به گزارش ایسنا، رودخانه‌ها منبع حیات، زندگی و تغییرات آب‌وهوایی‌اند. بیش از نیمی از مساحت جهان در محدوده حوزه‌های آبی مشترک قرار دارد بر همین اساس بهره‌برداری از آب‌های واقع در چنین حوزه‌هایی به‌خصوص در نواحی خشک و نیمه‌خشک مانند خاورمیانه غالباً اختلاف‌برانگیز است. رودخانه‌های مرزی و حوزه‌های آبریز، آینده مشترک دارند، آن‌ها از توسعه اقتصادی، اجتماعی و آینده بشریت حمایت می‌کنند.
همان‌گونه که صاحب‌نظران می‌گویند، توسعه اقتصادی، امکان بهره‌برداری هرچه بیشتر از محیط زیست را می‌دهد که ازجمله می‌توان به احداث سدهای بزرگ اشاره کرد. اما باوجود تمام فوایدی که سدها دارند، نبود همکاری بین کشورهای اطراف رودخانه و رقابت بین آن‌ها برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از منابع آبی سبب آسیب به اکوسیستم رودخانه و هر محیطی که حیاتش وابسته به آن است می‌شود. در آخرین گزارش کمیسیون جهانی سد آمده است: « اگرچه ساخت سد از اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای برای توسعه انسانی برخوردار است، اما در بیشتر موارد هزینه‌های غیرضروری و غیرقابل قبولی دارد، مخصوصاً از جهت اجتماعی و زیست‌محیطی بر دولت پایین‌دست و محیط‌زیست آن و منجر به جابه‌جاشدن مردم می‌شود.»
در این خصوص، پژوهشی توسط پژوهشگران دانشگاه تهران به انجام رسیده که هدف از آن بررسی رژیم مسئولیت دولت‌های حاشیه تالاب هورالعظیم/هورالهویزه و رودخانه‌های تأمین‌کننده آب آن بوده است.
در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که آیا دولت‌ها ملزم‌اند که از تالاب حفاظت کنند و در صورت مثبت‌بودن پاسخ، چه رژیم مسئولیتی بر آن‌ها حاکم است؟
تالاب هورالعظیم/هورالهویزه بخشی از تالاب دائمی آب شیرین در بین‌النهرین سفلی است که در مرز کشورهای ایران و عراق قرار دارد. مهم‌ترین منابع تأمین آب هورالعظیم/هورالهویزه رودخانه دجله در عراق و کرخه در ایران هستند و قسمت اعظمی از آن به دلیل اکتشاف نفت و ساخت سد در بالادست رودخانه خشک شده است. بر همین اساس اهمیت این تحقیق با توجه به این موضوع که این روزها، بخش‌هایی از این تالاب دچار آتش‌سوزی‌های گسترده شده و مردم استان خوزستان را به‌سختی گرفتار کرده است، بیشتر می‌شود.
بر اساس یافته‌های این بررسی پژوهشی، حاکمیت بر سرزمین از نشانه‌های استقلال است. این حاکمیت به‌حق انحصاری دولت‌ها برای اعمال اقدامات منجر می‌شود. اما در مقابل این حق، دولت، وظیفه حفاظت از منافع سایر دولت‌ها را نیز دارد. به اعتقاد محققان، این منافع شامل اشخاص، اموال و محیط‌زیست سایر دولت‌ها نیز می‌شود.
دکتر الهام امین‌زاده، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دو همکار دیگرش، به‌عنوان مجریان این پژوهش می‌گویند: «حفاظت از منابع مشترک، همکاری مشترک طلب می‌کند و هرگونه اقدام یک‌جانبه بدون درنظرگرفتن مصالح و منافع سایر کشورها می‌تواند آثار زیان‌باری نه‌تنها در نسل کنونی، بلکه بر نسل‌های آتی همراه داشته باشد. این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد که محیط‌زیست را به‌منزله میراث مشترک بشریت لحاظ کنیم. امروزه دولت‌ها نگران تعارض منافعشان هستند که با کاربرد صنعتی رودخانه‌ها شکل می‌گیرد، لذا ضرورت ایجاب می‌کند تا بین منافع آن‌ها تعادل برقرار شود».
این محققین می‌افزایند: «تنها راه رسیدن به چنین توافقی، انعقاد یک موافقت‌نامه با لحاظ‌کردن منافع جمعی دولت‌هاست. این نکته باید مدنظر قرار گیرد که براساس کنوانسیون تنوع زیست‌محیـــطی که دولت‌های حاشیـــــه تالاب هورالعظیم/هورالهویزه و رودخانه‌های دجله و فرات، عضو آن هستند، در صورت بروز اختلاف می‌توانند به هریک از روش‌های حل‌وفصل اختلاف تعریف‌شده در مادة 27 کنوانسیون تنوع زیست‌محیطی، توسل جویند».
بر این اساس، از مهم‌ترین اقداماتی که دولت‌ها می‌توانند در حفاظت از تالاب‌ها انجام دهند، تعریف حفاظت از محیط‌زیست در قوانین داخلی خود و انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه بدین‌منظور است. به‌عبارت‌دیگر، حفاظت از محیط‌زیست و ازجمله تالاب‌ها موضوع ملی و فراملی و نیازمند همکاری دولت‌ها در این زمینه است.
دکتر امین زاده و همکارانش اعتقاد دارند: «بر اساس یافته‌های این پژوهش، کشورهای حاشیه رود کرخه و دجله و تالاب هورالعظیم/هورالهویزه براساس حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، مسئول محافظت از حیات و اکوسیستم آن، واردنشدن آسیب فرامرزی و همکاری در این زمینه‌اند. به‌عبارت‌دیگر، منابع مشترک، همکاری مشترک دولت‌ها را طلب می‌کند».
این مطالعه پژوهشی، به‌صورت مقاله‌ای علمی پژوهشی در نشریه «مطالعات حقوق انرژی» متعلق به دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.
این نشریه، بنابر ضرورت مطالعات و انتشار تحقیقات حقوقی مربوط به ابعاد حقوقی بهره‌برداری از انواع انرژی اعم از حفاظت از محیط‌زیست، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ایجاد قواعد حقوقی در سطوح داخلی و بین‌المللی، امنیت انرژی، و سایر مسائل مبتلابه کشورها، توسط مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران منتشر می‌شود.
انتهای پیام