حق دسترسی به اطلاعات
ماده ۳۰ - حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.
یکی از تغییرات مثبتی که امسال در دولت دوازدهم ایجاد شد، شفاف‌سازی برخی اطلاعات از جمله شیوۀ تقسیم بودجۀ دولت بین نهادهای مختلف بود؛ اطلاعاتی که بحث‌های بسیاری را دربارۀ بودجه برخی نهادها از جمله سازمان‌های فعال در حوزۀ مذهبی و فرهنگی بین مردم در فضای اجتماعی و فضای مجازی برانگیخت. البته انتظار می‌رود این روند شفاف‌سازی ادامه پیدا کند و به عرصه‌های گسترده‌تر و حیاتی‌تری تعمیم داده شود. هرچند متاسفانه ابهامات اخیر دربارۀ دریافت‌کنندگان ارز دولتی و فسادهای صورت گرفته در این حوزه و برخی تعلل‌ها در افشای اطلاعات حواشی زیادی را پدید آورده است. مسالۀ مهم این است که دسترسی عمومی به اطلاعات مهم کشور، باید به یک رویۀ تبدیل شود و اطلاعات در همۀ زمینه‌ها و پیش از حاشیه‌سازی و فشار عمومی، در دسترس مردم قرار گیرد.
حق دسترسی به فضای مجازی
ماده ۳۳ - حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
دسترسی به فضای مجازی یکی از پرماجراترین حقوق شهروندی در ماه‌های اخیر ایران بود. در حالی که هنوز دلایل محکم و قانع‌کننده‌ای برای فیلتر شدن برخی سایت‌ها و شبکه‌هایی که حتی مسئولان بلندپایۀ کشور در آن فعالیت دارند، ارائه نشده، پای یک پیام‌رسان پرمخاطب دیگر به داستان فیلترینگ باز شد. تلگرام یک بار در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته مسدود شد و چند روز بعد به حالت عادی بازگشت؛ اما کشمکش دربارۀ آن ادامه یافت و بار دیگر در اردیبهشت امسال به دستور مقام قضایی از دسترس عموم خارج شد. تردیدهایی دربارۀ اعتبار قانونی این دستور و دلایل آن وجود دارد به طوریکه حتی اعتراض رئیس‌جمهور را در پی داشت؛ با این حال، مردم هنوز پاسخ روشنی در این باره دریافت نکرده‌اند.
حق برخورداری از دادخواهی عادلانه
چکیده مواد ۵۶، ۵۷ و ۵۹ - حق شهروندان است که به‌منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بیطرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه اثبات شود. اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند.
سازوکار رفتار با متهمان در قوه قضائیه، منتقدان فراوانی داشته و دارد و حتی برخی سیاست‌مداران و مسئولان عالیرتبۀ کشور از جمله حسن روحانی از آن انتقاد کرده‌اند. این منتقدان به علنی نبودن برخی دادگاه‌ها، عدم تناسب جرم با مجازات در مواردی خاص، قضاوت دربارۀ متهمان پیش از انتشار حکم قطعی دادگاه و موضوعاتی از این قبیل اعتراض دارند و انتظار می‌رود مسئولان این حوزه، به صورت شفاف و در چارچوب منشور حقوق شهروندی به این اعتراضات پاسخ دهند.
حق اقتصاد شفاف و رقابتی
چکیده مواد ۶۸ و ۷۱ - شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آنها تضمین می‌کند.
آنچه بیش از همه در ماه‌های اخیر شرایط اقتصادی مردم را تحت تاثیر قرار داده، نوسانات ارزی و تورم ناشی از آن است. از یک سو برای بسیاری از اقشار، ضربۀ ناگهانیِ گرانی و بی‌ثباتی، بحران‌ساز بوده و تأمین الزامات روزمرۀ زندگی را با مشکل مواجه کرده است و از سوی دیگر، اخبار ضد و نقیض دربارۀ دریافت‌کنندگان ارز دولتی و واردکنندگان کالای قاچاق با بهره‌مندی از این ارز، کام افکار عمومی را تلخ کرده و حالا مسئولان باید پاسخ دهند که آیا در اقتصادی که سالهاست هر چند وقت یک بار با بحرانی تازه روبروست، جایی برای رقابتِ برابر وجود دارد؟
حق رفاه و تأمین اجتماعی
ماده ۸۶ - حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.
ماده ۸۷ - حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.
برخی شاخص‌های رفاهی از جمله بیمۀ بیکاری فراگیر در ایران همچنان شبیه یک رؤیاست؛ اما یکی از گام‌های مثبت دولت روحانی در راستای بهبود رفاه و تأمین اجتماعی، طرح تحول نظام سلامت بود؛ طرحی که با کاهش هزینه‌های سرسام‌آور حوزۀ سلامت، بار سنگینی را از دوش مردم، بویژه طبقات ضعیف اقتصادی جامعه برداشت. البته این طرح بزرگ، خالی از اشکالات نیست و در ادامه باید با مدیریت قانونی و اقتصادیِ کارآمدتر، زمینه برای بهبود و گسترش این طرح و دستیابی به بیمۀ اجتماعی همگانی در تمام حوزه‌های بهداشت و درمان در ایران فراهم شود.
حق آموزش و پژوهش
ماده ۱۰۴ - شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی، اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به طور رایگان گسترش می‌دهد.
ماجرای آموزش در ایران همواره کشمکش‌های فراوانی به همراه داشته؛ از کمبود امکانات آموزشی در مناطق محروم گرفته تا کشمکش دنباله‌دار سهمیه‌های مختلف در قبولی دانشگاه‌ها. یکی از معضلات جدیدتر که گریبان‌گیر آموزش رایگان در ایران شده، سیاست گسترش پردیس‌های پولی و آموزش غیر رایگان در دانشگاه‌های دولتی، به خصوص دانشگاه‌های برتر کشور است؛ سیاستی که عدالت آموزشی در ایران را به طور مستقیم به خطر می‌اندازد و حق بهره‌مندی شهروندان از امکانات آموزشی برابر، صرف‌نظر از توان مالی و طبقۀ اقتصادی‌شان را زیر پا می‌گذارد.
حق محیطزیست سالم و توسعه پایدار
چکیده مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ - حفاظت از محیطزیست وظیفه‌ای همگانی است و فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن، که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت و حمایت از محیطزیست، حق شهروندان است و دولت با آلودگی و تخریب محیطزیست مقابله می‌کند. هر شهروند حق بهره‌مندی از محیطزیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، از جمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیطزیست را دارد.
دریاچۀ ارومیه، هامون، گاوخونی، تالاب‌های هورالعظیم و انزلی، زاینده‌رود، قصۀ تکراری اما دردناکی دارند و مقایسه تصویر امروز و دیروزشان تن هر بیننده‌ای را می‌لرزاند؛ به شرط آنکه بیننده، مقام مسئول نباشد. انتقادها از سدسازی‌های غیرمجاز و سیاست‌های آبیِ آسیب‌زا یا ناکارآمد، همچنان بی‌پاسخ مانده و از سوی دیگر آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، استمرار معضل ریزگردها و گرد و غبار در برخی استان‌ها و مسأله پارازیت، سلامت شهروندان را هر روز تهدید می‌کند و هنوز برنامه دقیق و شفافی برای اصلاح یا توقف این وضع ارائه نشده است.
حق صلح، امنیت و اقتدار ملی
ماده ۱۱۶- حق شهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح‌طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را دنبال می‌کند.
تردیدی نیست که بحران فعلی حاکم بر جهان و زیاده‌طلبی‌های برخی قدرت‌ها، معضل امروز تمام ساکنان کرۀ زمین است و ایران نیز با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک خود، وظیفه‌ای مهم در این کارزار بر عهده دارد و از سوی دیگر می‌توان شهادت داد که دیپلماسی ایران در سال‌های اخیر یکی از مقاطع پرکار خود را سپری کرده، اما شاید وجود برخی دخالت‌ها و موازی‌کاری‌ها با دستگاه دیپلماسی کشور، هم از سطح شفافیت آن می‌کاهد و هم در فضای حساس فعلی، موجب بروز چنددستگی داخلی خواهد شد.
بی‌تردید موارد ذکر شده و مشکلات دیگر در حوزۀ حقوق شهروندی، مسائلی ریشه‌دارند و حل‌وفصل آنها کاری یک‌شبه نیست؛ اما شفافیت و صداقت دولت، قوه قضائیه و دیگر نهادهای حاکمیتی و مقابلۀ صحیح و جدی با هریک از موارد نقض حقوق ملت، می‌تواند همدلی و همراهی اجتماعی لازم برای بهبود شرایط را فراهم کند و سالروز مشروطه در سال‌های آیندۀ ایران را، به رویدادی همگانی‌تر و پرشکوه‌تر تبدیل کند.
ایسنا - پگاه پزشکی
انتهای پیام