به گزارش ایسنا، در مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه، آبونمان ماهیانه برای هر خط تلفن ثابت به شرح جدول زیر به تصویب رسید:
در تبصره‌های این مصوبه آمده است: «اعمال آبونمان تعیین‌شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.» همچنین «آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.»
پس از آن دیوان محاسبات کشور در شکایت‌نامه هشتم تیر ۱۳۹۵، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را داشت و پس از گذشت تقریبا دو سال اکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانسته و آن را ابطال کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده ۱۲ و مواد بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
البته باید توجه داشت این مصوبه که ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری اعلام شده، به غیر از دریافت آبونمان تلفن ثابت، موارد دیگری نیز داشته و از جمله نرخ مکالمه با تلفن ثابت و در تماس با اپراتورهای ثابت و سیار که در این مصوبه تعیین شده بود. باید دید با ابطال این مصوبه که با هدف ابطال دریافت آبونمان انجام شده است، بخش‌های دیگر هم مشمول ابطال خواهند شد و در آن صورت، تعرفه‌های مکالمه با تلفن ثابت و در تماس با اپراتورهای ثابت و سیار از این پس چگونه خواهد بود.
از طرفی از زمان تصویب این مصوبه تاکنون، هزینه‌ی آبونمان توسط شرکت مخابرات ایران دریافت شده و با ابطال این مصوبه، مخابرات متحمل هزینه‌های زیادی خواهد شد؛ البته شرکت مخابرات ایران تاکنون اظهار نظر رسمی در این خصوص نکرده است، اما اینکه جبران این هزینه‌ها از کجا خواهد بود، این سوال را ایجاد کرده که ممکن است تاثیرات خود را در بخش تعرفه بگذارد؟ در نهایت برای مشخص شدن وضعیت، باید منتظر اظهار نظر رسمی از طرف مسوولان امر از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران بود.
انتهای پیام