به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس و در پاسخ به سوال جواد کریمی قدوسی، احد آزادی‌خواه و حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص علت همکاری و حمایت از ادمین‌ها و گروه‌های تلگرامی فعال در هتک حرمت حریم خانواده‌ها، فساد اخلاقی و اقدامات ضد امنیت ملی، اظهار کرد: هر دستگاهی بر اساس نگاه و نظر کارشناسی رویکردها و راهبردهای حاکم بر سازمان خود رفتار می‌کند. وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هم هر کدام بر اساس کارشناسی خود عمل می‌کنند و مثلا در موضوع فضای مجازی ملاحظات غیرکارشناسی را دخالت نمی‌دهند.
وی اضافه کرد: از نظر کارشناسی وزارت اطلاعات ده‌ها هزار کانال تلگرامی حکم واحدی ندارند، ما بر اساس منافع عالی نظام و امنیت ملی در مورد آنها رفتار می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم.
علوی ادامه داد: وزارت اطلاعات کانال‌هایی که رسما محتوای ضد دین منتشر کرده یا بازنشر می‌کنند و توهین به خدا، انبیا و ائمه و قرآن را داشتند را شناسایی کرده و مدیران آنها را احضار کرده است و باز هم آنها را دسته‌بندی کرده؛ آنجایی که مدیران با هیجان کور و نادانسته دست به این کار زده‌اند آنها را ارشاد کرده و به آنها تذکر داده و بخش عظیمی را به دستگاه قضایی نکشانده است بلکه از آنها تعهد گرفته، کانال‌ها را مسدود کرده و آنها را تحت اشراف اطلاعاتی قرار داده است.
وزیر اطلاعات ادامه داد: اما در مورد آن دسته که به نتیجه رسیدیم، سازمان یافته کار می‌کنند و با اتاق فکر عملیات ضد دین انجام می‌دهند و محتوا تولید می‌کنند یا باز نشر می‌کنند را شناسایی کردیم و آنها را به دستگاه قضایی واگذار کردیم که بحث آنها، اصل دین و مقدسات است.
وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات با هزار کانال و گروه تلگرامی که فعالیت ضد امنیتی و ضد انقلابی داشتند برخورد کرده، یادآور شد: در این بین کانال‌های مربوط به منافقین، سلطنت‌طلب‌ها، تجزیه‌طلب‌ها و فرق نوظهور بودند که آنها را تحت اشراف اطلاعاتی قرار دادیم و بر اساس امنیت ملی با آنها برخورد کردیم. همچنین ده‌ها هزار کانال با محتوای مستهجن، کودک‌آزاری و تروریستی را شناسایی کرده و با استفاده از همکاری مسئولین دستگاه‌های مختلف و وزارت اطلاعات آنها را مسدود کردیم.
علوی اضافه کرد: در مورد کانال‌هایی که جنبه ضدامنیتی و ضداخلاقی نداشته و به فعالیت جناحی می‌پرداختند ما مانند داوری که باید در مورد استقلال و پرسپولیس بی‌طرف باشد عمل کردیم. اینها از گرایش‌های مختلف سیاسی درون نظام هستند و ما هم بر اساس اصول و خطوط قرمز نظام با آنها نرم‌افزارانه برخورد کردیم اگر هم مواردی مغایر منافع ملی بود به آنها تذکر و هشدار لازم را دادیم و سعی کردیم بر اساس رهنمود حکیمانه رهبری یعنی جذب حداکثری و دفع حداقلی با آنها برخورد کنیم چرا که این افراد در محدوده نظام و با کارکردی در چارچوب نظام تمایلات جناحی خود را دنبال می‌کردند.
وزیر اطلاعات در ادامه اظهار کرد: وزارت اطلاعات قبل از اینکه با عوامل ایجاد ناامنی برخورد کند، برای ایجاد امنیت تلاش می‌کند. این وزارتخانه امنیت رسانه‌ای را حق فعالان رسانه‌ای می‌داند و معتقد است که همه اقشار باید احساس امنیت کنند، ما باید نیمه پر لیوان را ببینیم. بیش از ۱۰۰ مورد اقدامات تروریستی از سوی این وزارتخانه خنثی شده و تنها یک بار رخنه اتفاق افتاده که این نشانگر قوت دستگاه امنیتی است.
علوی با بیان اینکه دستگاه‌ها هر کدام نظر خود را دارند ولی اختلاف دیدگاه مانع همدلی و هم‌افزایی دستگاه‌ها نشده، اظهار کرد: نه من و نه کارشناسان وزارت در محتوای کانال‌های مورد نظر شما به موردی که جنبه ضدامنیتی یا اخلاقی داشته باشد، برخورد نکردیم که بخواهیم با آنها از این منظر برخورد کنیم، آنها با نظام عنادی ندارند و بعضا مقلد رهبری هم هستند اما برخی بر اساس تمایلات جناحی مطلبی منتشر کردند، آیا وزارت اطلاعات که باید از بازی‌های سیاسی به دور باشد باید از این موضع برخورد کند؟
وزیر اطلاعات ادامه داد: اگر همین کانال‌ها موردی داشتند که مغایر با منافع و مصالح کشور بوده به آنها تذکر و هشدار داده شده و ارشاد شده‌اند و تاثیر آن را دیده‌ایم. وقتی فردی با موعظه مسیرش را اصلاح می‌کند چرا باید با مشت آهنین بر فرق سر او بکوبیم.
وی اظهار کرد: ممکن است نظر کارشناسی ما با اطلاعات سپاه تفاوت داشته باشد. هر کدام از دستگاه‌ها بر اساس کارشناسی خود عمل می‌کنند. دستگاه قضایی هم بر اساس محتوای پرونده‌ای که از سوی یک دستگاه ارائه می شود اقدام به صدور حکم می‌کند که برای ما محترم است اما مانعی نیست که نظر کارشناسی خود را داشته باشیم.
علوی در پایان خاطرنشان کرد: به دنبال برگزاری جلسات هم‌اندیشی دوستانه و برادرانه، نگاه‌ها در وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و قوه قضاییه به یکدیگر نزدیک شده و این امید را ایجاد کرده که با همکاری این سه دستگاه، موضوع مورد بحث به خیر و خوشی خاتمه یابد.
انتهای پیام