به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه مستقل رای الیوم، کمیته عالی پیگیری مسایل عربی ضد اسرائیل خواستار فعالیت‌هایی علیه قانون "دولت یهود" از جمله تظاهرات، تحصن‌ها و بستن خیابان‌ها در این هفته و در نهایت تظاهرات اصلی شنبه آتی در تل‌آویو شد.
این فعالیت‌ها شامل بستن خیابان‌ها با خودرو در صبح چهارشنبه آتی از روستای کفر قرع به سمت ساختمان کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در قدس همزمان با جلسه فوق العاده کنست درباره بررسی پیامدهای قانون مذکور بنا بر طرح ارائه شده از سوی لیست مشترک بودند.
در همین راستا روز شنبه تحصنی در مقابل منزل موشه کحلون، وزیر دارایی این رژیم در حیفا برگزار شد.
در راهپیمایی‌هایی که علیه این قانون برگزار شد، چهره‌های سیاسی احزاب مختلف عربی از جمله نمایندگان کنست و مسئولانی از کمیته عالی پیگیری مسایل اعراب، فعال حقوقی و مسئولان سابق نظامی و امنیتی و چهره‌های سیاسی شرکت کردند.
رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند: نزدیک به ۸۰ هزار معترض روز شنبه در میدان رابین شهر تل‌آویو تظاهراتی به رهبری دروزی‌ها علیه قانون "دولت یهود" به راه انداختند.
این رسانه‌ها افزودند: صدها تظاهرکننده نیز در روستاهایی مانند ام الفحم، عرعرة، الطیره، سخنین، کفر کنا، رهط، باقة الغربیه، حیفا، الجلیل، جلجلولیه و مجد الکروم علیه این قانون تظاهرات و تهدید کردند در صورت عدم لغو این قانون اقدامات دیگری را در پیش خواهند گرفت.
تظاهرکنندگان در تل‌آویو با تاکید بر اینکه با تصویب این قانون، آنها در اراضی اشغالی شهروند درجه دوم محسوب می‌شوند، خواستار برابری شدند.
انجمن وکلای مدافع دروزی‌ها نیز به نمایندگی از ۱۳۰ شخصیت دروزی از جمله برخی از اعضای دروزی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و افسران عالی رتبه ارتش رژیم صهیونیستی از دادگاه عالی این رژیم خواست، در این قانون تجدید نظر کند.
اعتراضات دروزی‌ها در تل‌آویو میزان نارضایتی آنها از این قانون را که با انتقاداتی در سطح بین‌المللی و نیز از سوی کشورهای عربی روبه‌رو شده بود، منعکس کرد.
در حالی که خدمت در ارتش و پلیس اسرائیل برای دروزی‌ها اجباری است اما این امر برای سایر ساکنان عرب اراضی اشغالی اختیاری است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر دیدارهای متعددی با رهبران دروزی‌های ساکن اراضی اشغالی داشته و تلاش کرد آنها را درمورد نگرانی‌هایی که داشتند آرام کرده و به آنها اطمینان دهد، هیچ موردی در این قانون وجود ندارد که مخالف با حقوق این شهروندان باشد و آنها از حقوق برابری در این اراضی برخوردار هستند.
با این حال این دیدارها مانع از استعفای تعدادی از سربازان و افسران دروزی از ارتش در اعتراض به این قانون نشد.
با تصویب این قانون جنجالی در ماه گذشته میلادی، اسرائیل "کشور ملی یهودی‌ها" شناخته می‌شود.
در این قانون اشاره‌ای به اصل برابری و دموکراسی نشده و به صورت ضمنی اولویت به یهودی‌ها داده شده است، در متن این قانون آمده است، اسرائیل میهن تاریخی یهودی‌ها بوده و حق انحصاری تعیین سرنوشت آن برای یهودی‌هاست.
شهروندان عرب اراضی اشغالی و دروزی‌ها که تعدادشان به ۱۳۰ هزار تن می‌رسد، به شدت این قانون را محکوم کرده‌اند.
انتهای پیام