به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری با اشاره به تصمیم دولت برای تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز گفت: موضوعی در سیاست و اقتصاد به نام قطعیت و یا عدم قطعیت وجود دارد که بخشی از آن زاییده حذف اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی و بخشی دیگر ممکن است خودبخود ایجاد شود. زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شد، هنوز هیچ تصمیمی در مورد سیاست خارجی و حوزه اقتصاد اجرا نشده بود اما بازار ثبات نسبی را تجربه کرد و دلیل این موضوع قطعیت در فضای جامعه بود مبنی بر اینکه قرار است دولتی سر کار بیاید که حرکت‌های سازنده و معقولی در پیش می‌گیرد.
وی افزود: بنابراین ایجاد قطعیت در نظام سیاست داخلی و خارجی کشور موجب شد انتظارات عقلایی به سمت مثبت حرکت کند و شرایط آرام ایجاد شد. این قطعیت را افکار عمومی با یکدیگر ساختند و زاییده اجرای یک سیاست معین نبود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به خروج آمریکا از برجام اظهار کرد: به محض اینکه آمریکا از برجام خارج شد، عدم قطعیت از بیرون به ایران پمپاژ شد. آمریکا اعلام کرد به برجام متعهد نخواهد بود زیرا برای آمریکا سودآور نیست. این صحبت‌ها در داخل هم مورد پذیرش قرار گرفت و پمپاژ عدم قطعیت در داخل کشور هم توسعه پیدا کرد و باز هم بدون رخ دادن هیچ اتفاقی در حوزه سیاست خارجی و در حالی که عرضه و تقاضای ارز تغییری نکرده بود، نرخ دلار از ثبات خارج شد.
تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز برای جلوگیری از پمپاژ عدم قطعیت
شریعتمداری ادامه داد: در آن زمان دلارها را از بازار ایران جمع می‌کردند و به بازار ثانویه می‌بردند و در سلیمانیه و امارات قیمت آینده دلار را اعلام می‌کردند. دولت ناچار بود در آن زمان تصمیم قاطعی بگیرد که گرفت. هر تصمیمی را باید در زمانی که اتخاذ می‌شود، سنجید. زمانی که دولت این تصمیم را گرفت، همه احسنت گفتند که دولت ایستاد و یک نرخ واحد انتخاب کرد. این تصمیم توسط چپ‌ترین تا راست‌ترین اقتصاددانان دنیا تایید شد. البته دولت می‌توانست به جای نرخ ۴۲۰۰ تومانی نرخ دیگری تعیین کند اما این نرخ و تصمیم برای جلوگیری از پمپاژ عدم قطعیت بود.
وی با بیان اینکه ترامپ در اردیبهشت ماه از برجام خارج شد، تصریح کرد: با این حال تعلیق ایران توسط آمریکا باعث پمپاژ عدم قطعیت در ایران می‌شد. ترامپ هر سه ماه یک بار پشت تریبون می‌رفت و می‌گفت در مورد برجام و ایران سه ماه دیگر تصمیم می‌گیرم. البته شرایط بی‌ثبات از اوایل ریاست جمهوری ترامپ ایجاد شد هرچند برای ما اهمیت ندارد و باید اجازه دهیم آثارش به اندازه خودش در ایران ظهور پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر رئیس جمهور و معاون اول ریاست جمهوری در همان ابتدا اعلام می‌کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود و فقط برای برخی از کالاها است، هیچ اثری نداشت. این تصمیم دولت که برای ورود همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت، باعث ثبات قیمت ارز و توقف روند رو به رشد قیمت ارز در بازار آزاد در همان ابتدا شد.
اختصاص ۴.۸ میلیارد دلار منابع ارزی تا دهم تیرماه
وزیر صمت با اشاره به ابهامات دولت در کنترل بازار گفت: زمانی که ترامپ از برجام خارج شد یا قبل از آن دولت ساکت نبود و با مداخله در بازار ارز سعی کرد منابع ارزی را به سمت فعالیت‌هایی که گمان می‌کردیم کنترل بازار ارز را درپی دارد، هدایت کنیم و اقداماتی که دولت و بانک مرکزی انجام می‌داد، طی ۲۴ ساعت تصمیم‌گیری نشده بود. ما زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و اعلام کرد همه تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا را برمی‌گرداند، تصمیم گرفتیم که چه اقدامی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه تا دهم تیرماه ۴.۸ میلیارد دلار منابع ارزی اختصاص پیدا کرده است، گفت: از آن میزان در مجموع ۲.۸ میلیارد دلار به کالای اساسی اختصاص داده شده است و دو میلیارد باقی مانده سایر کالاهای مورد نیاز مردم را تامین کرده است. از این میزان ۳.۶ میلیون دلار موز وارد شده که نیازمندی جامعه است که این میزان در بین ۸۰ میلیون جمعیت ایران قابل توجه نیست. مقایسه موز با دارو احساسات مردم را برانگیخته می‌کند. در حالی که مردم نیازهای متفاوتی دارند و وظیفه ما در مرحله اول تامین نیاز اقشار مختلف مردم است.
شریعتمداری ادامه داد: اگر دولت با بحران مواجه شد و در فشار قرار گرفت می‌تواند با مردم به صورت صریح گفت و گو کند و از مردم خواهش کند که محدودیت‌ها را تحمل کنند. باید توجه داشت ارز مورد نیاز برای بیماری‌های خاص تماما دیده شده است حتی ارز مورد نیاز افرادی که باید به خارج اعزام شوند، تامین می‌شود.
پاسخ شریعتمداری به نامه‌ای در خصوص واردات خودرو
وزیر صمت در ادامه در مورد اینکه نامه‌ای برای یک واردکننده خودروهای لوکس امضا کرده است، در حالی که واردات خودرو در شهریور سال گذشته ممنوع شده بود، توضیح داد: به نظر من تصمیمی که در مورد ممنوعیت واردات خودرو گرفته شده بود، کمی ایراد داشت. در دی ماه سال ۹۵ به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز در بازار اعلام شد که اشخاص و نمایندگی‌ها خودرو وارد نکنند و فقط شرکت‌ها اجازه واردات خودرو داشتند که این موضوع انحصار ایجاد می‌کرد.
وی با اشاره به ماده ۴ قانون که حمایت از مصرف کننده است، گفت: طبق این قانون کسی که خودرو وارد می‌کند، باید دارای نمایندگی خدمات پس از فروش باشد. منظور این نیست که خود فرد یا شرکت باید نمایندگی پس از فروش داشته باشد بلکه باید نمایندگی پس از فروش آن خودرو در کشور باشد. اینکه گفته می‌شود خود فرد یا شرکت باید نمایندگی پس از فروش داشته باشد، یک برداشت اشتباه است که قبل از اینکه واردات خودرو ممنوع شود، این برداشت حاکم بود.
شریعتمداری با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۵ گفت: این تصمیم در دولت دهم گرفته شد و واردات خودرو در سایر نمایندگی‌ها ممنوع شد و با امضای دولت ابلاغ شد. این تصمیم نیاز به یک پیش نیاز داشت. اولا باید پیش آگهی می‌شد دوما باید تکلیف ال سی‌های معتبر موجود و خودروهای در راه مشخص می‌شد که نشده بود. نامه‌ای که من در این زمینه امضا کرده‌ام، هم به همین دلیل بود. چون تصمیمی که در آن زمان گرفته شده بود، کامل نبود و باعث ایجاد فساد می‌شد.
وزیر صمت ادامه داد: به دو مورد در آخر نامه مذکور اشاره کردم. نخست آنکه ممکن است رانت ایجاد شود و فردی که خودرو را وارد می‌کند، ممکن است سود بیشتری دریافت کند. بنابراین امور مالیات باید سراغ آن فرد برود و ۲۵ درصد مالیات بر درآمد اشخاص گرفته شود و مابه‌التفاوت آن به سازمان حمایت رفته و پرداخت شود تا رانت در جیبش نرود.
وی ادامه داد: همچنین در نامه بعدی اعلام کردند که ثبت سفارش اعتبار ندارد. من دلیلی نمی‌بینم که واردات خودرو را به نمایندگی‌ها منحصر کنیم. این موضوع را در کمیسیون اقتصادی دولت توضیح دادم و تبدیل به مصوبه هیات وزیران و در نهایت ابلاغ شد و واردات خودرو دیگر انحصاری نبود. هر خودرویی که در ایران نمایندگی نداشته باشد، امکان ورود به ایران ندارد که البته این تصمیم بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان لغو شد.
پاسخ شریعتمداری به عدم شفافیت
شریعتمداری در ادامه در مورد درخواست رییس جمهور برای شفافیت درباره تخلف واردات و امتناع صورت گرفته توضیح داد: خدا به انسان عقل داده و باید از عقل خود استفاده کند. اگر عقل را به کار نگیریم، کفران نعمت است و از ما گرفته می‌شود. به نظر من تصمیم مدیری که پشت میز ملی می نشیند، نباید احساسی باشد. شفاف سازی بسیار خوب است. برای یک عده‌ای تامین ارز می‌شود و خوب است که مردم بدانند این افراد چه کسانی هستند. می‌توانیم ۴۰ میلیارد دلاری که ثبت سفارش شده است را بررسی کنیم و ببینیم چه مراحلی را طی کرده است. اما بانک مرکزی می‌تواند گزارش‌گیری کند و دریافت کنندگان را جز به جز منتشر کند.
وزیر صمت ادامه داد: من نمی‌دانم چرا منتشر نمی‌شود و دلم نمی‌خواهد بخش دیگری از دولت را تحت فشار قرار بدهم. البته گفته می‌شود برخی اسامی برای اینکه می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند، اعلام نمی‌شود. من برنامه‌ای به رئیس بانک مرکزی درخواست کرده‌ام اسامی کالاهای عمده مورد مصرف مردم را بدهد. من فساد را تحمل نمی‌کنم. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی مخصوصا در قشر جوان آسیب ببیند، این بود که با فسادهای خرد و کلان آن طور که مردم باید آگاه شوند، برخورد نکرده‌ایم.
وی در مورد لیستی که وزیر ارتباطات منتشر کرد، گفت: لیست تخصیص با لیست تامین فرق دارد. باید لیست تامین منتشر می‌شد. تخصیص یعنی کسی که درخواست کرده اما ممکن است ارز را نگرفته باشد.
ممنوعیت ثبت سفارش خودرو غیرقانونی بود
شریعتمداری در ادامه با اشاره به اتفاقاتی که در وزارت صنعت، در دولت قبل رخ داده بود، گفت: یکی از دلایلی که دوست نداشتم در این حوزه وارد شوم، این بود که نمی‌خواستم تقصیرها را گردن قبلی‌ها بیندازم و صبر کردم آب‌ها از آسیاب بیفتد. بخشنامه‌ای در ۱۲ دی ماه ۹۵ صادر شد و اعلام شد برخی اشخاص حق وارد کردن خودرو را ندارند. این تصمیم در زمان آقای نعمت‌زاده گرفته شد و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در ۲۴ تیر ۹۶ آقای نعمت‌زاده نامه‌ای به آقای خسروتاج در مورد شیوه واردات خودرو که در شرف انجام بود، نوشت و درخواست کرد دستور دهند ثبت سفارش انواع خودروهای سواری به طور موقت متوقف شود.
وزیر صمت ادامه داد: این نامه در حالی نوشته شد که توقف ثبت سفارش نیاز به مجوز مراجع بالاتر دارد. وقتی اعلام شد واردات خودرو ممنوع شده است افرادی که قبلا ثبت سفارش داشتند، ناگهان ثروتشان چند برابر شد. یعنی مکانیزمی فراهم شد که به جای اینکه درآمد مازاد به جیب دولت برود، به جیب عده‌ای خاص رفت. بنابراین به نظر من ممنوعیت ثبت سفارش خودرو غیرقانونی بود و سبب پول‌های عجیب و غریب برای عده‌ای از مردم شد. دو ماه بعد از اینکه به وزارت صنعت آمدم خبر رسید که در قسمت ثبت سفارش خودرو اقداماتی انجام می‌شود. علی رغم اینکه ثبت سفارش توسط آقای نعمت‌زاده ممنوع شده بود.
کشف ۶۴۸۱ کد غیرقانونی در ثبت سفارش خودرو
وی ادامه داد: در آذر سال ۹۶ اعلام شد سایت حک شده و کارشناسانی از بیرون سیستم برای بررسی این موضوع و بررسی کلیه رکوردهای ثبت سفارش به کار گرفته شده‌اند. در نتیجه ۶۴۸۱ کد پیدا شد که در عملیات ثبت سفارش دستکاری شده بود و غیرقانونی بود. این تخلف توسط برخی شرکت‌ها که نمایندگی رسمی یا اجازه واردات داشتند، صورت گرفته بود. همجنین برخی با دسترسی به شناسه و کد کاربری اپراتور توانسته بودند به سیستم وارد شوند که ما این موضوع را به دادگاه اعلام کردیم.
شریعتمداری ادامه داد: در ۲۵ دی ماه به جمع بندی رسیدیم و اطلاعات را از درون وزارت صنعت به بیرون منتقل کردیم. همچنین آی پی ها را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دادیم. افراد حتی تغییراتی را در عنوان سفارش کالا اعلام کرده بودند. سه نامه دیگر در تاریخ‌های ۲۱ اسفند ۹۶، ۶ اسفند ۹۶ و ۲۲ فروردین ۹۷ به وزارت اطلاعات نوشتیم. نامه آخر کمی تند بود و از این وزارتخانه درخواست کردیم که اگر خواسته ما فراتر از توان سازمان است، اعلام کنند.
وزیر صمت با بیان اینکه وزارت صنعت به جز ارسال نامه به وزارت اطلاعات به گمرک و سازمان حمایت از مصرف کننده و تعزیرات حکومتی هم نامه ارسال کرده است، گفت: در ۲۵ بهمن ۹۶ به گمرک، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نامه‌ای ارسال کردیم و همچنین با دستگاه قضایی هم جلسه‌ای برگزار کردیم. همچنین این موضوع در ۳۰ بهمن ۹۶، ۲۸ خرداد ۹۷ و ۵ تیر ۹۷ طی اطلاعیه‌هایی به مردم اعلام شد.
عذرخواهی شریعتمداری از مردم
وی با بیان اینکه تا زمانی که نرخ ارز متفاوت است، زمینه فساد وجود دارد، گفت: باید تعداد کالاهایی که ارز می‌گیرند محدود شود. ۱۴۰۰ کالا ممنوع شده است و یک عده به گروه سوم کالایی تبدیل شده‌اند. به طور کلی از شش هزار و ۴۸۱ رکوردی که در ثبت سفارش خودرو تخلف شده بود، ۴۵۴۷ دستگاه وارد نشده است و ۱۹۳۴ دستگاه پلاک شده‌اند. به طور کلی این حق مردم است که هر اتفاقی که در هر دولتی رخ داده، باخبر شوند و من به عنوان وزیر از مردم عذرخواهی می‌کنم.
انتهای پیام