داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه اگر چه قانون همه چیز نیست و برای دستیابی به حکمرانی خوب آب، اجرای درست قانون و همینطور زدودن آسیب‌های آن لازم است، افزود: با این حال، با اینکه بسیار دیر شده است ولی برای انجام کار درست هیچگاه دیر نیست.
به گفته وی قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۴۷ مجلس وقت)، در چهارچوب یک متن هیدرولوژیک (آبشناختی) و با یک روکش بسیار ضعیف حقوقی، عملا و به طور ناشیانه، منابع آب را از شکل ملی بودن (ساز و کار مناسب برای بهره‌برداری و مالکیت منابع آب توسط بخش خصوصی و با نظارت دولت)، خارج کرد و بر خلاف عنوان آن، این منابع را به طور کامل دولتی کرد.
این کارشناس حوزه آب افزود: قانون تاسیس وزارت نیرو در ۲۸ بهمن سال ۵۸ سیطره تمام‌عیار تفکر ناکارآمد و یک بعدی فنی-مهندسی (عمران) را بر منابع آب کشور مستولی کرد. پس از آن با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ اختیارات مطلق و بعضا فراقانونی به دستگاه وزارت نیرو داده شد و عمده مسایل حقوقی و نقش جوامع محلی در مدیریت منابع آب نادیده گرفته شد. همچنین یک شکاف بزرگ بین دو دستگاه اجرایی (وزارت کشاورزی وقت و وزارت نیرو) پدید آورد که دامنه واگرایی بین دو دستگاه دولتی در زمینه مدیریت حفاظت و بهره‌برداری و مدیریت مصرف آب در باغات و مزارع هر روز افزون‌تر شد.
مختاری با بیان اینکه در سال ۱۳۶۱، فرض اولیه قانون‌گذار این بود که میزان آب قابل تخصیص در دشت‌ها را وزارت نیرو تعیین می کند و بر مبنای آن، حقابه ها و میزان آب تخصیصی به چاه‌های کشاورزی تعیین می‌شود، عنوان کرد: در عمل، وزارت جهاد کشاورزی، کارآمدی دستگاه اجرایی‌اش را در گسترش کشاورزی افقی یافت و عملا زمینه آشفتگی در حکمرانی آب کشاورزی پدید آمد. با اینکه آسیب‌های این قانون دست‌کم ۲۰ سال است که آشکار شده است، در هشت سال اخیر مجموعه وزارت نیرو اقدام به ویرایش این قانون کرده و این ویرایش اخیرا در هیات دولت تصویب شده و قرار است در قالب یک لایحه اصلاح قانونی به کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس برای بررسی و اظهار نظر ارسال شود.
به گفته وی، بررسی ویرایش نهم بازبینی قانون توزیع عادلانه آب، حکایت از این دارد که شرکت مدیریت منابع آب ایران که متولی تهیه این ویرایش بوده، اجازه نداده است تغییرات اساسی در متن آن پدید بیاید و اتفاقا نسخه اصلاحی (با نام قانون جامع آب ایران)، یک عقب‌گرد جدی در دقیق نویسیِ و آسیب شناسی قانون بوده است. آشکارا باید گفت که قانون توزیع عادلانه آب فعلی به سبب اشکالات ماهوی (ذاتی-ریشه‌ای-فحوایی) که دارد نمی تواند مبنای یک قانون مادر و جامع که به دور از آسیب‌های یادشده باشد، قرار گیرد و این قانون باید واژه به واژه از نو نوشته شود.
این کارشناس حوزه آب ادامه داد: از نمایندگان عضو کمیسیون آب مجلس انتظار می‌رود برای برون‌رفت از ناکارآمدی قوانین حوزه آب بهتر است اقدام به تهیه یک متن حقوقی بنیادین و با یک نگاه جدید و به روز کنند و با یک بررسی دقیق و بازشناسی آسیب‌ها، تهدیدها، دامنه جرم‌زایی و ارزیابی ناکارآمدی قانون های موجود حوزه آب، یک قانون جامع و کارآمد را با دقت و حوصله کافی تهیه کنند.
مختاری در خصوص قانون‌های حوزه پرمخاطره آب شهری و روستایی افزود: قانون توسعه و بهینه‌سازی مصرف آب شهری و روستایی نیز به شدت دچار تضاد کارکردی است و لازم است با تعریف مشخص برای اعمال جریمه های مشترکان پرمصرف، سازوکار مناسبی برای کارآمدی و اثربخشی تعرفه‌ها تعیین کند. مهم تر اینکه، قانون تاسیس شرکت‌های آب و فاضلاب (مصوب ۱۳۶۹) برچیده شود و با تغییر ماهیت این شرکت‌ها از خودگردان و غیردولتی به شرکت‌های دولتی، مسولیت کلیدی‌ترین و بنیادی‌ترین نیاز شهروندان در حوزه مدیریت شهری و روستایی را به طور شفاف و دقیق‌تر در متن قانون یادشده اصلاح کند.
وی تصریح کرد: دقت، داشتن حوصله و مطالعه کافی در قانون‌نویسی و تلاش برای به روز کردن آن، بخشی از حل مساله بحران آب در ایران است. در قوانین حوزه آب، عناصر کلیدی "اختیارات"، "مسئولیت" به طور مبهم و عنصر "پاسخگویی" به طور کامل نادیده گرفته شده است. همین مساله به تعدد و ناکارآمدی قوانین دامن زده است.
یه گفته این کارشناس حوزه آب برای نمونه، قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری (مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۸۸) دچار کهنگی و ناکارآمدی شده و به جز کاستی‌هایی که در خصوص حفظ و گسترش فضای شهری دارد بهتر است یک پیوند شایسته و کارآمد بین آن و قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شهری و روستایی از دیدگاه جداسازی مصارف آب شهری از فضای سبز و همینطور الزام شهرداری‌ها به کاهش مصرف آب در فضای سبز پدید آید.
انتهای پیام