به گزارش ایسنا، بازار تلفن همراه در پی نوسانات ارزی با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه شد که از افزایش قیمت بی‌رویه و غیرمنطقی تا عرضه نشدن کالا در بازار متفاوت است. البته پس از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه از سوی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان این مشکلات در بازار تلفن همراه پابرجاست و نه موبایلی ارزان شده و نه بازاری اصلاح.
طی هفته‌های گذشته بازار روز به روز شاهد افزایش قیمت تلفن همراه بود و از سویی دیگر بسیاری از فروشندگان اعلام می‌کردند که کالا برای عرضه ندارند، چراکه تامین‌کنندگان موبایل به آنها نمی‌فروشند. البته بسیاری از فروشندگان مجازی و سایت‌های فعال در حوزه موبایل نیز طی هفته‌های گذشته فروش چندانی نداشتند و بسیاری از تلفن‌های همراه آنها از سبد فروش‌شان خارج شده است که مشخص نیست این مسائل ناشی از اهتکار میان فروشندگان بوده یا واردکنندگان.
ابراهیم درستی - رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه - در این باره به ایسنا، اظهار کرد: هیچ احتکار و اختفایی میان فروشندگان نیست و آنها اگر کالا داشته باشند قطعا عرضه می‌کنند، اما طی روزهای گذشته با کمبود نسبی در بازار مواجه بودیم که به زودی با تعیین تکلیف و عرضه ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه، وضعیت بازار موبایل بهبود پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به این‌که عرضه نشدن موبایل در بازار ناشی از نوسانات نرخ ارز، عدم تامین به موقع کالا یا احتکار یا اختفا میان شرکت‌های واردکننده است و در این میان فروشندگان مقصر نیستند.
همچنین جلال‌الدین محمد شکریه - نایب رییس اول اتاق اصناف ایران - در این باره به ایسنا گفت: گرچه شاید برخی از واحدهای صنفی و فروشندگان در بازار مرتکب تخلف در زمینه عدم عرضه یا حتی احتکار و اختفا شوند، اما نمی‌توان پذیرفت که مشکل عدم عرضه کالاهایی مانند تلفن همراه احتکار فروشندگان است، چرا که آنها نمی‌توانند در زمان طولانی کالاهای خود را احتکار کنند و هر روز شاهد مدل‌های جدیدی موبایل در بازار هستند.
وی افزود: البته طی هفته‌های گذشته شاهد شکایت و گله‌های فروشندگان و عرضه‌کنندگان تلفن همراه نسبت به عدم تامین به موقع و عرضه موبایل از سوی شرکت‌های واردکننده بوده‌ایم که آن را به سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و دیگر دستگاه‌های متولی گزارش کرده‌ایم و امیدواریم این مشکل هرچه سریع‌تر حل و فصل شود.
به گزارش ایسنا، مشخص نیست دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان کجا هستند و چرا با وجود پیگیری‌های متعدد و مکرر خبرنگار ایسنا حاضر به پاسخگویی در این زمینه نمی‌شوند که مشکل کار کجاست و چه کسی در این بازار تخلف می‌کند.
انتهای پیام