به گزارش ایسنا در بخش‌هایی از متن این بیانیه آمده است: کشور عزیز ما ایران امروز با مشکلات و بحران‌های متعددی درعرصه‌های مختلف داخلی و خارجی دست به گریبان است. جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته نیز با معضلات و مشکلات مختلفی روبرو بوده است، اما حجم و ژرفای مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز مشکلات سیاست خارجی از یک سو و همزمانی و هم‌افزایی آن‌ها از سویی دیگر وضعیتی نگران کننده و کاملاً متمایز با دوره‌های گذشته رقم زده است.
در این بیانیه با اشاره به برخی تجمعات اخیر آمده است: ما به عنوان جمعی که دل در گرو عزت و سربلندی این مرز و بوم دارند و نگران وضعیت کشور هستند، بنا بر وظیفهٔ ملی و احساس مسؤلیت در قبال خدا و مردم، ضمن تأیید و حمایت از راهکارهای پیشنهادی اخیر جناب آقای سید محمد خاتمی بر خود فرض دانستیم نظرات و پیشنهادهای خود را در بارهٔ راه‌های برون رفت از بحران‌ها و مشکلات موجود با شما مردم شریف در میان بگذاریم.
نویسندگان این بیانیه با برشمردن مشکلات زیر ساختی نظیر بحران کم آبی و مشکلات زیست محیطی، بحران‌های فرهنگی و اجتماعی، معضلات سیاسی، به صورت خاص مشکلات اقتصادی را ملموس‌ترین و مؤثرترین مشکلات کشور دانسته و خاطرنشان کرده‌اند: علی رغم افزایش قابل ملاحظهٔ اشتغال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مقایسه با عملکرد در حد صفر دولت قبلی در این زمینه، به علت بالا بودن آمار نیروی جدید متقاضی کار، دولت کماکان قادر به حل معضل بیکاری نیست.
در این بیانیه با اعتقاد بر این‌که «به سبب رکود در تولید، واحدهای تولیدی از پرداخت به موقع و کامل دستمزد کارگران ناتوان‌تر شده روز به روز از تعداد شاغلین کاسته می‌شود» آمده است: متأسفانه شعار انحرافی و سیاست مردم انگیز «توقف سرمایه گذاری‌های بزرگ و آوردن درآمد نفت بر سر سفرهٔ مردم» در گذشته، فرصت طلایی استفاده از درآمدهای افسانه‌ای نفت در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و مولد را از کشور سلب کرد و آن درآمد افسانه‌ای عمدتاً یا صرف هزینه‌های جاری و پرداخت یارانه‌های نقدی شد و یا خارج از مقررات و ضوابط و به دور از نظارت مراجع قانونی صرف موارد نامعلوم شد و یا در نُه توی مناسبات فساد انگیز حیف و میل گردید. دولت یازدهم و دوازدهم نیز که وارث تحریم‌های گسترده بین المللی بود تا پیش از امضای برجام به دلیل افزایش چشمگیر بودجه جاری و فقدان منابع داخلی از یک سو و قطع روابط اقتصادی با جهان پیشرفته و عدم امکان جذب سرمایه خارجی از سوی دیگر، ناگزیر از ادامهٔ راه گذشته شد. در حالی که براساس محاسبات کارشناسانه تنها برای حفظ اشتغال در سطح کنونی کشور نیازمند سرمایه گذاری سالانه ۶۰ الی ۶۵ میلیارد دلار طی چند سال متوالی است، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به سبب این محدودیت‌ها کمتر از ده درصد این میزان صرف سرمایه گذاری و اشتغال شده است.
در این بیانیه همچنین با اشاره به این‌که «نقش و کارکرد برجام به عنوان بزرگترین دستاورد دیپلماتیک جمهوری اسلامی، بازگرداندن صدور نفت به وضعیت عادی و رفع موانع پرشمار از مسیر روابط اقتصادی با جهان و فراهم آوردن فرصتی برای جلب سرمایه و تکنولوژی کشورهای پیشرفته در جهت توسعه اقتصادی کشور بود» ابراز عقیده شده است: اما استفاده از این فرصت در گرو بازنگری و تحول در حوزهٔ سیاست خارجی ممکن می‌گشت. متأسفانه نه تنها چنین تجدید نظری رخ نداد بلکه با شدت بیشتری بر راهبردهای گذشته تأکید شد. با اتخاذ مواضع و برخی اقدامات تنش آفرین و ماجراجویانه از یک سو و روی کار آمدن ترامپ و قدرت گرفتن افراطیون جمهوری خواه در آمریکا از سویی دیگر دور جدیدی از هم افزایی متقابل تندروی در دو کشور شکل گرفت و با اعلام خروج آمریکا از برجام این فرصت تاریخی برای سرمایه گذاری و حل مشکلات اقتصادی کشور عملاً از دست رفت و استقبال کشورهای خارجی و سفر هیئت‌های متعدد اقتصادی اروپایی، ژاپنی، کره‌ای و ... در ماه‌های اولیه پس از امضای برجام عملاً به عقد قرارداد با شرکت توتال و توافق خرید چند صد هواپیمای مسافربری محدود شد و چنان که پیش بینی می‌شود با کاهش صدور نفت در ماه‌های آینده اوضاع اقتصادی کشور نامطلوب‌تر از گذشته خواهد شد.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به تاثیر تدریجی « عدم درک صحیح مصالح و فقدان فراست و موقعیت شناسی لازم در استفادهٔ بهینه از فرصت‌های پدید آمده طی سال‌های اخیر از درآمدهای افسانه‌ای نفت گرفته تا فرصتی که انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس اخیر فراهم آورد و تا فرصت تاریخی برجام و در نتیجه تشدید مستمر مشکلات و بحران‌ها» ، بر جامعه و حل مشکلات خاطرنشان کرده‌اند که در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و جلب مشارکت و همکاری مردم در کاستن از شدت بحران‌ها و کنترل نتایج مشکلات می‌تواند تا حدود زیادی چاره ساز باشد .اما ضعف مدیریت، مصلحت اندیشی‌های غیر واقعبینانه و به ویژه عدم برخورد شفاف با جامعه از یک سو و اصرار برخی بخش‌های حاکمیت به روش‌های گذشته و بی توجهی به مطالبات اجتماعی از سوی دیگر بر حجم نارضایتی‌ها می‌افزاید.
صادرکنندگان اصلاح‌طلب این بیانیه همچنین معتقدند: این روند همچنین از اطمینان و امید مردم نسبت به کارآمدی روش‌های اصلاح طلبانه و استفاده از سازوکارهای مسالمت آمیز قانونی نظیر انتخابات برای تغییر وضع موجود و رفع مشکلات کاسته است. افراطیون داخلی این روند را به علت کاهش اقبال جامعه به اصلاح طلبان مثبت ارزیابی کرده بر شدت مواضع رادیکال برای زمین گیر کردن دولت میانه رو می‌افزایند، غافل از آن که نا امیدی و کاهش اقبال جامعه به اصلاح طلبان عملاً به معنای ناامیدی از امکان و فایدهٔ راهکارها درون نظام برای حل مشکلات و تأمین مطالبات اجتماعی است.
در ادامه این بیانیه با طرح این سوال که «چه باید کرد؟» و با اشاره به این‌که «آن چه گذشت فهرستی مختصر و مجمل از مهمترین و مبرم‌ترین مشکلات کشور بود که کمتر کسی در وجود آن‌ها تردید دارد» پیش از آن که نظرات و پیشنهادها در بارهٔ راهبردها و راهکارها مطرح شود، خاطرنشان شده است: امروز کشور و جامعه با مشکلاتی مواجه است، که هیچ دولت و حزب و جریان و جناح و جبهه‌ای به تنهایی قادر به حل آن‌ها نیست. حل مشکلات ملی نیازمند نگاه و رویکرد ملی است و نمی‌توان با رویکردهای حزبی و جناحی به توفیق در این مسیر امید بست. در این میان آن چه موجب امیدواری است همگرایی و وحدت نظر بخش وسیعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی از اصلاح طلبان گرفته تا اعتدالیون و اصول‌گرایان معتدل (که بخش وسیعی از این طیف را تشکیل می‌دهند) و تا همه نیروهای منتقد معتقد به استقلال، تمامیت ارضی کشور و روش‌های مسالمت آمیز و قانونی در ارزیابی وضعیت بحرانی کنونی و ضرورت گفت و گو و همبستگی ملی برای عبور از آن است؛ از این رو در صورت رهایی از مجاملات و بده بستان‌های موجود در سطح مناسبات قدرت می‌توان به همگرایی و وحدت نظر نیروهای سیاسی و اجتماعی بر سر راه‌های برون رفت از وضعیت بحران‌خیز کنونی امیدوار بود. یکی از لوازم چنین رویکردی، نگاه به آینده به جای ماندن در گذشته و منازعه و مناقشه بر سر شناسایی و محاکمه مقصر و نیز اجتناب اکید از درگیری‌های جنجال برانگیز جناحی و گروهی است که نتیجهٔ آن عمده شدن مسائل فرعی و غفلت از مشکلات اصلی جامعه و کشور است.
در بند دیگری از این بیانیه نیز آمده است: مشکلات و معضلاتی که شرح آن گذشت تقریباً همهٔ حوزه‌ها و عرصه‌های جامعه و کشور را شامل می‌شود. در این میان مشکلات و معضلات اقتصادی نظیر بیکاری، تورم و گرانی اولاً به سبب آن که ارتباط مستقیمی با زندگی روزمرهٔ مردم و بیش از همه اقشار ضعیف و محروم دارد، و ثانیاً به علت آثار نسبتاً گستردهٔ تحریم‌های همه جانبهٔ آمریکا به ویژه آثار روانی آن، طی ماه‌های آینده در صدر این فهرست قرار دارند. به رغم این راه حل مشکلات و معضلات مذکور عمدتاً سیاسی است. از این رو تصور این که بدون تجدید نظر در راهبردها و سیاست‌های کلان و با تمسک به تاکتیک‌ها و تصمیمات بخشی بتوان بر بحران‌های موجود فائق آمد، تجربه‌ای تکراری و شکست خورده است.
نویسندگان این بیانیه سپس به بیان پیشنهادهای خود برای مواجهه و حل معضلات و بحران‌ها در حوزه‌هایی از جمله حوزهٔ خارجی پرداخته و با تاکید بر استفاده ازفرصت‌های مغتنم موجود خاطرنشان کرده‌اند: تهدیدها و تحریم‌های نفتی حاکمان افراطی کاخ سفید علیه ایران تمام واقعیت سیاست خارجی کشور ما را تشکیل نمی‌دهد. سیاست‌های یک جانبه و زورگویانه دولت کنونی آمریکا علیه ایران و دیگر کشورهای جهان از جمله اتحادیه‌ٔ اروپا و اشتباه تاریخی ترامپ در خروج از برجام در کنار محدودیت‌های جدی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های مغتنمی به نفع ایران در سطح بین المللی فراهم آورده است. اجماع جهانی که تا پیش از امضای توافقنامه برجام علیه ایران شکل گرفته بود، امروز به سبب سیاست‌های یک جانبه و آمرانه کاخ سفید به سود ایران و علیه آمریکا تغییر یافته است. شکاف و اختلاف مواضعی که امروز میان اتحادیه اروپا و آمریکا به وجود آمده است، در تاریخ سال‌های پس از جنگ جهانی بی سابقه است. اتخاذ مواضع عاقلانه و دقیق برای استفاده از این فرصت مغتنم در جهت منافع ملی و کاهش بحران‌های اقتصادی یک مسؤلیت ملی است و عدم بهای لازم و یا از دست دادن آن همچون فرصت‌های گذشته لطمه‌های جبران ناپذیری را بر منافع ملی کشور در پی خواهد داشت.
همچنین به منظور استفاده از این فرصت مغتنم در جهت کاهش فشارها و تحریم‌های آمریکا اقداماتی به اعتقاد نویسندگان این بیانیه ضروری است که بخشی از آن‌ها به این شرح است:
- توافقنامه برجام در کنار پایان دادن به اجماع جهانی علیه ایران، تنها محدودیتی که برای ایران به همراه داشته است عدم امکان تلاش برای دستیابی به بمب هسته‌ای است. محدودیت و تعهدی که حتی پیش از توافقنامه برجام همواره موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بوده است. بنابراین خروج و حتی تهدید به خروج از برجام می‌تواند در افکار عمومی جهانی تأییدی بر بهانه‌جویی‌های آمریکا و تبلیغات صهیونیستی مبنی بر عزم ایران برای تولید سلاح هسته‌ای تلقی شود. نفس چنین تهدیدی جهان را در حمایت قاطع از برجام و ایران در برابر آمریکا دچار تردید می‌کند و عملی کردن آن مواضع مثبت کنونی جهانی را بلافاصله به ضرر ایران تغییر خواهد کرد و اروپا و دیگر قدرت‌های جهان از جمله روسیه و چین را علیه ایران به آمریکا نزدیک خواهد کرد.
دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید در جهت نزدیکی متوازن هرچه بیشتر به اروپا، روسیه و چین باشد. نباید تصور کرد که تهدید این کشورها به خروج از برجام آنان را ناگزیر از دادن امتیازاتی به ایران خواهد کرد. باید توجه داشته باشیم ایستادگی اروپا در قبال یک جانبه گرایی آمریکا و تلاش برای حفظ برجام، نه به خاطر ایران، بلکه به خاطر حفظ هویت و استقلال خویش در برابرآمریکا است. بنابراین تهدید ایران به خروج از برجام نه تنها سودی برای ما ندارد، بلکه این دولت‌ها و حتی روسیه و چین را که امکانات محدودی برای ایستادگی در برابر آمریکا دارند تحت فشار مضاعف قرار خواهد داد و مواضع آن‌ها را در حمایت از برجام تضعیف خواهد کرد. همچنین اظهاراتی نظیر تهدید به بستن تنگه هرمز و ... در شرایطی که ایران نیازمند حمایت افکار عمومی جهانی در برابر سیاست‌های زورمدارانه آمریکاست، موجب تضعیف موضع اروپا در برابر آمریکا در حمایت از ایران شود. باید توجه داشت بخش مهمی از نیازهای نفتی کشورهای اروپایی و چین از منطقه خلیج فارس تأمین می‌شود؛، بنابراین تهدید به بستن تنگه هرمز بیش از آمریکا تهدید منافع چین و دول اروپایی یعنی تهدید منافع همان دولت‌هایی است که در برابر آمریکا از حفظ برجام و تعامل با ایران حمایت می‌کنند. بی شک آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی از این گونه اظهارات از سوی ایران استقبال می‌کنند. از این رو همزمانی حمله موشکی به کشتی سعودی در تنگه باب المندب با این اظهارات را باید اقدامی تأمل برانگیز تلقی کرد.
- جمهوری اسلامی ایران باید از فرصت مناسبی که تک روی آمریکا در سطح جهان بوجود آورده حداکثر بهره را به سود خود ببرد و در جهت محکومیت جهانی آمریکا در خودسری و نقض پیمان تلاش کند. تعامل فعال با نهادها و سازمان‌های بین المللی نظیر سازمان ملل، آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، غیر متعهدها، سازمان همکاری‌های اسلامی و ... و تلاش برای عضویت در سازمان‌هایی نظیر سازمان همکاری‌های شانگ‌های به ویژه پس از عضویت هند و پاکستان می‌تواند ضمن فراهم آوردن فرصت‌های اقتصادی جدید برای ایران در برابر تحریم‌های آمریکا، موقعیت جمهوری اسلامی ایران را در سطح بین الملل ارتقا بخشیده و سیاست‌های آمریکا در منزوی سازی ایران را با شکست روبرو کند. اقدام وزارت امور خارجه در شکایت از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری لاهه به خاطر نقض پیمان و توافقنامه برجام اقدامی شایسته و درخور تحسین است. این گونه اقدامات باید با استفاده از تمامی فرصت‌ها و ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و تبلیغاتی برای محکومیت خودسری و پیمان شکنی آمریکا در سطح بین الملل گسترش یابد.
- در حال حاضر روابط ایران با همسایگان به ویژه همسایگان عرب مطلوب نیست. آمریکا و اسرائیل تلاش می‌کنند خلاء ناشی از روابط غیر دوستانه میان ایران و همسایگان عرب را علیه ایران پر کنند و متأسفانه تا حدودی نیز در این امر موفق شده‌اند. در حال حاضر بی اعتمادی و تردید متفابل میان ایران و کشورهای عرب همسایه علاوه بر انتقال کانون‌های تهدید اسرائیل و آمریکا به مرزهای ایران، ما و همسایگان عرب را وارد رقابت‌های فرسایشی سیاسی و تسلیحاتی کرده که نتیجهٔ آن استهلاک توان ملی همهٔ طرف‌های این رقابت است. از این رو به ویژه با توجه به برخی مواضع مثبت نمایندگان دول همسایه در دیدارهای خصوصی اتخاذ راهکارهای دیپلماتیک به جای استفاده از اهرم‌های نظامی به منظور دستیابی به توافقاتی سازنده با کشورهای عرب همسایه به نفع همه کشورهای منطقه است.
-لابی گری و تأثیر گذاری بر تصمیمات دولت آمریکا امکانی است که اغلب کشورهای جهان از آن بهره می‌برند. جمهوری اسلامی ایران نیز به سهم خود از چنین امکانی بهره مند است. جمعیت وسیع ایرانیان مقیم آمریکا که در سطوح بالای علمی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور فعالیت دارند و همچنین وجود زمینه مناسب در میان کانون‌های منتقد و مخالف سیاست‌های جمهوری خواهان تند رو از جمله دموکرات و حتی جمهوری‌خواهان معتدل ظرفیت‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با سیاست‌های خصمانه کاخ سفید و کاستن از شدت آن می‌تواند از آن‌ها حداکثر بهره را ببرد.
در بخش‌هایی از بند دیگر این بیانیه نیز با عنوان «پرهیز از شعارهای بلندپروازانه» آمده است: ایران البته یک قدرت منطقه‌ای است و در صورت درایت و واقع بینی می‌تواند یک بازیگر مؤثر در سطح جهانی باشد. لازمهٔ دستیابی به چنین جایگاهی ارزیابی صحیح از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و نیز شناخت دقیق مناسبات و معادلات منطقه‌ای و بین المللی است. ظرفیت‌ها و امکانات جمهوری اسلامی اگر چه قابل توجه، اما محدود است. بنابراین اولاً باید اهداف منطقه‌ای و جهانی متناسب با این ظرفیت‌ها و امکانات تعریف شود و ثانیاً در استفاده از آن‌ها باید با آگاهی دقیق از واقعیات منطقه‌ای و بین المللی و درک صحیح از منافع و مصالح واقعی ملی و به دور از توهمات کاذب، براساس منطق هزینه و فایده عمل کرد. باید میان یافتن حوزه نفوذ و عمق استراتژیک که همه کشورها به تناسب ظرفیتی که دارند برای تحقق آن تلاش می‌کنند. ورود به منازعات و رقابت‌های فرساینده منطقه‌ای و جهانی بدون ارزیابی درست ظرفیت‌ها و امکانات ملی سرنوشتی بهتر از فرجام اتحاد جماهیر شوروی در پی نخواهد داشت. همچنین اصرار بر پیگیری اهداف بلندپروازانه و تقابل و چالش با جهان سرنوشتی مشابه کره شمالی را برای کشور رقم خواهد زد. همواره باید به خاطر داشته باشیم شعار محوری مردم ما در جریان انقلاب، استقلال به معنای رهایی از وابستگی و قرار گرفتن ثقل تصمیم گیری‌ها در داخل بوده است و نه اهداف بلندپروازانه‌ای که جز فرسایش بی حاصل ظرفیت و توان ملی و فقر و محرومیت برای جامعه ارمغانی نخواهد داشت.
به رسمیت شناختن صلاحیت‌ها و اختیارات دستگاه دیپلماسی کشور از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این بیانیه است که نویسندگان آن معتقدند: متأسفانه تعدد کانون‌های تصمیم گیری از یک سو سیاست خارجی ایران را نامنسجم و پرهزینه و کشورهای خارجی را نسبت به مواضع رسمی نظام مردد ساخته و از سویی دیگر امکان نظارت و پیگیری مراجع ناظر بر عملکرد این نهاد را در برخی موارد ناممکن کرده است. مسئول سیاست خارجی کشور وزارت امور خارجه است. مواضع، واکنش‌ها و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی در قبال مسائل جهانی و منطقه‌ای باید تنها و تنها از سوی این مرجع اعلام و پیگیری شود. اگر هدف ما از دیپلماسی خارجی نهایتاً استفاده از ظرفیت‌های موجود در عرصهٔ بین المللی در جهت مصالح و منافع ملی است، باید به صلاحیت‌های حرفه‌ای دستگاه دیپلماسی رسمی کشور احترام گذاشت و به موازی کاری‌ها و دخالت نهادهای غیر مرتبط با سیاست خارجی به ویژه نهادهای نظامی امنیتی در این حوزه پایان داد.
در حوزهٔ اقتصادی این بیانیه، توسعهٔ سرمایه گذاری را مد نظر قرار داده و یادآور شده است: چنان که گفتیم مشکلات اقتصادی در رأس فهرست معضلات بحران آفرین کشور قرار دارد. اصلی ترین مسائل کشور در این حوزه عدم سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و مولد و ایجاد اشتغال است. به سبب سیاست‌های غلط گذشته و فقدان منابع داخلی در دورهٔ دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی سیزده سال گذشته سرمایه گذاری‌های زیر بنایی و مولد عملاً در حد صفر بوده است این درحالی است که چنان که گفتیم کشور برای حفظ اشتغال درسطح کنونی به سرمایه گذاری سالانه ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار نیاز دارد. تأمین چنین سرمایه‌ای تنها از منابع داخلی و درآمدهای دولت ممکن نیست. از این رو در گام نخست باید زمینه‌ها و بسترهای لازم را برای تشویق سرمایه‌های داخلی به سوی تولید فراهم آورد. متأسفانه فقدان شفافیت، وجود نهادهای اقتصادی قدرتمند وابسته و برخوردار از رانت‌های مختلف امکان رقابت سالم اقتصادی را از بخش خصوصی سلب کرده است. علاوه بر این اوضاع ناپایدار و غیر قابل پیش بینی عرصه اقتصاد، فقدان امنیت فضای کسب و کار بر بی رغبتی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی افزوده و این بخش را به سوی فعالیت‌های مطمئن و زودبازده نظیر فعالیت‌های تجاری و عمدتاً واردات سوق داده است. شفاف سازی عرصه فعالیت اقتصادی، مبارزه قاطع با فساد و رانت خواری در این عرصه، خروج کامل نهادهای نظامی و امنیتی از حوزهٔ فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد امنیت در فضای کسب و کار اقدامات مبرم و عاجلی هستند که ضمن ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی زمینه را برای گام دوم یعنی ورود سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فراهم می‌کند. در گام دوم با توجه به محدودیت منابع داخلی باید به جلب سرمایهٔ خارجی در بخش‌های مختلف به عنوان یک هدف ملی اندیشید. اما لازمهٔ دستیابی به چنین هدفی اجرای پیشنهادهایی است که در بخش حوزهٔ خارجی بر آن‌ها تأکید شد و در یک کلام تنش زدایی در عرصهٔ سیاست خارجی و تعامل با جهان براساس منافع و احترام متقابل است.
در ادامه درباره پیشنهاد «تدوین استراتژی اقتصادی ویژه شرایط کنونی» در این بیانیه می‌خوانیم: سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی فوق به ویژه در حوزهٔ خارجی طبعاً در میان مدت به ثمر خواهد نشست. به موازات سیاست‌های پیش گفته و به ویژه به موازات تحرکات دیپلماتیک برای جذب سرمایه خارجی و نیز فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای جلب سرمایه‌های داخلی به سوی فعالیت‌های تولیدی، باید در بارهٔ آثار منفی تحریم‌های آمریکا بر زندگی مردم چاره‌اندیشی کرد. از این رو تدوین استراتژی اقتصادی در شرایط ویژهٔ کنونی به منظور حمایت از واحدهای تولیدی، تأمین نقدینگی برای تهیه مواد اولیه آن‌ها، کنترل گرانی ارزاق و تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در برابر آثار ناشی از تحریم‌های آمریکا یک ضرورت است.
نویسندگان این بیانیه همچنین در حوزهٔ داخلی بر «ضرورت وحدت و حفظ همبستگی ملی» تاکید کرده و آورده‌اند: وسعت و دامنه مشکلات و بحران‌های کنونی به حدی است که تنها با اتحاد همهٔ قوا و بسیج تمام ظرفیت‌های ملی امکان برون رفت از آن ممکن خواهد بود. در شرایطی که وضعیت بحرانی کنونی همهٔ نیروهای بداندیش را علیه کیان و عزت ایران و ایرانی به طمع انداخته است، هرگونه اقدام تفرقه انگیز که به واگرایی اقوام و مذاهب و اقشار اجتماعی و تقویت گرایش‌های گریز از مرکز و تضعیف همبستگی ملی بینجامد اقدامی ضد ملی و همراهی با دشمنان ملت به شمار می‌آید. دولت آمریکا و هر قدرت بداندیش دیگری تنها با مشاهدهٔ افزایش وحدت و همبستگی ملی در برابر تهدیدها و تحدیدها است که می‌فهمد با ایران و ایرانی نمی‌توان آمرانه و با زبان تهدید سخن گفت. توجه به مطالبات قانونی و انسانی اقوام، مذاهب، و اقشار و گروه‌های خواهان عزت و سربلندی ایران و به رسمیت شناختن مشارکت آنان در ادارهٔ امور کشور اگر چه می‌باید یک اصل ثابت و همیشگی در ادارهٔ کشور باشد، به ویژه در شرایط کنونی یک ضرورت حیاتی است.
در این بیانیه با اشاره به این که اقداماتی نظیر دستگیری فعالان محیط زیست، صدور احکام علیه دانشجویان معترض، معلمان، کارگران، فعالان مدنی و رسانه‌ای نه تنها سودی برای کشور و نظام ندارد بلکه موجب فرسایش ظرفیت و توان ملی در مقابله با مشکلات و تهدیدها می‌شود ابراز عقیده شده است: از جمله مهمترین اقدامات برای جلب اعتماد جامعه و تقویت حس همبستگی ملی اعلام عفو عمومی چهره‌های مورد احترام ملت است. این گونه اقدامات بیش از هرچیز اعتماد جامعه را نسبت به وجود عزم و اراده‌ای قاطع در تغییر رویکردهای کلان در ادارهٔ کشور و در نتیجه امید جامعه به حل مشکلات را تقویت می‌کند. طبیعتاً این مسؤلیت بیش از هر کس متوجه مدیریت و نهادهای عالی تصمیم‌گیر کشور است.
ضرورت «به رسمیت شناختن خواست و ارادهٔ مردم در ادارهٔ امور کشور» نیز در این بیانیه مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و ابتنای ادارهٔ کلیهٔ امور کشور بر رأی مردم تصریح کرده است. جامعهٔ خواهان مشارکت در ادارهٔ امور خویش و حاکمیتی که این خواست را به رسمیت بشناسد اصلی‌ترین شروط تضمین همبستگی ملی و رشد و توسعه کشور است. ناامیدی جامعه از نتیجه بخش بودن فعالیت قانونی و رسمی برای ادارهٔ امور خویش یا به کلبی مسلکی و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت کشور و یا به تشدید نارضایتی و بی ثباتی می‌انجامد. اگر خواهان حل بنیادین مشکلات و بحران‌های کنونی هستیم باید از قرائت‌های انحصار گرایانه از نظام اسلامی به نفع برداشت‌های مردمسالارانه و سازگار با مقتضیات جهان جدید چشم پوشید؛ تفاسیر فراقانونی و مطلق‌گرایانه از اصول قانون اساسی نداشت، اعمال محدودیت‌های فراقانونی علیه ارادهٔ ملت نداشت و از رویکرد امنیتی به عرصه فعالیت‌های حزبی و مدنی اجتناب کرد و تشکل‌های صنفی و سیاسی و مدنی را امکان‌هایی مغتنم برای حضور فعالانه نیروهای اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های عظیم جامعه جهت حل مشکلات کشور دانست.
پیشنهاد دیگر مطرح شده در این بیانیه «احترام به شعور و اعتماد به قدرت تشخیص جامعه» است که درباره آن با تاکید بر ضرورت صداقت و شفافیت در اظهارات مسؤلان و نبود تضاد آشکار میان اظهارات و اقدامات آنان آمده است که پنهان‌کاری‌های محافظه کارانه، خلاف گویی‌های مصلحت اندیشانه و تکذیب‌های بی پایه از بیم ایجاد تشویش و نگرانی در جامعه و یا به انگیزهٔ پنهان کردن قصورها و تقصیرها آن هم درحالی که مردم مشکلات و نابسامانی‌ها را به وضوح تمام لمس می‌کنند، سبب خشم و عصبانیت جامعه و بی‌اعتمادی به صداقت مسؤلان می‌شود. باید به شعور مردم احترام گذاشت و به بلوغ و قدرت تشخیص آنان اعتماد کرد. مشکلات را شفاف و صادقانه با جامعه در میان گذاشت و برای رفع موانع از آنان کمک خواست. یکی از راهکارهای مهم در احترام و اتکا به قدرت تشخیص جامعه برگزاری رفراندم به منظور کسب نظر جامعه در مورد معضلاتی است که به هر علت یا دلیلی به سادگی قادر به اتخاذ تصمیمی قاطع در بارهٔ آن‌ها نیستیم و با به تعویق انداختن حل آن‌ها هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شویم.
در بند پایانی پیشنهادات این بیانیه «تقویت کادر مدیریت اجرایی کشور» مورد تاکید واقع شده و آمده است: اگر چه راهکار اساسی حل مشکلات و بحران‌های کنونی در گرو تغییر راهبردها و اتخاذ تصمیم‌های کلان در سطوح عالی مدیریت کشور است، نمی‌توان نقش مدیریت میانی را در کاهش مشکلات و به ویژه مقابله با پیامدهای تحریم‌های آتی در اقتصاد کشور نادیده گرفت. تقویت هرچه بیشتر مدیریت اجرایی کشور با به کارگیری کادر خبره و پرتحرک در استفادهٔ صحیح از امکانات و ظرفیت‌های موجود می‌تواند پیامدهای منفی مشکلات و بحران‌های موجود را کاهش دهد. مطمئناً آن چه رضایت جامعه را تأمین می‌کند نه لزوماً حل مشکلات و بحران‌ها بلکه اطمینان از کاردانی و توانمندی کادر مدیریت کشور است. موقعیت شناسی، تشخیص و اقدام به موقع رئیس محترم جمهوری در این زمینه می‌تواند در جلب اعتماد افکار عمومی بسیار مؤثر باشد. در غیر این صورت تغییر کادر مدیریت کشور از طریق راهکارهایی نظیر استیضاح و تشدید مخالفت‌ها کارشکنی‌ها علیه دولت برای کنار گذاشتن عمرو و به کار گرفتن زید در شرایط بحرانی کنونی قطعاً نتیجه عکس در پی خواهد داشت.
نویسندگان این بیانیه خاطرنشان کرده‌اند: آنچه گفتیم رئوس مهمترین اقداماتی است که انجام آن برای برون رفت از بحران‌ها و حل معضلات کشور ضروری است. به گمان ما اقتدار و عزت ایران در سطح بین الملل در گرو این اقدامات و برنامه‌هاست و تنها در این صورت است که آمریکا به بی‌نتیجه بودن تلاش‌های خود علیه ایران پی خواهد برد و راه چاره را در دست شستن از مواضع متکبرانه و خودسرانهٔ خود، احترام به ملت پرافتخار ایران و گفت‌و گوی برابر حقوق و بدون پیش شرط با جمهوری اسلامی ایران خواهد یافت.
انتهای پیام