای مبارزه با فساد چیست؟ گفت: اولا باید بدانیم مبارزه با فساد به یک عزم ملی نیاز دارد. یعنی اگر ما بخواهیم در مبارزه با فساد موفق شویم حتما باید قوای سه گانه با هم در این خصوص همکاری کنند و توپ را در میدان هم نیندازند؛ یعنی مبارزه با فساد مستلزم همکاری هر سه قوه است و یک قوه به تنهایی نمی‌تواند با فساد مبارزه کند هرچند امروز عزم قوه قضاییه جدی تر از گذشته شده است و هماهنگی های بهتری بین سه قوه در موارد مربوط به مبارزه با فساد ایجاد شده است و این یک گام مثبت و خوبی است.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که بخشی از فساد در بر بستر تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی شکل می‌گیرد یعنی ما باید منافذ فساد را در دستگاه‌های اجرایی و یا سایر دستگاها بخشکانیم. شما ببینید در همین بحث مسئله خودرو یا ارز تصمیمات دستگاه‌های اجرایی منجر به این مسائل و مشکلات شده است؛ بنابراین نقطه شروع برای مبارزه با فساد در بستر تصمیمات است و اگر تصمیمات مدبرانه و هوشمندانه اتخاذ شود حتما تاثیر گذار است.
وی افزود: نکته سوم پیشگیری است و ما در بحث پیشگیری از فساد متأسفانه هزینه‌های کمی مصرف می کنیم و امروز دنیا به سمت سیستم‌هایی رفته است که همه چیز را برای مسئولان دولت و ملت شفاف می‌کند. شما ببینید در مسئله واردات کالا چه مشکلاتی وجود دارد . وزارت بازرگانی به گردن گمرک می‌اندازد و گمرک به گردن بانک مرکزی می اندازد و هیچ کس حاضر نیست پاسخگوی اقدامات خودش در واردات کالا باشد در حالی که وزارت بازرگانی و بانک مرکزی و گمرک چه بسا که اگر سیستم های‌شان به هم متصل باشد همه باید ببینند چه کالایی وارد شده و چگونه کالایی توزیع و چگونه فروخته شده است. این اقدامات پیشگیرانه کم رخ میدهد ما فکر می‌کنیم راه‌های مهم مبارزه با فساد تمرکز و پیشگیری است.
دادستان تهران افزود: در مبارزه با فساد، اکنون قوانین خوبی در بخش قضایی داریم و همین قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی که در سال ۱۳۶۹ در اوج برخی از فسادهای مالی در کشور تصویب شده است و راهکارهای بسیار خوبی برای این قانون پیش بینی شده است و انرا مفید ارزیابی می‌کنم ولی یادمان باشد که هماهنگی بین قوای سه گانه باید بیشتر شود و دستگاه‌های اجرایی مسئولیت فساد را در بخش‌های تنظیمات بپذیرند و اگر اشتباهی کردند پاسخگو باشند و نباید فرافکنی کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براین که اکنون که سه قوه عزم جدی دارند و در کنار هم هستند برخوردها چگونه شده است؟ گفت: الان دستگاه قضایی به خاطر همین اتفاقاتی که در بخش ارز، سکه و موبایل رخ داده با تشکیل شعب ویژه و استفاده از قضات باتجربه و با توجه به سه نکته؛ سرعت و دقت و قاطعیت به تمام مواردی که اکنون در بین جامعه التهاب ایجاد کرده اقدام کرده است و شب گذشته آخرین وضعیت پرونده ها را از رسانه ها شنیدید. دستگاه قضایی امروزه جدی است که با مفاسد مبارزه کند منتها ما دست همکاری را به سوی قوا دراز می کنیم و نمی شود دستگاه اجرایی بستر تصمیم باشد و از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم و پس از این بخش اجرایی و بخش تقنینی بیایند و کمک کنند و ما در بخش قوانین چیزی که الان نیاز داریم به بخشی از موانعی است که بعضا دست و پا گیر می شود. مثل موارد رسیدگی و موارد اعتراض . انتظار داریم دستگاه تقنینی به ما کمک کند که دادرسی امروز با قضات مجربی که منسوب کردیم و به کار گرفتیم سرعت بگیرد و سرعت خوبی داریم. امیدواریم دادگاه ها هم زود رای بدهند و این بخشی از مبارزه است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر ما فرض را بر این بگیریم که بخش تقنینی در کشورمان شاید اولویت‌شان این نباشد یا حساسیت لازم را نداشته باشند این پیگیری ها از طرف خود دستگاه قضایی می‌تواند صورت بگیرد یا خیر؟ گفت: بله ما پیگیری ها را انجام داده ایم. در جلساتی که اخیراً تشکیل شده است این مباحث مطرح شده است منتها یکی از نکات دیگری که در بخش فساد باید به آن توجه کرد مبارزه با عوامل اصلی فساد است ما پرونده افرادی را در کشور داریم که اینها سالها در پیچ و خم مانده است. این افراد با دانش بالا از مقررات خودشان را نجات داده‌اند اینها عوامل اصلی فساد در کشور هستند یعنی با توجه به قوانین که در کشور حاکم است راه‌های دور زدن قانون را یاد گرفتند و با لابی‌ها و استفاده از رانت های اطلاعاتی در بزنگاه ها کارهایشان را انجام میدهند.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی براین که شما وجود خلأ قانونی را به این صورت قبول دارید و تایید می‌کنید ؟ گفت: بله من عرض کردم عده‌ای هستند که عوامل اصلی فساد هستند و الزاماً در دستگاه قضایی نیست. بخشی از رانت های اجرایی استفاده میکنند و ببینید در همین بخش واردات خودرو برای مثال اینها می‌دانستند که ثبت سفارش واردات خودرو مسدود می شود و با همین آگاهی شروع کردند به ثبت سفارش های زیاد و با استفاده از رانت های اطلاعاتی در دستگاه های اجرایی و عواملی که در برخی از دستگاه‌ها داشتند.
اساسا این بحث در دستگاه قضایی شکل نگرفته بوده است که ما بگوییم چرا دستگاه قضایی کوتاهی کرده است و اتفاقاً تا چند وقتی اینها از دید مردم پنهان می شدند و وقتی که دستگاه‌های نظارتی ورود کردند آقای رئیس‌جمهور وارد میدان شد و اینها برملا شدند. من می‌خواهم بگویم که این مبارزه با فساد زمانی به نتیجه نهایی میرسد که دستگاه‌های اجرایی اول از خودشان شروع کنند ما باید بر این موضوع متمرکز شویم و حراست‌ها و دستگاه‌های نظارتی با کمک دستگاه‌های اجرایی با انتصاب مدیران شایسته با انتصاب مدیران با کفایت واقعا اجازه ندهند این فسادها شکل بگیرد و بعد به دستگاه قضایی برسد.
دولت آبادی در پاسخ به این سوال که این افراد اصلی که می‌فرمایید که سال هاست مشغول این کار هستند قوه قضاییه زورش میرسد تا بالاخره تکلیف‌شان را مشخص کند، گفت: بله ما آقای مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی را محاکمه کردیم و اینها افراد مهم و بزرگی بودند اما عده ای هستند که با برخی از روابط و برخی از رانت‌های اطلاعاتی کارهایی انجام میدهند.
دادستان تهران در پاسخ به این سوال که آیا این افراد همان افراد اصلی بوده اند گفت: بله، اینها با رانت های اطلاعاتی که در سیستم دارند پشت این عوامل پنهان می شوند اینها عوامل شان را می فرستند و ببینید در موضوع استفاده از کارتهای ملی که برای خرید ارز استفاده کردند، اتفاقا آدم های فقیری را آوردند و از کارتهای شان استفاده کردند و عوامل اصلی پنهان ماندند. ما می‌گوییم در اینجا بانک مرکزی باید نظارت کند و اجازه ندهد که صرافی ها با کارت ملی دیگران بتوانند عرض را جابجا کنند. اگر در بسترهای سیستم‌های سامانه ای ارز جابه جا می شد هیچ وقت کسی نمی توانست با کارت ملی فرد بیکار و اجاره ای ارز را جابجا کند یا در بخش حسابهای بانکی ما الان داریم میبینیم که عده ای از این عوامل اصلی رفتن توسط زن، بچه، عمو، خاله، دایی و سایر بستگان حساب بانکی باز کرده اند و با حساب های آنها دارند کار میکنند و ما به آن بانک اعتراض می‌کنیم و می‌گوییم چرا شما اجازه می دهید یک زن خانه داری این همه گردش مالی در حساب هایش داشته باشد و اینها برای اینکه مشتریانشان را از دست ندهند حساب باز میکنند و برای دیگران این باعث می شود که مشکلاتی ایجاد شود.
دولت آبادی افزود: ما ظرف این یک ماه گذشته حدود ۵۳ نفر از متهمان در حوزه اخلال ارزی و واردات موبایل را تحت تعقیب قرار داده‌ایم و برای ۲۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر کرده ایم. استناد ماهم قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی است و این قانون برای اخلالگران واردات ارز و سایر مصادیق هفت گانه اش ۵ تا ۲۰ سال حبس و شلاق در انظار عمومی و ضبط مال پیش بینی کرده است و من دیشب هم به این شرکت‌ها هشدار دادم که اگر بخواهند ارزهای دولتی که از دولت گرفته اند را در بازار آزاد بفروشند و یا کالا وارد نکنند این بار ما اینها را در بحث گرانفروشی و تعزیرات تعقیب نخواهیم کرد اینها را با این عنوان تعقیب خواهیم کرد ؛ چرا که این کار گرانفروشی کلان و احتکار عمده است بنابراین الان بیشترین رویکرد ما قاطعیت در مجازات ها و رسیدگی سریع توأم با دقت بیشتر است و امیدواریم که دستگاه‌های اجرایی در این بخش به ما کمک کنند و البته دستگاه های نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی پلیس هم هماهنگی خیلی خوبی در این زمینه دارند.
انتهای پیام