امید علی احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیدایش تنوع در شرایط اجتماعی و به وجود آمدن محیط‌های متفاوت و موقعیت‌های متنوع‌تر ، گفت: طبیعی است که موقعیت‌های خطرزا و ریسک پذیر در دنیای پیشرفته امروز بیشتر از قبل به وقوع بپیوندد و همچنین با توجه به نا آگاهی و نبود آموزش‌های لازم، افراد برای برطرف کردن نیازهای وابسته به شرایطشان، راه‌های ارتجالی و خود به خودی و متضاد با قوانین پیش بگیرند و قانون نیز برای مقابله با این اعمال به آنها عنوان مجرمانه نسبت دهد.
وی افزود: باید در نظر گرفت مجازاتی که برای افراد خاطی در نظر گرفته می‌شود صرفا خود اشخاص را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و به دلیل وابستگی‌های انسانی و وجود محیط‌های بلافصل، خانواده‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و افراد را از نقش آفرینی‌های مفیدی که می‌تواند در جامعه داشته باشد، محروم می‌کند.
علی احمدی درباره محروم نکردن افراد مجرم از انجام مسئولیت‌های اجتماعی‌شان، گفت: فردی که مجرم است لزوما در مابقی نقش‌های اجتماعی خود مثل همسری، فرزندی یا والد بودن منفعل و نادرست رفتار نمی‌کند و ممکن است بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند. بنابراین زمانی که فرد را به زندان می‌فرستیم عملا فرصت ایفای نقش های دیگر را از وی می‌گیریم. ضمن اینکه واکنش افراد خانواده مجرم در برابر مجازات‌ها نشان دهنده به وجود آمدن معضلات دیگری در جامعه است.
وی ادامه داد: زمانی که افراد خانواده یک مجرم با وضعیتی سخت رو به رو می‌شوند و همچنین در جامعه افراد مجرم دیگری را می‌بینند که به دلیل قدرتمندتر بودن مجازات نمی‌شوند ، با این دیدگاه به مجازات مینگرند که مجازات تنها دامن افرادی را می‌گیرد که توانایی مالی کمتری دارند و یا از کانون قدرت دورتر هستند، از همین جهت احساس می‌کنند که دچار ظلم شده‌اند و واکنش‌های ضد اجتماعی از خود نشان می‌دهند.
علی احمدی درباره تئوری برچسب یا Labeling theory گفت: وقتی فرد بار اول در حین انجام جرم دیده شود و برچسب مجرم به وی نسبت داده شود فرصت بازگشت به جامعه را از دست می‌دهد و انحراف اولیه وی به انحراف ثانویه تبدیل می‌شود و در واقع زمانی که روی یک رفتار انحرافی برچسب بزنیم امکان بازگشت فرد به جامعه را می‌گیریم؛ زیرا برچسب‌های مجرمانه، فرد را از پیوستن و یا باز پیوستن به جامعه محروم می‌کند و باعث می‌شود انجام جرم کوچک به انجام جرمی بزرگ تبدیل شود.
وی افزود: در شرایطی که فرد مجرم از جامعه طرد شود، گروه اجتماعی‌اش را تغییر می‌دهد و به سمت و سوی افرادی می رود که بتواند اعمال مجرمانه را نزد آنها انجام دهد و همین امر باعث افزایش زمینه انجام جرم در وی می‌شود.
علی احمدی با اشاره به نتایج مطالعاتی که 20 سال پیش بر روی خانواده افراد اعدام شده جرایم مواد مخدر در کرمان انجام داده است، گفت: در مطالعات صورت گرفته به این نتیجه رسیدم که خانواده اکثر این افراد نگاهی ضد اجتماعی به عوامل قانون داشتند و یا آنها را به مشروعیت نمی‌شناختند ، همچنین این خانواده‌ها آماده برای انجام جرم بوده و در صورتی که ترس از مجازات‌ها نبود هنجارهای اجتماعی را زیر پا می‌گذاشتند.
به عقیده این جامعه شناس، اگر خانواده، دوستان و اطرافیان یک مجرم احساس کنند که مجازات ناعادلانه‌ای برای وی تعیین شده ،واکنش‌های ضد اجتماعی انجام می‌دهند، بنابراین اگر مجازات‌ها را طوری تغییر دهیم که شرایطی فراهم شود که فرد مجرم کارکردها و نقش‌های اجتماعی خود را ایفا کند و در عین حال با به کارگیری بخشی از وقت و نیروی خود برای جبران حقی که ضایع کرده فعالیت کند، متنبه می‌شود و اینگونه مجازات اجتماعی‌تر و انسانی تر خواهد بود و تبعات آن نیز کمتر جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی با بیان اینکه مجازات از منظر اجتماعی دو مرحله را پشت سر گذاشته است، گفت: مجازاتی که در جامعه ابتدایی وجود داشت مجازات زاجره بود ، به این معنی که فرد خاطی را زجر بدهند تا برای وی عبرت شود اما نوع دیگر مجازات جابره است که در جامعه مدرن انجام می‌شود. به این معنی که فرد باید عمل نادرست خود را به گونه‌ای که افراد متضرر سود کافی را ببرند، جبران کند.
به گفته این جامعه شناس، مجازات‌ها باید به گونه‌ای عادلانه طراحی شود که فرد عمل خود را به اندازه کافی جبران کند.
وی در این باره افزود: در این بین، مجازات‌هایی مثل قتل نیز وجود دارد که قابل جبران نیست و اعمال مجازات های جایگزین در ارتباط با این دسته از جرم ها کارآیی ندارد.
این استاد دانشگاه در ارتباط با راه‌های مجازات مناسبی که هم احساس مجازات را در فرد ایجاد کند و هم فرد مجرم متنبه شود، گفت: این راه‌ها را باید حقوق دانان با توجه به تجربیات و نگاه به تجربیات کشورهای دیگر بیابند.
علی احمدی در پایان گفت: برخی خانواده‌ها نیز تحت تاثیر این مجازات ها سرپرست خود را از دست می‌دهند و در این شرایط موقعیت سختی برای آنها ایجاد می‌شود و در حال حاضر جامعه، نظام اجتماعی مناسبی برای حمایت از این افراد ندارد اما باید این امر فراهم شود تا از خانواده یک مجرم در زمان نبود سرپرست حمایت شود.
انتهای پیام