به گزارش ایسنا، این هفته طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از ماهها قبل کلید خورده بود مطرح شد و جلسه استیضاح به گونهای پیش رفت که عدم رأی اعتماد وزیر کار را در صدر اخبار این هفته قرار داد.
جلسه استیضاح وزیر کار همزمان با روز خبرنگار آغاز شد و شاید روز تلخی را برای او و خبرنگاران حوزه رقم زد. این جلسه با حاشیههایی هم همراه بود چرا که در آغاز عدهای از نمایندگان به دلیل آنچه که طی نشدن روند استیضاح از مراحل قانونی عنوان میشد، امضاهای خود را پس گرفتند و احتمال توقف استیضاح وزیر کار را قوت بخشیدند و این امر موجب شد تا نمایندگان متقاضی استیضاح هم حاضر به قرار گرفتن در پشت تریبون نشوند اما رئیس مجلس اعلام کرد که تنها با پس گرفتن همه امضاها استیضاح منتفی میشود لذا پس از تنفس نیم ساعته استیضاح آغاز شد. در این جلسه نمایندگان موافق و مخالف ربیعی سخنرانی کردند. وزیر کار هم البته، فرصت دفاع داشت و البته برخی مسایل پشت پرده را فاش کرد. او در جلسه استیضاح خود از اینکه هیچ یک از استیضاح کنندگان با آمار و ارقام صحبت نکردند، انتقاد کرد و از هر اقدامی که میتوانست برای بهبود وضع معیشت کارگران و احیای تعاونیها صورت دهد، سخن گفت.
معاون پارلمانی رئیسجمهوری هم در نامهای به رئیس مجلس، حمایت دولت از وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی را اعلام کرد.
پس از استماع سخنان موافقین و مخالفین، در نهایت مجلس وارد رأی گیری شد و نمایندگان مجلس با ۱۲۹ رای موافق، ۱۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۳ رأی مأخوذه رأی اعتماد خود را از ربیعی پس گرفتند.
در هفتهای که گذشت معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار در نشستی با قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیشنهاد تشکیل یک هسته مرکزی متشکل از استارتآپهای فرهنگ و هنر را برای هماهنگی فضای کسب و کار مجازی مطرح کرد و از طرح موضوع بیمه شرکتهای حوزه دیجیتال در کمیته تخصصی شورای عالی فضای مجازی خبر داد.
عیسی منصوری با اشاره به وجود نگاه سنتی قانونگذاران به قانون مالیاتها، بر لزوم توجه به بنگاههای خدمات مولد (IT) تاکید کرد. در این نشست مقرر شد با پیگیری دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به حل چالشهای موجود کمک شود.
قانون حق بازنشر (کپی رایت)، مجوزها و استعلامات، مالیات، بیمه، سرمایه و تامین مالی، نظارت سلیقهای بر برخی سایتها، فیلترینگ، عدم وجود شفافیت در قوانین پلتفرمها، بوروکراسی اداری برای اخذ مجوز از جمله محورهای اصلی چالشهای مطرح شده بود.
افتتاح هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان به همت اتاق تعاون ایران از رویدادهای هفته جاری بود. دبیرکل اتاق تعاون ایران در حاشیه این نمایشگاه ادغام وزارت تعاون را غیرکارشناسی دانست و گفت: تفکیک وزارت کار موجب تحمیل هزینههایی از جیب مردم به کشور میشد.
ماشاءاله عظیمی با بیان اینکه از ابتدا مایل به ادغام وزارت تعاون نبودیم، همچنان که با ادغام غیرکارشناسی آن به شدت مخالف بودیم اظهار کرد: امروز دنیا به سمت ادغام وزارتخانههای همگن میرود ولی ما درصدد ایجاد وزارتخانه هستیم، درصورتی که یک وزارتخانه دست کم ۱۵۰۰ پست مدیریتی میخواهد.
به گفته وی در حال حاضر اعتبارات عمرانی ۱۰ درصد کل اعتبارات است و مابقی اعتبارات هزینهای و دستمزد و جاری است. در صورتی که با ایجاد یک وزارتخانه جدید این سهم عمرانی باید به زیرساختها اضافه شود.
دبیرکل اتاق تعاون ایران درباره دیدگاه برخی نمایندگان مجلس که اگر لایحه تفکیک وزارت کار رأی میآورد، وزیر کار استیضاح نمیشد، گفت: شاید دلیلش این باشد که اگر لایحه دوفوریتی رأی میآورد، دیگر وزیری وجود نداشت چون وقتی محل ماموریت از بین برود، دیگر ماموری برای انجام وظیفه نیست که البته این استدلال منطقی است؛ وقتی دو فوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی میگرفت، باید دو وزیر به عنوان سرپرست برای دو وزارتخانه معرفی میشد.
آغاز ثبتنام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار خبر دیگری بود که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد.
آنطور که مشیریان گفته، کارگران و کارفرمایان از روز ۱۵ مرداد به دفاتر پیشخوان در استان تهران مراجعه و مراحل ثبت نام خود در سامانه جامع روابط کار را دنبال کنند. او درباره تاخیر چند باره اعلام زمان ثبتنام هم گفت: با توجه به اینکه لازم بود ارتباط سامانه جامع با سایر سامانهها مانند ثبتاحوال برقرار شود تا بعد از ثبت نام تائیدیه از سازمانهای ذیربط و احراز صلاحیت اطلاعات دریافت شو، این سامانه از۱۵ مرداد ماه رسما شروع به کار کرده است.
به گفته معاون روابط کار وزیر کار در یک هفته گذشته سامانه با ثبتنام از کارگران فعال در دفاتر پیشخوان و همچنین زیرمجموعههای وزارت کار به صورت آزمایشی کار خود را آغاز کرده است.
بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه ثبتنام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی در این سامانه ۶۰۰۰ تومان و از کارگران ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است. این سامانه ۳۰ زیرسامانه در حوزه روابط کار دارد که در مرحله اول دو زیرسامانه ثبت الکترونیک دادخواست کارگران و ثبت قرارداد نیروی کار راهاندازی میشود.
انتهای پیام