محمد لاهوتی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - درگفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه کشور در زمان جنگ هم تجربه این را داشته که مراکز تهیه و تولید ارز در وزرات بازرگانی بودند و تخصیص ارز برای کالاها را رصد، تایید یا رد می‌کردند، اظهار کرد: در همان زمان جنگ و اوایل انقلاب هم که درآمدهای ارزی محدود بود این راهکار نمی‌توانست پاسخگوی نیازها باشد.
وی معتقد است اینکه گروه یا کمیته‌ای تشکیل شود که تعیین کند به چه کسی ارز تعلق بگیرد یا نگیرد در شرایط کنونی نه جوابگو خواهد بود و نه مورد تایید است. ضمن اینکه زمان واردات و تخصیص ارز طولانی‌تر خواهد شد.
لاهوتی افزود: شرایط کسب‌وکار که قانون و مصوب مجلس شورای اسلامی نیز است با این شرایط موانع بیشتری را سد راه خود می‌بیند. همچنین تصمیماتی که در حوزه سیاست‌های ارزی گرفته می‌شود بیشتر سیاست‌هایی است که در گذشته تجربه شده ولی نتیجه‌ای نداشته است. تا زمانی که دولت بخواهد نرخ ارز را به همین صورت ارزان در اختیار واردکنندگان قرار دهد، تقاضا برای ارز قطعا زیاد خواهد بود و پاسخ به این تقاضای بالا هم برای دولت امکان‌پذیر نیست و نباید هم باشد، چراکه خیلی از کالاها ضرورتی برای واردات ندارند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: باتوجه به اینکه تقاضا بیش از حد و اندازه شکل می‌گیرد رسیدگی به پرونده‌ها نیز زمان بیشتری می‌برد، در نتیجه واحدهای تولیدی که مواد اولیه برایشان ضروری است، در این فرایند رسیدگی‌ها زمان و فرصت را از دست می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه قبلا هم اتاق بازرگانی به دولت اعلام کرده که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ جذاب برای هر واردکننده‌ای است و هرکس که به آن دسترسی داشته باشد بیش از نیازش تقاضا می‌کند، تصریح کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر نرخ ارز را فقط برای کالاهای اساسی تخصیص دهد و مابقی نیاز واردات از بازارهای صادراتی و به صورت توافقی تامین شود.
رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: دولت به عنوان نهادی که مدیریت شناور ارز را در اختیار دارد، بایستی بازار را مدیریت کند و هرکجا که احساس کرد منابعی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود یا هر اشکال دیگر ایجاد می‌کند، با ورود به آن حوزه و تزریق ارز مازاد که در اختیار دارد، آن را کنترل کند.
در همین راستا لاهوتی هشدار داد که اگر سبک پیش گرفته شده، ادامه پیدا کند، قطعا بازهم افزایش قیمت در همه حوزه‌ها ایجاد می‌شود و صف‌های واردات طولانی‌تر و به تبع ان مواد اولیه به واحدهای تولیدی دیر می‌رسد.
به گزارش ایسنا، رویه تخصیص ارز که از اردیبهشت ماه از سوی دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومان به همه بخش‌ها تعلق گرفته و همچنان در حال تامین است مشکلاتی برای تجارت کشور به تبع آن برای بازار داخلی ایجاد کرده که نسبت به آن انتقاداتی مطرح است و نابه سامانی‌هایی در این راستا ایجاد شده که برای حل آن مسئولان درصدد تهیه بسته جدید هستند که طی روزهای آینده اعلام می‌شود.
گفته می‌شود بر اساس بسته جدید ارزی، احتمالا از این پس مرجع رسمی نرخ دلار بازار ثانویه است که قیمت پیشنهادی آن ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد و ارز صادرکنندگان عمده غیرنفتی از سامانه نیما به بازار ثانویه منتقل می‌شود. همچنین میزان ارز مسافری نصف خواهد شد.
انتهای پیام