به گزارش ایسنا، دولت هدف خود را از تدوین چنین لایحه‌ای ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسئول و نیز لزوم احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی و تمرکز در ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص‌یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی دانسته است.
علی دهقان کیا، نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران در این باره به ایسنا گفت: از طریق رسانه‌ها متوجه شدیم دولت چنین لایحه‌ای را با قید دو فوریت به مجلس فرستاده است اما اینکه کارشناسی شده باشد یا خیر؟ در جریان نیستم.
وی افزود: اگر قرار است وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شود با چه مشخصات و شرایطی می‌خواهند این کار را انجام دهند؟. سازمان تامین اجتماعی بر اساس منابعش هزینه می‌کند. در واقع میزان حق بیمه به صورت اجباری دریافت و خدماتی در قبال آن ارائه می‌دهد این در حالیست که در وزارت رفاه سایر خدمات امدادی و رفاهی نیز ارائه می‌شود که با تامین اجتماعی تفاوت دارد.
وی با بیان اینکه آیا دولت می‌خواهد به تامین اجتماعی کمک کند یا باعث آسیب به آن شود؟ گفت: ما به شدت با این اقدام مخالف هستیم. معمولا باید از شرکای اجتماعی دعوت کنند تا نظر ما را در چنین مواردی بپرسند اما متاسفانه دولت بدون مشورت با شرکای اجتماعی دست به چنین اقدامی زده و لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس فرستاده تا مجلس هم ملزم باشد سریع درباره آن تصمیم بگیرد.
نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه آیا امروز مشکلات ما با جدا شدن بخش رفاه از وزارت کار حل می شود یا خیر؟ گفت: مشکل اصلی ما قوانینی است که وجود دارد اما به اجرا در نمی‌آیند. اگر قرار است دولت اقدامی انجام دهد و هزینه کند باید علتش مشخص باشد و شرکای اجتماعی در جریان باشند در حالیکه شرکای اجتماعی از راس هرم تا پایین هیچ کس در جریان نیست.
دهقان کیا افزود: سال ۸۲ نیز ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی را تصویب کردند که ما تظاهرات کردیم، در آن زمان بازنشستگان نگران تصویب این قانون بودند اما نمایندگان مجلس اعلام کردند که استقلال مالی تامین اجتماعی پابرجاست در حالی که این اتفاق نیفتاد و مدیریت سازمان دولتی شد و نصف + ۱ عضو هیات امنای رفاه و تامین اجتماعی را وزیر منصوب می‌کند و مدیریت سازمان به عنوان نهادی عمومی و غیر دولتی از همان زمان تحت الشعاع قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در بخش درمان نیز مشکلاتی به وجود آمد گفت: ارائه درمان طبق قانون الزامی است اما در آن ساختار خدمات درمانی را به دو بخش پایه و تکمیلی تقسیم کردند، ۱۰ سال گذشته اما هنوز پایه و یا تکمیلی بودن خدمات درمان مشخص نیست و در این خصوص سلیقه‌ای عمل می‌شود. دولت شعار حقوق شهروندی سر می‌دهد اما از شرکای اجتماعی‌اش مشورت نمی‌خواهد. ما اکنون مسیر را نمی‌دانیم و در تاریکی حرکت می‌کنیم و نمی‌دانیم جلوی پای ما چاله است یا آتش قرار دارد؟.
انتهای پیام