به گزارش ایسنا، الیاس حضرتی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) به نمایندگی از ۵۳ نماینده مجلس سوالی درباره دلیل بازداشت تعداد زیادی از فعالان رسانهای و مطبوعاتی و ادمین ۱۲ کانال تلگرامی از وزیر اطلاعات مطرح کرد.
وی در توضیح این سوال، ضمن انتقاد از کمیسیون امنیت ملی و هیات رییسه مجلس مبنی بر تاخیر در مطرح شدن این سوال در صحن علنی مجلس، گفت: در روزهای آخر سال ۹۵ یعنی زمانی نزدیک به تعطیلات نوروز و دو ماه مانده با انتخابات ریاستجمهوری تعداد زیادی از مدیران کانالهای پرمخاطب تلگرامی حامی دولت توسط یکی از نهادها بازداشت شد که هنوز حکمی از سوی قوه قضاییه برای آنها صادر نشده است.
وی افزود: این افراد بر خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی در موعد مقرر قانونی تفهیم اتهام نشدند و برخلاف اصل ۳۵ قانون از داشتن وکیل تا مدتی محروم بودند و خانواده آنها از وضعیتشان تا مدتها اطلاع نداشتند.
نماینده تهران ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ داده بود که وزارت اطلاعات مخالف بود اما چون این وزارتخانه تنها نهاد رسمی پاسخگوی مجلس است باید وزیر پاسخ دهد که چرا در حوزه وظایفش بیقانونی شده و اجازه داده نهاد دیگری بدون اطلاع او این کار را انجام دهد، نباید کاری کرد که شائبه حاکمیت دوگانه ایجاد شود، اگر وجود دو نهاد اطلاعاتی در کشور ضروری است لازم است شورای نهادهای اطلاعاتی وظایف هر کدام را مشخص کنند، تکرار این اتفاق را در قضیه فعالان محیط زیست دیدیم که این دو نهاد اطلاعاتی دو راه مختلف را دنبال کردند.
نماینده تهران در ادامه اظهار کرد: به این کانالهای تلگرامی اتهامات غیرسیاسی زدند، سوال این است که چرا قبل از این کار برای دستگیری آنها اقدامی نشده بود و چرا در دو ماه منتهی به انتخابات آنها را دستگیر کردند؟ اینها نشان میدهد که هدف سیاسی کاری بوده تا در انتخابات تاثیر بگذارند، این اتفاق در انتخابات سال ۹۲ نیز رخ داد.
حضرتی ادامه داد: تعطیل شدن این کانالهای تلگرامی باعث شد تا کانالهای منحرفی همانند آمدنیوز ایجاد شده و مخاطب زیادی را جذب کند، اثرات آن را در دی ماه ۹۶ دیدیم، حال اینکه کلیه امور باید اشراف اطلاعاتی وزارت اطلاعات باشد. فراموش نکنیم که ما اکنون درگیر جنگ روانی و ادراکی هستیم، مهمترین ابزار دشمن علیه کشور ما جنگ روانی است، این جنگ بیشتر از جنگ اقتصادی، دیپلماسی و سیاسی تاثیرگذار است.
به گفته وی، در این جنگ روانی سربازان، افسران و ژنرالها صاحبان رسانه و اهل قلم هستند که ما باید بررسی کنیم چه برخوردهایی با این افراد کردیم، در شرایطی که امروز رسانه ملی تاثیر زیادی در استفاده مردم از اخبار و تحلیل ندارد و دشمن هم جنگ روانی را راه انداخته باید به صاحبان اهل قلم اعتماد کنیم، آنهایی که دل در گروی این نظام داشته و دلسوز هستند نه اینکه فکر کنیم که همه رسانهها به غیر از رسانه ملی و چند روزنامه خاص منحرف و فاسدند.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه محدود کردن رسانههای داخلی آن است که خارج از کشور برای خیلی از مسائل تحلیل میدهند، اگر دلسوز هستیم راه و روش کار برخورد کردن و دستگیر کردن اصحاب رسانه آن هم در آستانه انتخابات نیست. در آستانه انتخابات سال ۹۲ به روزنامهها حمله کردند و تعدادی از روزنامهنگاران را به اتهام همکاری با رسانههای خارجی دستگیر کردند، آنها پنج ماه در زندان و در انفرادی بازداشت شدند و بعد از مدتی آزاد شدند. اکنون بعد از پنج سال آنها تبرئه شده و بیگناه تشخیص داده شدند، نتیجه آن است که تنها روزنامهها گرفتار شده و مجبور به خودسانسوری شدند و فضا برای رسانههای خارجی باز شد.
حضرتی تاکید کرد: راه و روش اداره کشور آن است که به جوانان، مردم و نخبگان اعتماد کنیم که اگر نکنیم دلیلی ندارد که آنها هم به ما اعتماد کنند، میگویند ۴۰ سال به ما اعتماد کردند اما اعتمادی ندیدند، این روش مملکتداری نیست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بستن رسانههای داخلی و برخورد کردن با آنها راه جلب اعتماد عمومی نیست، آنها در وضعیتی که کار رسانه ملی مشخص است، رسانه ملی که از سه هزار صاحب نظر و صاحب تحلیل تنها کمتر از ۱۰۰ نفر استفاده میکند، آیا میخواهیم با این وضعیت به جنگ دنیا برویم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است تفکیک وظایفی بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صورت گیرد که شاهد تداخل وظایف آنها نباشیم، روندی که اخلال در کشور ایجاد کرده و واکنشهای منفی مردم را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام